بدء فعاليات ملتقى المال والتأمين بشمال الباطنة
وهج الخليج – مسقط
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بفرع شمال الباطنة اليوم فعاليات ملتقى “المال والتأمين تمكين واستدامة” بمحافظة شمال الباطنة، ويستمر على مدى يومين بشراكة استراتيجية مع عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بسلطنة عُمان.
وأكّد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أنّ قطاعات البنوك والتأمين شهدت نموًّا، مع توقعات بأن يشهد العام الحالي ٢٠٢٤ المزيد من النموّ والذي بدوره سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني، وأيضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون أول المستفيدين من البرامج والمبادرات التي تقدّمها مؤسسات البنوك والتأمين في سلطنة عُمان.
وقال زاهر بن خصيف الحراصي رئيس لجنة المال والتأمين بفرع الغرفة بشمال الباطنة رئيس لجنة تنظيم الملتقى إنَّ الملتقى يستهدف رواد الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة ويسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف في قطاعي المال والتأمين عبر استضافة ومناقشة المختصين في هذين القطاعين بما يسهم في تمكين مؤسسات القطاع الخاص في الاستفادة من المنتجات التأمينية والمصرفية التي تقدمها البنوك وشركات التمويل والتأمين.
كما يهدف الملتقى إلى التعريف بالخدمات المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في سلطنة عُمان والاطلاع على آخر التغطيات التأمينية المتاحة لهذا القطاع، إضافة إلى التعريف بالتسهيلات وخدمات التمويل الجماعي التي تقدمها المؤسسات التمويلية المختلفة.
وشهد الملتقى تدشين برنامج المدير المالي العُماني الذي تنظّمه الغرفة بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بالهند، والذي يهدف إلى تطوير وإيجاد كوادر بشرية مؤهلة تسهم في تقديم خدمات مثرية في مهنة المحاسبة من خلال توفير فرص التطوير الوظيفي ورفع كفاءة العاملين وإيجاد آليات تدعم مشروعاتهم الريادية وتعزز من مهارتهم المهنية في مجال المحاسبة والمالية.
كما شهد الملتقى افتتاح المعرض المصاحب لعرض المنتجات والخدمات في قطاعي التمويل والتأمين، تشارك فيه عدد من المؤسسات من قطاعات المصارف والتمويل والتأمين حيث تقدم عبر أركان المعرض خدماتها ومنتجاتها، وتعرف زوار المعرض بمسارات الخدمة المقدمة وماهية المستندات المطلوبة للاستفادة من تلك المنتجات، ويستمر لمدة يومين.
وناقش الملتقى عبر ثلاث جلسات عددًا من محاور رئيسية في قطاعَي المال والتأمين مع طرح الحلول التي من شأنها أن تحقّق التمكين للمؤسسات التجارية وتعزز استدامتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية. ففي الجلسة الأولى تم تقديم ثلاث أوراق عمل، الأول تناولت التمويل المبتكر: واقع تنظيم منصات التمويل الجماعي، والورقة الثانية تحدثت عن فرص التمويل عبر المصارف، فيما جاءت ورقة العمل الثالثة حول البرامج التمويلية المقدمة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أمّا جلسة العمل الثانية فتناولت ثلاث أوراق عمل، ورقة العمل الأولى عن دور البنك المركزي العُماني في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وورقة العمل الثانية تناولت الصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة وطرق تفاديها، أمّا الورقة الثالثة فجاءت حول أهمية ودور التأمين في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة لتناقش الأدوار المهمّة لقطاعات البنوك والتأمين والتمويل لتمكين القطاع الخاص قدّمها عددٌ من المختصين من المديرين والرؤساء التنفيذيين في مؤسسات المال والتمويل والتأمين بسلطنة عُمان.
رعى فعاليات الملتقى سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وسعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من المديرين والرؤساء التنفيذيين لقطاعات المال والتأمين بسلطنة عُمان.
