“غرفة تجارة وصناعة عُمان ” ترسي دعائم جديدة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال

وهج الخليج – مسقط

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، برنامج “الشراكة والتكامل”، بفندق شيراتون عمان، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل ، وسعادة الشيخ فيصل بن عبداللهالرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية وذلك في إطار جهود الغرفة لاستكمال دورها لحلحلة التحديات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص العماني، ورفع مستوى الأداء، ومواكبة التطلعات المعقودة عليها في ضوء مستهدفات رؤية “عمان 2040″، نحو قطاع خاص ديناميكي وفعال ومبادر.

واستهل اللقاء بمقتطف من النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه – حول الاستثمار المحلي؛ استندت إليه غرفة تجارة وصناعة عُمان في مسعاها لتدشين البرنامج.

وقدَّم سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان العرض الرئيس للبرنامج أبرز من خلاله مساعي الغرفة لتمهيد المسارات التشاركية مع الحكومة بأذرعها التشريعية والتنفيذية؛ لتهيئة المناخ المواتي أمام توافق الأفكار والرؤى لتحقيق التكامل وتبني حلول مستدامة تتعزز معها مؤشرات أداء القطاع الخاص ومساهماته في منظومة الاقتصاد الوطني.وقدم سعادته تفصيلًا حول التوجه الاستراتيجي للغرفة بتحسين بيئة الأعمال في القطاع الخاص.

وقال سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن للقطاع الخاص العماني أدوارًا استثمارية واعدة، إلا أن استحقاقات المرحلة الحالية من مسيرة نهضة عُمان المتجددة، تفرضُ جملة تغيرات في وضع وهيكلة منظومة اقتصادنا الوطني؛ تتطلب تعزيز الدور المحوري للقطاع في حفز مسيرة التنمية الشاملة، والانتقال إلى نموذج جديد، تتعدد فيه محفزات وقاطرات النمو، نحو تنافسية مستدامة. واستعرض سعادته عددًا من التحديات والحلول المعزِّزة لمؤشرات أداء القطاع، موضحًا أن هذه الحلول تم التوصل إليها وفق منهجية واضحة؛ من خلال استقراء البحوث والدراسات الاقتصادية، وكذلك عبر اللجان القطاعية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، والتواصل الدائم مع أصحاب وصاحبات الأعمال، إضافة لاستبيان استقصائي لمرئيات ومقترحات القطاع الخاص.

وبيّن أن الغرفة تعمل على مراجعة التشريعات والقوانين والقرارات ذات العلاقة ببيئة الأعمال حيث إن تحسين بيئة الأعمال يعمل على جذب الاستثمارات النوعية ودعم الاقتصاد الوطني، وأضاف أنه من منطلق دور الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح القطاع الخاص فإننا نركز على آليات مختلفة لإيصال صوت القطاع الخاص  لتكون الغرفة جسراً للتواصل بين مجتمع الأعمال والحكومة مما يوجد بيئة ممكنة وداعمة للقطاع الخاص تساعده على الازدهار

عنوان المرحلة

من جانبه، ثمَّن معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، رؤية وأهداف برنامج “الشراكة والتكامل” ، مؤكدًا أن تضافر جهود الجميع اليوم هو عنوان المرحلة الحالية بتوجهاتها ومستهدفاتها التي وضعت الخطوط العريضة لها رؤية “عُمان 2040″. وقال معاليه: إن مقترحات الحلول التي صيغت ونوقشت خلال البرنامج تشير إلى جهود استثنائية من غرفة تجارة وصناعة عُمان لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، إذ جاءت محددة وواضحة وملامسة للتحديات الحقيقية للقطاع، وهي خطوة وجهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في صياغة التشريعات المحفزة لمؤسسات القطاع الخاص العماني، وتنشيط استثماراتها، لتوفير الاحتياجات الاستثمارية وتسخيرها لضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة تمهد لقيام مشروعات محلية واستقطاب استثمارات أجنبية.

