اعتماد 15 مليون ريال عُماني للموازنة الإنمائية المخصصة لمشاريع الذكاء الاصطناعي لعام 2025

وهج الخليج – مسقط
نظّمت وزارة الاقتصاد اليوم بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمسقط ملتقى “مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي 2024″، حيث جمع بين الشركات العُمانية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وكافة الجهات الحكومية؛ بهدف تعظيم القيمة المحلية وتوفير منصة للشركات لعرض حلولها المبتكرة في مختلف القطاعات، وذلك سعيًا لإكمال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ولتعزيز القيمة المحلية المضافة من المشاريع الوطنية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وإطلاع الجهات الحكومية المختلفة على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي.

رعى افتتاح أعمال الملتقى صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد الأمين العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وكشف معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد عن اعتماد الوزارة بأن تكون الموازنة الإنمائية المخصصة لمشاريع الذكاء الاصطناعي لعام 2025م نحو 15 مليون ريال عُماني، منها 10 ملايين ريال عُماني للجهات الحكومية و5 ملايين ريال عُماني للمحافظات.

وقال معاليه في كلمته: إن هذا الملتقى يأتي إيماناً بضرورة حث الجهود الوطنية لمواكبة هذا التسارع العالمي في التقنيات وتهيئة الاقتصاد ليكون أكثر مرونة واستدراكًا للتغيرات وأكثر قدرة لاستثمار الفرص، الأمر الذي يدفع بسلطنة عُمان لتكون رائدة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.

وأضاف معاليه: من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 23 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2025م، ويتوقع أن 45 بالمائة من هذه المكاسب الاقتصادية ستأتي من تحسينات المنتجات، وتحفيز الطلب الاستهلاكي وزيادة التخصيص والجاذبية والقدرة على تقليص التكاليف بمرور الوقت، مشيرا إلى أن سلطنة عمان أدركت منذ عدة سنوات أهمية الذكاء الاصطناعي كركيزة أساسية للدفع بالاقتصاد وعجلة التنمية وإتاحة فرص استثمارية جديدة وإيجاد فرص عمل في العديد من المجالات.

وأوضح معاليه أن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) أولت أهمية بالذكاء الاصطناعي لدوره في النمو الاقتصادي، وحددت في هدفها المرتبط بتحفيز النشاط الاقتصادي ضرورة تشجيع مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة، وأقرَّت الخطة أولوية تقنية المعلومات والاتصالات بزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 إلى نحو 10 بالمائة وهو ما تُرجم في صيغة برنامج وطني للاقتصاد الرقمي، يقوده التوجه الاستراتيجي نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر يسهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت في يونيو 2023 “المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي” لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات التنويع المحددة بخطة التنمية الخمسية العاشرة بما يُمكّن الجهات والمؤسسات الحكومية من استخدام تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات الإنمائية، واعتمدت الوزارة 10 ملايين ريال عُماني مخصصة لمشروعات المبادرة لعام 2024م.

كما تخلل الملتقى استعراض المشاريع المعتمدة ضمن مبادرة اقتصاديات الذكاء الاصطناعي مع التركيز على آثارها الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، وتسليط الضوء على القدرات والإمكانات التي تمتلكها الشركات العُمانية في مجال الذكاء الاصطناعي، وعقد جلسة نقاشية بين الجهات الحكومية والشركات لاستكشاف إمكانات التعاون، واستغلال الخبرات المحلية في تحسين المشاريع والمبادرات الحكومية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل فعال في اقتراح حلول تحسين الخدمات الحكومية والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وبناء القدرات المحلية وتوطين التقنية عن طريق إيجاد والاستفادة من الحلول التقنية المبتكرة المطورة محليا.

وقد قام الفريق المعني بدراسة واختيار وتقييم أولوية تنفيذ المشاريع الإنمائية برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات، بعقد 15 اجتماعًا مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية؛ لمناقشة المشاريع التي تقدمت بها والبالغ عددها (12) جهة خلال الفترة الماضية، وتم تقييم المشاريع الإنمائية المعززة بالذكاء الاصطناعي ذات الأولوية للتنفيذ لعام 2024م، ويتمثّل دور هذه المشاريع في تسريع تحقيق مستهدفات القطاعات الأساسية وقطاعات التنويع الاقتصادي بالخطة الخمسية العاشرة.

وتم خلال الملتقى الإعلان عن المشاريع الفائزة بالمبادرة وهي: مشروع “الإدارة الذكية” لوزارة العمل، ومشروع “البوابات الإلكترونية الذكية” لبلدية ظفار، ومشروع “بنك المعلومات البيئية بتقنية الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل” التابع لهيئة البيئة، ومشروع “دعم الشركات الناشئة العُمانية الواعدة في مجال تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي”، ومشروع “المركز الوطني للصحة الافتراضية” التابع لوزارة الصحة، ومنصة “عين” لوزارة الإعلام، ومشروعي “النموذج اللغوي للمحتوى العُماني” و”استوديو الذكاء الاصطناعي” التابعين لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع “مختبر محاكاة ومركز إعلامي مستند على الحلول الذكية” للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، ومشروع “لوحة بيانات الاستثمار” التابع لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومشروع “تحليل البيانات الجيولوجية في الطاقة والمعادن” لوزارة الطاقة والمعادن.

ويتمثل الأثر الاقتصادي الناتج عن هذه المشاريع في زيادة كفاءة تقديم الخدمات؛ ما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي ويقلل من التكاليف وتحفيز الابتكار، ويفتح أفقًا للابتكار والأبحاث وتحسين كفاءة استكشاف الموارد الطبيعية، فيؤدي إلى تحسين الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يعزز التنمية الاقتصادية وتقديم الدعم المادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتسريع صنع القرار بما يحسن من كفاءة الإدارة وتقليل التكاليف وتكامل البيانات والتحليل لدعم التخطيط الفعّال للمشاريع وتسهيل الحصول على البيانات الاستثمارية، وتعزيز القطاع السياحي، وتحسين فعالية التدريب، وتوفير دعم مادي يعزز قدرة المؤسسات الناشئة على النمو، وتعزيز الابتكار بما يحقق فرصًا جديدة للمشاريع الناشئة.

فيما يتمثل الأثر الاجتماعي لهذه المشاريع في تحسين إمكان الوصول للخدمات الطبية، وإدارة مستدامة للموارد التي تحافظ على البيئة والمجتمع المحلي، وتحفيز التفاعل بين المبتكرين والشركات، وتعزيز التواصل بين المستويات الحكومية فيؤدي إلى تحسين التنسيق وتجربة المستخدم لتعزيز التواصل الرقمي والتفاعل الاجتماعي وتحسين الوعي بالمحتوى العُماني بما يعزز الهوية الوطنية.

وتهدف مبادرة “اقتصاديات الذكاء الاصطناعي” إلى تسريع تحقيق مستهدفات قطاعات التنويع الاقتصادي بخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025)، وتمكين وإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشاريع الإنمائية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الإنمائي من خلال زيادة الإنتاجية، وتحسين الجودة وتقليل التكاليف، وتطوير خدمات الحكومة الذكية وضمان جودتها، ودعم الفرص الاستثمارية القائمة على التقانة والابتكار، كما تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية قائمة على تقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي؛ مستهدفة المؤسسات والجهات الحكومية.