مواصفتان قياسيتان عمانيتان للطائرات “بدون طيار”
وهج الخليج-مسقط
تبنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، المواصفة الدولية ISO رقم 24352:2023 الخاصة بـ ” المتطلبات الفنية لأنظمة الطاقة الكهربائية للطائرات الصغيرة بدون طيار” ،لتصبح مواصفة قياسية عمانية OS ISO 24352:2023 ، كما تبنت المواصفة الدولية ISO رقم 24355:2023 الخاصة بـ “نظام التحكم في الطيران لنظام الطائرات المدنية بدون طيار الصغيرة والخفيفة متعددة المروحيات – المتطلبات العامة” ،لتصبح مواصفة قياسية عمانية OS ISO 24355:2023.
وقال قيس بن صالح بن محمد القاسمي أخصائي مواصفات معلومات وتقنية المعلومات في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: يأتي تعديل المواصفة الدولية ISO رقم 24352:2023 الخاصة بـ “المتطلبات الفنية لأنظمة الطاقة الكهربائية للطائرات الصغيرة بدون طيار” لتصبح مواصفة قياسية عمانية OS ISO 24352:2023 ،بهدف توفير المتطلبات الفنية وطرق الاختبار لأنظمة الطاقة الكهربائية الصغيرة للطائرات بدون طيار، حيث إن هذه المواصفة تنطبق على أنظمة الطاقة الكهربائية للطائرات الصغيرة بدون طيار ذات الكتلة القصوى للإقلاع التي تقل عن 25 كجم المقابلة لأنظمة الطائرات بدون طيار. وأضاف قيس القاسمي: أما المواصفة الدولية ISO رقم 24355:2023 الخاصة بـ “نظام التحكم في الطيران لنظام الطائرات المدنية بدون طيار الصغيرة والخفيفة متعددة المروحيات – المتطلبات العامة” ،أصبحت مواصفة قياسية عمانية OS ISO 24355:2023 حيث تحدد التكوين والمتطلبات الوظيفية والأداء لضوابط الطيران للطائرات المدنية متعددة المروحيات بدون طيار التي تقل كتلة إقلاعها القصوى عن أو تساوي 25 كجم بما يتوافق مع أنظمة الطائرات بدون طيار. وأضاف: توفر المواصفة نظام التحكم في الطيران الذي يتكون من وحدة التحكم في الطيران، ووحدة الملاحة، ووحدة تشخيص وإدارة الأعطال، وتخطيط الرحلة، ومسجل الرحلة. كذلك تنطبق على تصميم وتصنيع أنظمة التحكم في الطيران الأخرى أو الأنظمة الفرعية.
وأكد على أن المواصفتين الفنيتين متاحتان للشراء في متجر المواصفات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
مشيرا إلى أن تطبيق المواصفات وطنيا يساهم في تحقيق متطلبات التجار والمصنعين والجهات الرقابية من خلال تحقيق صفات الجودة والسلامة وحماية البيئة كما أن تطبيقها يسهم في التنمية المستدامة اقتصاديا وبيئيا ومجتمعيا، وأن تكون متوافقة مع المواصفات الدولية مع اتباع منهج متوازن يضمن اشتراك الجهات ذات العلاقة في إطار حوكمي واضح ذي كفاءة وفعالية.