وأكد معاليه أن الجهود القائمة التي تبذلها مؤسسات القطاع الخاص تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال السعي المستمر لإيجاد شراكات استراتيجية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية،  كما أن هذه اللقاءات مع القطاع الخاص تمثل ضرورة الشراكة الاستراتيجية من خلال المقترحات والمبادرات التي يقدمها القطاع الخاص عبر غرفة تجارة وصناعة عُمان وهي محل ترحيب وتقديرٍ واهتمام دائم خاصة أن هدفنا جميعاً هو تمكين القطاع الخاص وإيجاد فرص ومشاريع أعمالٍ جديدة وجذب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الصادرات وصولاً إلى تطويرِ بيئة أعمالٍ تنافسية وفي هذا الصدد تمضي الوزارة قدماً في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات وحماية المنافسة ومنع الاحتكار .

أداء تنافسي

وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: إن الأهداف الوطنية المنشودة من مثل هذه البرامج تعمل على زيادة تحقيق التكامل وتعزيز ممكنات الاقتصاد الوطني، وترفع سقف الطموح في أداء أكثر تنافسية ترتقي معه بلادنا لمستويات متقدمة في تسهيل بيئة الأعمال مما ينعكس وبشكل إيجابي على مؤشرات التنافسية العالمية، ويعمل على زيادة توسيع الهياكل الانتاجية بأياد وطنية ذات كفاءة عالية، وهو مدار رؤية ورسالة وزارة الاقتصاد في تحقيق تنويع اقتصادي حقيقي تتشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص ترسيخ  ممكنات استدامته. وأكد معاليه أن الوزارة تتقاسم مع غرفة تجارة وصناعة عُمان جهود تمكين قطاعات التنويع الاقتصادي عبر تحقيق نسب النمو المستهدفة وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية بما يواكب الخطط المستقبلية، وتعزيز الترابط والتشابك بين القطاعات الاقتصادية بهدف توسيع الهياكل الإنتاجية وسلسلة القيمة والقدرة التصديرية، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعميق الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى رأسها القطاع الخاص.

وبين الصقري أن تعزيز تنافسية سلطنة عمان والاستمرار في المنحى التصاعدي لموقعها في المؤشرات الدولية يستدعي الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال بما يقود إلى  مستقبل تجاري واستثماري أفضل يشكل فيه القطاع الخاص دوراً أساسياً في النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل ، ودعا معالي وزير الاقتصاد القطاع الخاص إلى الاستفادة من الفرص التي توفرها البرامج الحكومية مثل برنامج الولاء للمنتج الوطني والقيمة المحلية المضافة وبرنامج تنمية المحافظات وكذلك المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تنفذها سلطنة عمان خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وأيضاً المناطق الحرة والمشروعات النوعية الأخرى.

بيئة أعمال محفزة

وقال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إن التكامل بين القطاعين العام والخاص يعمل على تحقيق بيئة أعمال محفزة تضمن الاستدامة والنمو للقطاع الخاص حتى يتمكن هذا القطاع من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام وأيضاً تعزيزدوره كمشغل رئيسٍ للأيدي العاملة.

وبين معاليه أن هذا التناغم والتنسيق الذي تبدّى في (برنامج التكامل والشراكة) بين طرفين رئيسين من أطراف الإنتاج وهما الجانب الحكومي والقطاع الخاص ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة عمان لا شك أن له  انعكاس إيجابي على الطرف الثالث المتمثل في الأيدي العاملة من خلال فتح آفاق جديدة للقطاع الخاص بما يمكنه من توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني واستيعاب المزيد من الكوادر الوطنية وأيضاً استدامة واستقرار هذه الكوادر بل وتنمية قدراتها ومهاراتها من خلال ما تكتسبه من خبرات في القطاع الخاص.

