إلزام الشركات المتنافسة بتقديم خطة.. إليك تفاصيل لائحة تنظيم المحتوى المحلي

وهج الخليج – مسقط

أصدرت الأمانة العامة لمجلس المناقصات لائحة تنظيم المحتوى المحلي بهدف تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصر المحتوى المحلي والتي تشمل المنتجات الوطنية من السلع والخدمات المنتجة داخل سلطنة عمان الحاصلة على هوية المنتج الوطني من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار .
كما تشمل عناصر المحتوى المحلي التي تؤكد اللائحة على أهمية استخدامها ، القوى العاملة الوطنية والأصول الثابتة المحلية والعوامل المساعدة على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.
وبموجب هذه اللائحة تتولى المديرية للمحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات تحديد متطلبات المحتوى المحلي في تعاقدات مشاريع المناقصات التي تتجاوز قيمتها (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال عماني، كما يجوز لها مراجعة متطلبات المحتوى المحلي التي أعدّتها الجهات المعنية وذلك بالنسبة للعقود التي تتراوح قيمتها بين (500,000) خمسمائة ألف ريال عماني إلى (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال عماني بناء على طبيعة العقد.
وأوضح المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري الأمين العام لمجـلـس المناقصات أن لائحة تنظيم المحتوى المحلي تلزم الشركات المتنافسة بتقديم خطة عن المحتوى المحلي لجميع مراحل المشروع في عطائها وتضمينها في العقود من الباطن (إن وجدت)، ويجوز للأمانة العامة للمجلس تعديلها بالاتفاق مع الجهة المعنية والشركة المسندة لها المشروع المراد تنفيذه، مؤكداً بأن اللائحة تسعى إلى تعزيز عمليات التوريد المحلي للمنتجات الوطنية واستخدامها في تنفيذ تعاقدات المشاريع ، وذلك من خلال تحليل سلسلة القيمة وسلسلة التوريد لأجل دعم المنتجات المحلية القائمة بشكل مباشر أو غير مباشر ، والى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وإلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية وإيجاد الفرص الوظيفية لها. وأشار الأمين العام لمجـلـس المناقصات إلى أن اللائحة بينت بأن تتولى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الملزم استخدامها في عقود مشاريع المناقصات وتحديثها وفق الضوابط والإجراءات والمتطلبات التي تحددها، وعلى الجهات المعنية الالتزام بها عند التعاقد.
ونوه الأمين العام لمجلس المناقصات ، بأنه وفق اللائحة ، يجب على الشركة المتعاقد معها إخطار المديرية العامة للمحتوى المحلي فورا بالصعوبات التي تواجهها في تنفيذ خطة المحتوى المحلي، والحصول على موافقتها على الإجراءات التصحيحية لتنفيذ خطة المحتوى المحليالمنصوص عليها في العقد الأصلي الذي تتجاوز قيمته (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال عماني.