ندوة القضايا التأمينية تؤكد أهمية تحديد نسب العجز في التقارير الطبية

وهج الخليج-مسقط

نظمت الهيئة العامة لسوق المال ندوة القضايا التأمينية الثانية تحت رعاية سعادة عيسى بن حمد العزري، الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، حيث أكد المشاركين في الندوة على أهمية اعتماد دليل وطني موحد لتحديد نسب العجز في التقارير الطبية إلى جانب أهمية وجود دوائر مختصة بالقضايا التأمينية بالمحاكم.

يأتي ذلك في إطار سعي الجهات المشاركة في تنظيم أعمال هذه الندوة لإيجاد الحلول المناسبة حول أبرز القضايا المتعلقة بقطاع التأمين وتسهيل إجراءات التقاضي وضمان تحقيق العدالة لأطراف العملية التأمينية والحماية الأكيدة لحملة الوثائق التأمينية.

ووضح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة حرصت عند تنظيم الندوة على مشاركة كل الجهات التي تعنيها هذه القضايا و التحديات المرتبطة بها وتتعامل بشكل أو بآخر مع أطراف العلاقة التأمينية من الجهات التشريعية والتنظيمية والقضائية بالإضافة إلى مقدمي الخدمات التأمينية والأطراف المرتبطة بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية التي تقدمها شركات التأمين للأفراد والمؤسسات، والمجتمع بشكل عام وبما يعود بالنفع على الاقتصاد.

وقال سعادته في كلمته ان الهيئة انتهجت أسلوبا دقيقا ومتوازنا بحيث تحافظ على الأسعار قدر الإمكان وفي نفس الوقت تراعي تكلفة التأمين وإعطاء بعض المرونة لشركات التأمين في التسعير لتمكينها من تحمل التكاليف وبالتالي تقديم خدمات مناسبة لحملة الوثائق.

من جانبه قال أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن تنظيم الندوة يأتي لتعزيز التشاور والتعاون مع الجهات ذلك العلاقة للوصول إلى فهم مشترك والتوافق على منهجيات تكاملية واضحة تخدم الصالح العام وتطوير موضوع القضايا التأمينية بمشاركة المجلس الأعلى للقضاء وأصحاب الفضيلة القضاة ولجان تقييم العجز والإصابات في وزارة الصحة وشركات التأمين والهيئة.

وأشار إلى أن التوصيات التي خرجت بها ندوة القضايا التأمينية الأولى قد تم الأخذ بها من قبل كل الأطراف وشكل فريق عمل لمتابعة العمل بها مشيرا إلى أن الندوة الثانية تعد استكمالية لما تم الاتفاق عليه سابقا لتقييم الوضع والتشاور وتبادل الآراء والأفكار نحو تطوير عملية التقاضي التأميني وتسهيل هذه العملية بما يخدم حملة الوثائق التأمينية وقطاع الأعمال والاقتصاد والأفراد.

واستعرضت الندوة الموقف التنفيذي لتوصيات ندوة القضايا التأمينية الأولى التي نظمت عام 2013 قدمه الأستاذ سعيد بن راشد السعيدي مدير دائرة حماية المتعاملين وحملة الوثائق بالهيئة.

وتضمنت الندوة في محاورها العديد من الموضوعات المهمة منها ما يتعلق بتحديات القضاء العماني في الفصل بين المنازعات التي تثار حول القضايا التأمينية، حيث استعرض فضيلة القاضي الشيخ سليمان بن ناصر الناعبي القاضي بالمحكمة العليا بعض الملحوظات حول التقارير الطبية والإجراءات التي تتخذها شركات التأمين وضعف الوعي وعدم اكتراث المضرورين، وعدم الدقة في إسناد المسؤولية المدنية وإجراءات التقاضي كما أكدت الورقة على أهمية وجود النص التشريعي المفصل بما يعين السلطة القضائية على إصدار الحكم ويضبط السلطة التقديرية.

وتحدث فضيلة القاضي د. بدر بن خميس اليزيدي عن تحديات تقدير التعويض عن الضرر في حوادث المركبات في التطبيقات القضائية العُمانية ومفهوم مصطلح “لصالح الغير” الوارد في قانون شركات التأمين، وناقش اليزيدي في ورقته آلية التعويض وفقا لملحق الحوادث الشخصية ومسألة تعدد التأمين على المركبة وحالات الاشتراك في المسؤولية، كما استعرض تحديات أخرى تتمثل في مسؤولية حائز الحيوانات، وقضية الجمع بين تعويض الإصابات ونسبة العجز والجمع بين تعويض الإصابات والدية.

وفي محور آخر استعرضت د.فاطمة بن محمود الحكمانية مديرة دائرة الصحة البيئية والمهنية في ورقة عمل بعنوان أسس ومعايير احتساب نسب العجز الطبي إحصاءات لجان تقييم العجز بوزارة الصحة للعامين المنصرمين مشيرة إلى آلية إعداد التقارير الطبية الخاصة بحالات العجز وتحديد النسب وأبرز التحديات التي تواجه اللجان في هذا الجانب.

كما ضمت الندوة ورقة عمل تضمنت تجارب ودروس التأمين بين المحاكم العامة والمحاكم المختصة وناقشت آثار وتحديات الأحكام القضائية على قطاع التأمين قدمها حسين بن يوسف العجمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدراسات التأمينية والمالية بمملكة البحرين.

من جانب آخر قدمت شركات التأمين ممثلة بالجمعية العمانية للتأمين ورقة عمل للسيد محمد بن قحطان البوسعيدي المستشار القانوني بالشركة العُمانية المتحدة للتأمين تحت عنوان “الأحكام القضائية في التأمين.. الآثار والتحديات” أشار فيها إلى أبرز تحديات شركات التأمين في هذا الجانب منها التعويضات التي تصدر وفق المرسوم السُّلطاني رقم 2008/118 بتعويض المصابين من الغير والتعويضات التي تصدر من المحاكم حول ملحق الحوادث الشخصية ومسألة التقادم في الحوادث المرورية والمسؤولية عن وقوع الحادث، والتقارير الطبية مؤكدا على أهمية وجود دليل وطني لتقييم نسب العجز وضرورة وجود دوائر مختصة بالقضايا التأمينية بالمحاكم.