بدء فعاليات مؤتمر القانون البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة صحار
وهج الخليج – مسقط
بدأت اليوم بجامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة فعاليات مؤتمر القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030 تحت عنوان “نحو بناء اقتصاد مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتعاون الفني والشراكة مع برنامج سياسة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /SADER/ للنشر القانوني، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي في جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر.
رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من وزارات البيئة والمنظمات البيئية والمؤسسات التعليمية، وممثلي المؤسسات الخليجية والإقليمية المشاركة في المؤتمر.
وأوضح الدكتور حمدان بن سليمان الفزاري، رئيس جامعة صحار إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى جمع المختصين في مجال التعليم البيئي، والمحاضرين بالجامعات والمدربين والممارسين في مجال القانون البيئي لتبادل المعرفة والخبرة حول كيفية تعزيز تعليم وممارسة القانون البيئي في المنطقة، مضيفًا أنَّ هذا المؤتمر لتبادل المعلومات وأفضلِ الممارسات حول دور القانون البيئي في تسريعِ التقدم في تحقيقِ أهداف التنمية المستدامةِ في المنطقة، فإنَّ المؤسسات العامة والخاصة، ومن بينها مؤسسات التعليم العالي والجامعات في جميع أنحاءِ العالم تعمل على نطاق واسع على خطط استراتيجية مختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأولوياتِها الوطنية.
كما يناقش المؤتمر على مدى يومين أربعة محاور رئيسة، ويتحدث المحور الأول عن القانون البيئي الدولي وأهداف التنمية المستدامة، والمحور الثاني عن المقاربات المحلية والإقليمية، ونهج أصحاب المصلحة المتعددين في التطرق إلى أحدث التطورات في مجال اعتماد المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع أنحاء المنطقة، أما المحور الثالث فيناقش تعليم القانون البيئي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمحور الرابع يتناول التطبيقات العملية التي تتحدث عن الفجوات الحالية في تنمية القدرات واحتياجات الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بالقانون البيئي في المنطقة وكيفية تلبيتها وتنفيذها بالشكل المناسب.
واستضاف المؤتمرعددًا من المتحدثين وهم سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة العُمانية، والبروفيسورة باتريشيا مبوتي مديرة قسم القانون في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبروفيسور داميلولا أولاوي أستاذ القانون وكرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بجامعة حمد بن خليفة، بالإضافة إلى البروفيسورة عطية واريس خبيرة الأمم المتحدة المستقلة المعنيَّة بآثار الدين الخارجي للدول وغيرها من التزاماتها الدولية المتصل به في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، ومعالي البروفيسورة ليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة التونسية.
كما تضمن المؤتمر على عدد من حلقات العمل في عدد من المواضيع القانونية المرتبطة بالبيئة، ومنها سيادة القانون البيئي الدولي، وأهداف التنمية المستدامة، والنهج المتكامل ومتعدد المقاربات لأصحاب المصلحة بشأن أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعليم القانوني البيئي بشأن التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة.
الجدير بالذكر أنَّ المؤتمر يوفر منصة لمشاركة وتبادل المعلومات حول الموارد والمهارات والأساليب والمنهجيات اللازمة لتزويد مسؤولي البيئة والطلبة في المنطقة بمهارات القانون والحوكمة؛ لتعزيز أهداف التنمية المستدامة في مجالات تخصصهم.