الغرفة تستعرض دور صندوق عمان المستقبل كممكن وشريك استثماري

وهج الخليج – مسقط

استعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان في الأمسية الرمضانية الثالثة اليوم (الاثنين) دور صندوق عمان المستقبل كممكن لقاطرات المستقبل وشريك استثماري موثوق حيث تم التعريف بمهام وأهداف وآليات عمل الصندوق وأنواع وأشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلاله ودوره في تحفيز الاستثمار الجريء من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض راشد بن سلطان الهاشمي مدير أول استثمارات صندوق عمان المستقبل في ورقة عمل بعنوان “صندوق عمان المستقبل شريك استثماري موثوق” أهداف الصندوق المتمثلة في تعزيز الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الجرئ مع الإسهام في التنويع الاقتصادي والدخول في شراكات استثمارية واستقطاب الاستثمارات. موضحا دور الصندوق في التكامل مع مشاريع التمويل الحكومي لتوفير خيارات تمويلية أوسع لكل من مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين الأجانب مع استهداف القطاعات ذات الأولوية للتنويع الاقتصادي وفق رؤية (عمان 2040) والمتمثلة في السياحة والصناعة والإنتاج والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعدين والثروة السمكية والزراعة والموانئ والخدمات اللوجستية ، موضحا أن رأس مال الصندوق يبلغ ملياري ريال عماني ويقدم تمويلا خلال الفترة من 2024 إلى 2028 بواقع 400 مليون ريال عماني كل عام فيما تستحوذ المشاريع المحلية المباشرة على 90% من التمويل مقابل 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تم التعريف بآلية اختيار المشاريع والاستثمار الذي يتم من خلال الشراكة والإقراض حيث أنه في المشاريع المحلية المباشرة أقصى نسبة يمكن أن يتملكها الصندوق في المشروع هي 40% مع التركيز على استثمارات رأس المال الأولي (فرص النمو) وحجم الاستثمار من 5 ملايين إلى 100 مليون ريال عماني.
وقال: في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة يتم التمويل عبر الشراكة ورأس المال الجريء من خلال تملك حصص عدم أغلبية والتركيز على الاستثمار في رأس المال المخصص لتحقيق النمو والتوسع للمشروع حيث يصل حجم الاستثمار إلى 5 ملايين ريال عماني.

بدوره قدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمارات والدراسات ورقة عمل بعنوان صندوق عمان المستقبل .. الممكن الأهم ووقود لقاطرات المستقبل استعرض خلالها مسيرة البناء والتنمية وإطار الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص خلال الفترة من 1970 وحتى 2020 والتحولات النوعية في هيكلة وتركيبة الاقتصاد والدور المأمول من صندوق عمان المستقبل.
وتطرق في ورقته إلى العلاقة بين أسعار النفط والنمو في الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة والتي تبين اعتماد الاقتصاد العماني على الأنشطة النفطية على مدار العقود الخمسة الماضية وارتباط توسع الاقتصاد وانكماشه بشكل مباشر باسعار النفط والغاز الأمر الذي استدعى العمل على استراتيجية طويلة المدى للحد من اعتمادها على عائدات القطاع الهيدروكربوني لكن في المدى القصير، ستبقى سلطنة عمان معتمدة وبشكل أكبر على عائدات القطاع الهيدروكربوني لتنويع اقتصادها. كما استعرض التحولات في النموذج التنموي واتخاذ سياسات استباقية من ناحية تعدد محركات النمو والأنشطة الاقتصادية وتوجيه التمويل للشركات والإنتاج واعتبار الأيدي العاملة الوطنية المحرك الرئيسي وإيجاد بيئة عمل مواتية والانتاج والتصدير وتعزيز الإنتاجية والابتكار والقيمة المحلية المضافة مع تكلفة مناسبة للتمويل.
وأكد في ورقة العمل على محركات النمو والتنويع للمرحلة القادمة والتي يأتي على رأسها جهاز الاستثمار العماني والموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والمناطق الصناعية ومؤسسات المجتمع المدني والموارد البشرية وغيرها مع الإشارة إلى دورة الأنشطة التجارية المحلية وقطاع العالم الخارجي كمصدر لدخول الأموال من خلال الصادرات والأرباح المستلمة والخدمات المقدمة والاستثمارات الأجنبية مقابل خروج الأموال من خلال الواردات وتحويلات العاملين والأرباح المدفوعة والخدمات المستلمة والاستثمارات الوطنية إلى الخارج.

