أسبوع الأمن الغذائي يستعرض الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي بسلطنة عُمان

وهج الخليج – العمانية
بدأت اليوم أعمال “أسبوع الاستثمار والأمن الغذائي في سلطنة عُمان” الذي ينظمه جناح سلطنة عُمان ضمن مشاركته في معرض “إكسبو 2023 الدوحة للبستنة” تحت شعار “صحراء خضراء، بيئة أفضل”.

وأكد سعادة فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان راعي المناسبة، أن مشاركة سلطنة عمان في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة يأتي لتعريف المستثمرين في دولة قطر الشقيقة ودول العالم بالفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والأمن الغذائي بسلطنة عُمان.

وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن العروض المرئية التي تم تقديمها اليوم ضمن فعالية أسبوع الاستثمار والأمن الغذائي في سلطنة عُمان؛ سترى انعكاسات إيجابية على القطاع الخاص.

وأضاف سعادته: إن دور غرفة تجارة وصناعة عُمان يتمثل في لجنة الأمن الغذائي التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تقديم الفرص للمواطنين والمستثمرين.

ومن جانبه أشار خالد بن سالم الزهيمي مفوض عام جناح سلطنة عُمان بإكسبو 2023 الدوحة للبستنة، في كلمة له إلى أن “إكسبو ۲۰۲۳ الدوحة للبستنة” يكتسب أهمية بصفته حدثًا فريدًا يسلط الضوء على قضايا الزراعة والبستنة والاستدامة، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الزراعة المستدامة وتوفير الغذاء والموارد الطبيعية، والتشجيع على تبادل المعرفة والتجارب بين الدول المشاركة.

وأضاف أن مشاركة سلطنة عُمان في هذا الحدث العالمي المهم تأتي في إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بقطاع الأمن الغذائي والذي يتماشى مع أولويات رؤية ” عُمان ٢٠٤٠ ” التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي وتعزيز التنمية الريفية في سلطنة عُمان.

وأكد أن سلطنة عُمان حرصت على أن يكون حضورها مثريًا وجاذبًا للزوار؛ من خلال تصميم جناح بُني على مساحة ۹۰۰ متر مربع، وهو عبارة عن حديقة من الأشجار العُمانية الأصيلة التي تعبّر عن الثراء والتنوع النباتي الفريد الذي تزخر به التضاريس العمانية والتي تمتد من جبال مُسندم إلى جنوب ظفار، وبلغ عددها حوالي ١٦٠٠ شجرة ونبتة وتمثل ٥٥ صنفًا من الأشجار العمانية، تم نقلها من حديقة النباتات العمانية (إحدى المشروعات الرائدة في الخارطة السياحية لسلطنة عمان).

وأوضح أن الجناح يحتوي على تجسيد رمزي لتنوع النباتات من خلال مُحَاكاة لزراعة الأشجار التي تنبت في بيئة ظفار، وفي المدرجات الزراعية لبيئة الجبل الأخضر، بالإضافة إلى البيئة الجافة.

وبيّن مفوض عام جناح سلطنة عُمان بإكسبو 2023 الدوحة للبستنة، أن الجناح يتيح للزائر أن يتعرف على استخدام النباتات المحليَّة التي منها شجرة اللبان وشجرة الباوباب، وهي من الأشجار المعمرة الموجودة في محافظة ظفار.

وأفاد بأن الجناح يتيح للزائر التعرف على الموروث التراثي والهندسي للأفلاج، حيث يعد الفلج رمزًا للتعاون والصداقة والسلام والحوار والتسامح مع الآخرين، وهذه هي السياسة الحكيمة التي تنتهجها سلطنة عُمان مع دول العالم.

وتابع قائلا: إن جناح سلطنة عُمان حرص في إنتاج الطاقة النظيفة واستخدامها في إنتاج المحاصيل الزراعية وتقليل الاعتماد على الطاقة غير المستدامة وتقليل استخدام المياه في الزراعة العضوية والزراعة العمودية.

ولفت إلى أن العلاقات الأخوية التي تربط سلطنة عُمان بدولة قطر الشقيقة تحتّم استثمار هذا التميز في العلاقة لتنعكس إيجابا على التبادلات التجارية لتعظيمها وتعزيزها لتحاكي مستوى تلك العلاقة، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان تعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر؛ فقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي (2023) مليارًا و ۲۲ مليون ريال عُمانِي.

وأشار إلى أن الإحصاءات تشير إلى وجود نحو ۳۰۰ شركة عمانية تعمل في السوق القطري برأس مال عُماني ۱۰۰%، كما يوجد عدد من الشركات العمانية التي تعمل في دولة قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة، مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة.

واختتم حديثه قائلا: إن سلطنة عُمان حرصت على الحضور والمشاركة في فعاليات إكسبو 2023 للبستنة؛ وهو ما يعكس الرغبة الجادة في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص العمل المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين بما يُحقق التكامل المنشود.

وبدوره أكد سعادة محمد بن أحمد الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن الفرص الاستثمارية المتعلقة بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة الغذائية والثروة السمكية في سلطنة عُمان “كبيرة”.

وأضاف أن هناك العديد من المستثمرين من الجانب القطري بسلطنة عمان في القطاع الزراعي والسمكي، مشيرا إلى أن الوقت مناسب لإقامة المزيد من هذه الاستثمارات التي تعود بالفائدة على البلدين الشقيقين والمستثمرين، موضحا أن الفرص الاستثمارية والتسهيلات التي تم تقديمها في فعالية “أسبوع الاستثمار والأمن الغذائي في سلطنة عمان” اليوم في الموانئ والبنى التحتية والمناطق الاقتصادية والحرة؛ ستعمل على إيجاد العديد من الفرص والتشجيع على الاستثمار.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول العالم في مجال الأمن الغذائي التي منها التغير المناخي؛ قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر: إن الوقت مناسب للدول من أجل إقامة بنية تحتية للاستثمار في الأمن الغذائي والتعاون فيما بينها خاصة أن الفرص المتاحة بين الدول متباينة ليكون هناك استثمار أكثر فيما بينها لتأمين الغذاء بين الدول.

