زخم استثماري بتكلفة 177 مليون ريال بالدقم
وهج الخليج-مسقط
احتفلت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اليوم بافتتاح 3 مشروعات جديدة للبنية الأساسية وهي ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض ومحطة خدمات الشحن والجمارك والطريقين الرئيسين رقمي (1) و(5) بميناء الدقم.
رعى حفل الافتتاح معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، وبحضور عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خلال الافتتاح على أهمية المشروعات الجديدة في استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة ورفع تنافسيتها لتشمل الصناعات السمكية والغذائية والشحن الدولي والاستيراد والتصدير، وأن المشروعات الثلاثة الجديدة بلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 177 مليون ريال عُماني.
وقال المهندس أحمد عكعاك: يعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد التجاري في سلطنة عُمان؛ حيث تبلغ مساحته 7.5 كيلومتر مربع، تم إنشاؤه ليستقبل أكبر سفن الصيد التجارية الدولية حيث يصل عمق حوضه 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج مجموع طوليهما 3.3 كم، ومجموع أطوال الأرصفة الثابتة للسفن 1.3 كيلومتر، وتم تزويد الميناء بـ 6 مراسٍ عائمة ورصيف خاص لقوارب شرطة خفر السواحل.
وأضاف: تضمنت الأعمال الإنشائية لميناء الصيد البحري إنشاء طرق داخلية بطول 1.9 كم، وطريق يربط بين الميناء ومنطقة الصناعات السمكية والغذائية بطول 3.3 كم، وتم عمل تسوية واستصلاح الأراضي بهدف إنشاء المباني الخدمية بمساحة إجمالية تقدر بـ 412 ألف متر مربع.
وأوضح المهندس أحمد عكعاك بأن مشروع المحطة الجمركية الذي يتم افتتاحه اليوم يأتي ضمن مشروعات الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من عدة مباني ضمن نطاق ميناء الدقم في حين يبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، ويبلغ طول الطريق الرئيسي رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضًا.
وتم إنشاء ميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليضم مواقع لصيانة سفن الصيد التجارية وسفن الصيد الحرفية، ومصانع الصيد ومرافق بيع الأسماك ومركزًا لتدريب وتأهيل الصيادين وتم تنفيذ شبكة من الطرق المعبدة لخدمة مركبات نقل الأسماك، في حين يعد ميناء الصيد البحري البالغة مساحته 7.5 كيلومتر مربع ومجمع الصناعات السمكية والغذائية البالغة مساحته 7.5 كيلومتر مربع أحد المحركات الاقتصادية للمنطقة والتي ستعلب دورًا في استقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال صيد الأسماك والصناعات السمكية المرتبطة بها.
كما تسعى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لأن يستوعب ميناء الصيد البحري بالدقم مشروعات الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.
الجدير بالذكر أن ميناء الصيد البحري بالدقم تقوم بتطويره وتنفيذ مرافقه التجارية شركة مرسى الدقم للاستثمار وهي عبارة عن ائتلاف تقوده عدد من شركات جهاز الاستثمار العُماني المتمثلة في مجموعة تنمية أسماك عُمان (FDO) وشركة موانئ ومرافئ أسياد وشركة الوسطى للصناعات السمكية والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة “نتاج” ويضم الائتلاف أيضًا شركة ميناء لوريان الفرنسي والذي يعد أحد أكبر موانئ الصيد في أوروبا.
اشتمل الحفل على افتتاح المحطة الجمركية ضمن مشروعات الحزمة الثالثة بميناء الدقم والتي تتكون من مبان مخصصة لشركة ميناء الدقم حيث تتكون المحطة من مبنى المحطة الواحدة، ومبنى لتسجيل الشاحنات، ومبنى تصاريح العبور ومباني التفتيش المخصصة لشرطة عُمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وكذلك عيادة طبية تابعة لوزارة الصحة، كما تضم بوابات جمركية مخصصة لعبور الشاحنات من وإلى الميناء وضبط عملية الاستيراد والتصدير ومبان خدمية مثل محطة صرف صحي، ومحطات الكهرباء وخزانات مياه مكافحة الحرائق.
وتضمنت أعمال محطة خدمات الشحن والجمارك مرافقًا للبنية الأساسية تحتوي على شبكة المياه الصالحة للشرب، وشبكة مياه الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء والاتصال، وقنوات لتصريف مياه الأمطار وغيرها في حين تم تنفيذ طرق بطول 8 كم ومواقف للمركبات مخصصة للمحطة.
في حين تم إنشاء الطريقين بمواصفات قياسية بحيث يحتوي الطريق على كتف داخلي بقياس 1.5 متر والكتف الخارجي بقياس 3 أمتار، وعرض حارة يبلغ 3.75 متر ومتوسط عرض 40.90 متر ويتراوح ارتفاع الطريق بشكل عام من 2 إلى 4 أمتار عن أرض المكان.
ويبلغ طول الطريق رقم (1) حوالي 3.93 كم وهو طريق مزدوج يتألف من مسارين في كل اتجاه، في حين يبلغ طول الطريق رقم (5) حوالي 3.3 كم وهو طريق مزدوج أيضًا. وتتضمن أعمال مشروع الطريقين (1) و(5) وجود طريقين للخدمات بطول نحو 6.7 كم، وإنارة الطرق الجديدة بنظام (LED)، وتنفيذ أعمال تحسين التربة (السبخة) وإنشاء قنوات لتصريف المياه.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية التي تواكب طموحات المستثمرين، وتضم المنطقة مجموعة من المناطق الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية واللوجستية والتطوير العقاري والطاقة المتجددة، وتقدر الاستثمارات في المنطقة بأكثر من 6 مليارات ريال عُماني.