كذلك تم التعريف بتقييم المشاريع بين العوائد الربحية والتنموية حيث أن تقييم المشاريع لا يجب أن يقتصر على التحليل المالي، بحيث تكون النظرة مقتصرة على البعد المالي لتقييم المشاريع (النظرة التجارية البحتة للمستثمر)، وإنما كذلك لابد من قياس البعد الاقتصادي المتمثل في مدى مساهمة المشروع وتوافقه مع توجهات الخطط التنموية وآثاره المتوقعة على رفاهية أفراد المجتمع ومدى تحقيق الأهداف الوطني’ المتمثلة في خلق فرص عمل للمواطنين وتعزيز دورة الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات وتحسين ميزان المدفوعات وتوطين التكنولوجيا.
وأكدت ورقة العمل على أن دور الحكومة لا ينتهي ولكنه يتغير وفقا للظروف والمستجدات، فالدور التنظيمي، والاجتماعي لا يمكن الاستغناء عنه، والمطلوب هو حصر دور الدولة في إطار معين حتى تتجنب مزاحمة القطاع الخاص ويبقى دورها إيجابيا لزيادة الإنتاجية وضمان التنافسية في القطاعات المختلفة.
من ناحيته استعرض قيس بن راشد التوبي المشرف العام لبرنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مستهدفات الهيئة في تحقيق رؤية (عمان 2040) خاصة في أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي وزيادة قيمة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مصادر تمويلية متعددة غير تقليدية (التمويل البديل والتمويل الجماعي والتمويل الملائكي ورفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية ومتابعة تأسيس صندوق لضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الجهات المختصة وبدعم من الحكومة والقطاع الخاص ورفع نسبة عقود المشتريات والمناقصات الحكومية الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي عقود المشتريات والمناقصات الحكومية المطروحة من قبل مجلس المناقصات وجهاز الاستثمار العماني.
وقال: كما تتضمن المستهدفات في أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية رفع قيمة الإيرادات السنوية للمؤسسات المحتضنة ( العامة والتخصصية) ورفع إجمالي عدد المؤسسات المحتضنة ورفع عدد فرص العمل في هذه المؤسسات والالتزام بخطة التخرج من حاضنات الأعمال العامة والتخصصية وزيادة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استمرت لأكثر من 3 سنوات منذ انشائها. ورفع عدد المؤسسات الصغيرة التي تحولت إلى مؤسسات متوسطة سنويا. كذلك تم التأكيد على حزم التحفيز الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وتخفيض ثمن شراء المناقصات والمشتريات الصغيرة والمتوسطة والقائمة الإلزامية لدعم المنتـج المحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعلنة من قبل الامانة العامة لمجلس المناقصات وجهاز الاستثمار. وتمديد إعفاء المؤسسات الحاصلة على بطاقـــة ريادة الأعمال من رســـوم التسجيل والتصنيف الى تاريخ 31 ديسمبر 2025 في نظام إسناد المناقصات والإعفاءات من رســـوم أخرى وتخصيص منتج تمويـل من خلال الهيئة يختص بتمويل 80% من قيمة العقود التابعة لجهاز الاستثمار والشركات التابعة له وتخصيص ما لا يقل عن 10% من المخططات الأراضي التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.
وشهدت الأمسية العديد من النقاشات التي تمحورت حول آليات عمل الصندوق وأنواع وأشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الصندوق ودور الصندوق كمحفظة ثالثة لجهاز الاستثمار العماني في استكمال منظومة التغطية المالية التمويلية والاستثمارية.
من ناحية اخرى تناقش الأمسية الرابعة للغرفة والتي تعقد اليوم (الثلاثاء) المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية وتسهيل إجراءات التقاضي في ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات حيث يتحدث في الأمسية فضيلة القاضي سيف بن عبدالله الحوسني من المجلس الأعلى للقضاء وخلفان بن سعيد المعولي رئيس إدعاء عام فيما تدير الجلسة المحامية ميمونة السليمانية عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
وستتناول الأمسية عددا من المحاور التي تشمل مراحل تطور النظام القضائي وارتباط النمو الاقتصادي بالتطور القانوني والاحتياجات القضائية وتطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في تسخيل الإجراءات القضائية وتحديات القطاع الخاص في مجال التقاضي.