في ذكرى تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم.. نهضة متجددة ومنجزات شاملة

وهج الخليج-العمانية

تحتفل سلطنة عُمان بعد غدٍ الخميس بذكرى تولِّي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ مقاليد الحكم في البلاد الذي يوافق الحادي عشر من يناير سنويًّا.

نمو الاقتصاد العماني

وشهد الاقتصاد العُماني منذ تولي حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ مقاليد الحكم وحتى الآن، نموًّا ملحوظًا في شتى المجالات الاقتصادية وتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة؛ ما أسهم في توجيه الإيرادات المالية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي وإدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام وتنمية المحافظات.

وأسهمت الإجراءات والسياسات المالية التي اتخذتها الحكومة كضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات غير النفطية في تحسن إيجابي للأداء المالي للدولة خلال السنوات الثلاث الأولى من خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) ورفع التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عُمان من قِبل الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

فوائض مالية

وأشارت النتائج الأولية للأداء المالي لسلطنة عُمان لعام 2023 إلى تحقيق فائض مالي بنحو (931) مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة بنحو مليار و(300) مليون ريال عُماني، كما ارتفعت الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2023 إلى 12 مليارًا و213 مليون ريال عُماني أي بزيادة بلغت نحو مليارين و(163) مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، فيما سجل الإنفاق العام 11 مليارًا و282 مليون ريال عُماني.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى الربع الثالث من عام 2023 نموًّا بنسبة 2 بالمائة ليبلغ ما قيمته 26 مليارًا و433 مليون ريال عُماني، ويعزى ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو 18 مليارًا و190 مليون ريال عُماني، كما ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 0.5 بالمائة مسجلة نحو 9 مليارات و68 مليون ريال عُماني.

التضخم

وانخفض معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى نهاية نوفمبر 2023 إلى نحو 1.03 بالمائة، حيث تعد هذه النسبة معتدلة مقارنة بمؤشرات التضخم العالمية؛ نتيجة اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات التي كان لها الأثر الإيجابي للسيطرة على معدلات التضخم لاسيما دعم المواد الغذائية ومنتجات الوقود.

وبلغ الميزان التجاري لسلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2023 نحو 6 مليارات و370 مليون ريال عُماني، فيما ارتفعت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2023 بنسبة 10 بالمائة لتصل إلى أكثر من 22 مليار ريال عُماني.

التصنيف العالمي

تقدمت سلطنة عُمان 10 مراتب بحسب تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023 الذي أصدرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لتحصد المرتبة الـ 69 عالميًّا من بين 132 دولة التي قُيِّمت وفق 7 ركائز، حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء لها في ركيزتي الرأسمال البشري والبحوث وركيزة البنية الأساسية.

وحلّت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة الـ 50 دوليًّا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، متقدمة مرتبتين عن تصنيفها السابق في العام الماضي؛ وفقًا لتقرير مؤسسة “أكسفورد إنسايتس” لعام 2023.

قانون الحماية الاجتماعية

مع صدور المرسوم السُّلطاني رقم 52 / 2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية سيتمُّ البدء بتقديم منافع الحماية الاجتماعية خلال الشهر الجاري ويستفيد منها مليون و467 ألف مواطن، منهم 167 ألف مواطن ضمن فئة منفعة كبار السن، فيما يبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة مليونًا و300 ألف طفل.

كما يوفر برنامج الحماية الاجتماعية أيضًا دعمًا ماليًّا شهريًّا للأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم بقيمة 130 ريالًا عُمانيًّا شهريًّا للتغلب على تحديات الإعاقة، سواء كانت أسباب الإعاقة منذ الولادة أو نتيجة لعارض.

برنامج “إسكان”

عملت حكومة سلطنة عُمان باهتمام لتسهيل الحصول على السكن الملائم للمواطنين وذلك من خلال عدد من المبادرات أبرزها إطلاق برنامج “إسكان” عبر توفير محفظة إقراضية بقيمة 1.9 مليار ريال عُماني على مدى السنوات الخمس القادمة؛ بهدف الإسراع في توفير التمويلات لمقدِّمي الطلبات المُدرَجين في قائمة الانتظار بالبنك ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويسعى في مرحلته الأولى إلى تمويل أكثر من 60 ألف أسرة خلال السنوات الخمس القادمة.

السياسة الخارجية

حافظت سلطنة عُمان في نهضتها المتجددة بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ على المبادئ والأدوات التي قامت عليها السياسة الخارجية العُمانية حتى غدت الدبلوماسية السياسية العُمانية نموذجًا يُحتذى به من خلال ثوابتها المبنية على مبادئ حُسن الجوار، والحياد وعدم التدخلِ في الشؤون الداخليةِ للآخرين، والتأكيد على إرساءِ نظامٍ عادلٍ لتبادلِ المنافعِ والمصالح، وعلى إقامةِ أسسِ الاستقرارِ والسلامِ والإسهامِ فيها بإيجابية وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.