من جانبه أكد المهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان، أن سلطنة عمان حققت العديد من الإنجازات والمؤشرات في مجال الأمن الغذائي طوال العقدين الماضيين، وأن الجهود والتعاون الكبير بين القطاعين العام والخاص أدى إلى إنجاز العديد من المشروعات الغذائية التي أنتجت علامات تجارية في اللحوم والدواجن والألبان.

وأشار إلى أن تجربة سلطنة عمان في مجال الأمن الغذائي رائدة؛ فهي مصدر رئيس للأسماك إلى العديد من دول العالم، ولديها فائض في الكثير من المنتجات وحققت مراحل متقدمة في الكثير من المؤشرات، لافتا إلى أن أنها تتقدم كثيرا في مؤشر الأمن الغذائي على مستوى العالم العربي، كما أنها لم تشهد تراجعًا أو انتكاسًا خلال الأزمات، ومن المهم التركيز على السيادة الغذائية.

كما أكد على وجود استقرار غذائي لدى سلطنة عمان، وهي تشهد تقدمًا في إنتاج القمح، كما أن هناك حاجة للاستثمار في الحبوب الأخرى مثل الأرز.

وقال إن سلطنة عمان تتمتع بموقع جغرافي متميز ولديها العديد من الموانئ والمطارات والقدرات التخزينية العالية وهي متقدمة في مؤشرات اللوجستية عالميًّا، موضحا أن الركائز الأساسية للأمن الغذائي تتمثل في العديد من المحاور منها: الإنتاج الغذائي المستدام وعمل استراتيجيات معتمدة للأمن الغذائي وإيجاد تمويل مستدام وميسر ينعكس على شكل مشروعات ومبادرات.

وقدم محمود عبدالمجيد الهوتي أخصائي ترويج استثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عرضا مرئيا بعنوان “استثمر في عمان”، تناول رؤية الوزارة عن بيئة مُجتمع الأعمال العُماني والتنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، لجعل سلطنة عمان في مصاف الدول المتقدمة.

وتطرق العرض المرئي إلى الاقتصاد العماني في رؤية “عُمان 2040” ويتضمن عدة محاور منها: التنويع الاقتصادي، والإسهام في توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي وبرامج المحتوى المحلي وتنمية متوازنة في المحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والارتقاء بتصنيف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية.

كما اشتمل العرض على تقديم نبذة عن المقومات التي تتمتع بها سلطنة عمان من المطارات والموانئ البحرية والمناطق الصناعية والمناطق الحرة والاقتصادية وأهم الحوافز المُقدمة للمستثمرين .

وأوضح العرض أن القطاعات الاقتصادية في سلطنة عُمان تنقسم إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة وتشمل: السياحة والتعدين والتصنيع والزراعة والثروة السمكية والنقل، والقسم الآخر القطاعات الداعمة وهي: التعليم والصحة والاقتصاد الدائري وتقنية المعلومات والاتصالات، كما تطرق إلى أهمية قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عُمان.

وقدم العرض نبذة تعريفية عن صالة “استثمر في عُمان” التي تعد محطة متكاملة لجذب وتسهيل الاستثمار في سلطنة عمان، وتضم عدة مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة تعمل بالشراكة والتكامل.

إلى جانب ذلك، تناول العرض برنامج منح الإقامة الطويلة للمستثمرين والمتقاعدين في سلطنة عمان – إقامة مستثمر تضمن المعايير والاشتراطات لمنح بطاقة الإقامة، للفئة الأولى والثانية -.

وقدمت حميدة بنت عبدالله المعشرية أخصائية تسويق من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عرضا مرئيا عن “التسويق والاستثمار الزراعي والسمكي في سلطنة عمان”، استعرضت خلاله رؤية الوزارة والقيم التي تتبنّاها وتتضمن الإبداع والابتكار والريادة والتميز والكفاءة والأمانة والشراكة والتكامل والشفافية والمسائلة.

وأوضحت أن حجم الإنتاج الإجمالي النباتي والحيواني خلال الفترة (2011 – 2022م) بلغ ٣٩٢٧ ألف طن، فيما بلغت نسب الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية للتمور ٩٧ بالمائة والحليب الطازج ٨٨ بالمائة وإجمالي الخضروات ٧٧ بالمائة وإجمالي الفواكه بدون التمور ٢٦ بالمائة ولحوم الدواجن ٦٢ بالمائة واللحوم الحمراء ٤٤ بالمائة.

واستعرضت مشاريع التصنيع والتسويق الزراعي التي يتم متابعتها من مكتب رؤية “عمان 2040” والموقف التنفيذي لمشاريع التصنيع والتسويق الزراعي خلال عام 2023م.

كما تطرقت إلى نسبة إنجاز المستهدف من مشاريع التصنيع في قطاع الثروة الزراعية (نباتي وحيواني) لعام ٢٠٢٣م؛ فقد تم تحقيق ٧ بالمائة من مشاريع القطاع، إلى جانب المستهدف من مشاريع التصنيع في القطاع السمكي لعام 2023م ، فقد بلغت الزيادة الفعلية في عدد المصانع عام 2023م حوالي 7 مصانع.