رؤى قيمة تقود القطاع الخاص

وقال صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان: إن برنامج الشراكة والتكامل يصب في مساعي الغرفة لتحقيق التمكين المنشود للقطاع الخاص وفق مستهدفات رؤية (عمان 2040) حيث إن أولى ركائز هذا التمكين تقوم على تحسين بيئة الأعمال لما فيها من استدامة ونمو القطاع الخاص بالإضافة لما تشكله من توليد للفرص الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف سموه أن هذا اللقاء وفر رؤى قيمة تقود القطاع الخاص نحو الاستدامة في تحقيق نمو قوي يستند على ما توفره رؤية (عمان 2040) من فرص في مختلف القطاعات ما يستلزم مضاعفة الجهود، وتسريع الإنجاز، والعمل على إيجاد بيئة تشريعية وإجرائية مرنة، تدعم تحسين بيئة الأعمال وتسهم في إحداث نقلة نوعية في مجتمع الأعمال.

وبين سموه أن الشراكة والتكامل يكتسب أهميته من كونه تجسيداًللتواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص حيث إن الغرفة باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص تعمل على إيصال مرئيات القطاع بشأن الصعوبات التي تعترض مسيرة التمكين خاصة أن الغرفة تبادر بعمل الدراسات التي تشير إلى أهم التحديات التي يواجهها القطاع كما أن هذه الدراسات تتضمن توصيات ومقترحات بالحلول.

توسيع القاعدة الإنتاجية

كما قال الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن التوجهات الاستراتيجية وكذلك النظام الجديد للغرفة وضع الإطار الممكن لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يرتكز هذا الإطار على تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات بما يقود إلى التوسع في المشاريع بمختلف القطاعات، وأضاف أن هذا التكامل الذي تسعى إليه الغرفة بصفتها الممثل الرسمي للقطاع الخاص هدفه تهيئة الظروف المناسبة لنمو مؤسسات القطاع الخاص وتوسيع قاعدتها الإنتاجية وبما يحقق مضامين رؤية “عُمان 2040″، وما تشتمل عليه من مستهدفات تصب في تطور منظومة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات النمو المأمولة.

قطاع خاص ممكن

وقال المهندس حمود بن بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة: إن أساس تحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية (عمان 2040) هو بناء قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادًا تنافسيًّا الأمر الذي يتطلب التعاون والتكامل لتنفيذ موجهات وخطط واستراتيجيات تقود إلى هذا التمكين مع  تهيئة بيئة الأعمال لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات ومولدة لفرص العمل، وبين المهندس حمود بن بن سالم السعدي أن تمكين القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال يعد عاملاً أساسياً في تحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة للتنويع الاقتصادي وتحفيز نمو الناتج المحلي  وتنشيط قطاعات متعددة.

برنامج الشراكة والتكامل

ويأتي برنامج الشراكة والتكامل، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان، في ضوء التوجه الاستراتيجي لرؤية “عمان 2040″، حول تمكين القطاع الخاص الوطني، ليقوم بالدور الأكبر والريادي في قيادة دفة الاقتصاد الوطني، ليكون اقتصادًا متجددًا قائمًا على التنويع، ومنفتحًا على الفرص، تنافسياً ومندمجًا مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية، عبر تحقيق التوافق بين التشريعات الاستثمارية، والتوجهات والأهداف الاقتصادية، حسب الاحتياجات الفعلية للنهوض بالقطاع الخاص، ورفع مستوى إسهاماته، واضطلاعاً من الغرفة بدورها الوطني في تمثيل القطاع الخاص، لأخذ خطوات أسرع على درب ملامسة الواقع، وابتكار ومناقشة الأفكار والحلول للعديد من التحديات التي تعترض مسيرة القطاع مع الجهات والوزارات ذات الاختصاص؛ لتمضي الغرفة في مسار استكمال جهودها نحو تعظيم مستويات الطموح، بتعزيز وتكثيف التواصل لإيجاد شراكات حقيقية بين القطاعين، وترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الأداء لمواكبة المستهدفات المستقبلية؛ وتمهيد مزيد من المسارات التشاركية؛ لتبني حلولًا فاعلة ومستدامة، تحقق نموالقطاع وتسهم في استعادة تموضعه على مسار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي؛ دعمًا لمسيرة التنمية الشاملة في البلاد.