الإدعاء العام: 67500 محضر تحقيق باستخدام الأنظمة الإلكترونية ..ومسقط الأكبر في عدد القضايا
وهج الخليج – مسقط
بدءُ المؤتمر السنوي للادعاء العام “عدالة الإجراء” الذي يستعرض مؤشرات وإحصاءات القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال العام الماضي وعددًا من الموضوعات الأخرى.
واستعرض الادّعاءُ العام انه تم إجراء 67 ألفًا و500 محضر تحقيق خلال العام الماضي باستخدام الأنظمة الإلكترونية، منها 15 ألفًا و771 محضرًا باستخدام وسائل الاتصال التحقيق عن بُعد وعبر منظومة التحقيق المرئي “برهان”.
وتابع أن إدارة الادّعاء العام لدى المحكمة العليا تلقّت 812 طعنًا مُحققة نسبة إنجاز فيها بلغت 100 بالمائة، والمحكمة العليا سايرت رأي الادّعاء العام في الطعون المحكومة بنسبة 87 بالمائة.
وسجلت محافظة مسقط النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 16 ألفًا و534 قضية تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 5 آلاف و913 قضية تلتها محافظة ظفار بـ 3 آلاف و922 قضية.
وتلقت إدارة الادّعاء العام لدى المحكمة العليا 812 طعنًا مُحققة نسبة إنجاز فيها بلغت 100 بالمائة، والمحكمة العليا سايرت رأي الادّعاء العام في الطعون المحكومة بنسبة 87 بالمائة.
صدر 17 ألفًا و830 حُكمًا خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 15,4 بالمائة عن عام 2022م، نُفذ منها 15 ألفًا و530 حُكمًا أي ما نسبته 87.1 بالمائة من إجمالي الأحكام.
بلغت نسبة النجاح في التصرفات القانونية 97.4 بالمائة خلال العام الماضي، وعدد القضايا المحالة إلى المحاكم بلغ 23 ألفًا و728 قضية، وصدور 12 ألفًا و872 قرار حفظ.
وبلغ عدد المتهمين 74 ألفًا و667 المسجّلين في القضايا بنسبة ارتفاع بلغت 18.8 بالمائة مقارنة بعام 2022م، ونسبة الوافدين من إجمالي القضايا بلغت 45.9 بالمائة.
وارتفع عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام بنسبة 17.2 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2022 حيث بلغ 37 ألفًا و836 قضية منها 35 ألفًا و777 جُنحة، و3 آلاف و777 جناية، و282 قضية في المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض، ونسبة الإنجاز فيها بلغت 96,9 بالمائة.
ورد 28 ألفًا و575 قضية من شرطة عُمان السُّلطانية، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 3 آلاف و581 قضية، ثم هيئة حماية المستهلك بألفين و375 قضية.
وبلغت جرائم التعدي على البطاقات المالية والشروع والتحريض أو المساعدة أو الاتفاق على ارتكاب إحدى جرائم تقنية المعلومات في عام 2022م /126/ جريمة وارتفعت في عام 2023م إلى /140/ جريمة وبلغت جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية /162/ جريمة في عام 2022م وانخفضت إلى /134/ في عام 2023م.
