الشيخ مشعل الأحمد أمام إرث من التحديات السياسية والاقتصادية

وهج الخليج – مسقط

يؤدي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح القسم الأربعاء أمام البرلمان، حيث يتولى مقاليد الحكم عن عمر يناهز 83 عاماً شغل مناصب رفيعة في أجهزة الأمن والدفاع الكويتية، واعتاد على تسيير شؤون الحكم نظرًا لتوليه على مدى العامين الماضيين المهام الرئيسية للأمير الراحل الشيخ نواف الذي توفي السبت.
وقال عصام الطواري المحلل الكويتي إن الأمير الراحل ترك له “إرثا مليئا بالتحديات” يتطلب إصلاحات جادة وتغييرات في البنى والهيكليات.
ورأى الخبير الاقتصادي وفي شؤون الخليج جاستن الكسندر “إن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال السنوات القليلة المقبلة لها أهمية حاسمة في تحديد ما إذا كانت الكويت ستسير على درب الازدهار على المدى الطويل”.
وقال الكسندر لوكالة الأنباء الفرنسية “يشمل ذلك اعتماد سياسات مالية واقتصادية تضع دولة الكويت على المسار الصحيح ، وتجاوز الخلافات السياسية التي جعلت الكويت غير قادرة على النهل من إمكاناتها في العقود الأخيرة”.
تمتلك الكويت، سبعة بالمئة من احتياطيات النفط الخام في العالم. وليس لديها سوى القليل من الديون كما تدير أحد أقوى صناديق الثروة السيادية في العالم.
ومع ذلك، فهي تعاني من المواجهات المستمرة بين النواب المنتخبين ووزراء الحكومة التي يعين الأمير رئيس وزرائها. ومن ثم فإن أسرة الصباح تمسك بزمام الحياة السياسية، على الرغم من النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962.
حال التعثر السياسي دون إقرار الإصلاحات الضرورية لتنويع الاقتصاد وازداد الوضع قتامة بسبب العجز المتكرر في الميزانية وتدني الاستثمار الأجنبي.

ـ انتقال بين الأجيال
يقول ألكسندر إن “الاختبار الأول للشيخ مشعل سيكون اختيار ولي العهد” وسط تكهنات حول ما إذا كانت هذه المهمة ستنتقل إلى الجيل الجديد. وهو وفق الدستور الكويتي، أمامه عام واحد ليقرر، علمًا أن الأمير الراحل فعل ذلك في خلال سبعة أيام.
وسيتعين عليه أيضًا اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة، وهي خطوة ستحدد طبيعة العلاقات مع مجلس الأمة الذي يضم في صفوفه ممثلين عن المعارضة.
وقال بدر السيف الأستاذ في جامعة الكويت إن سلاسة الحكم ستتوقف إلى حد كبير على “التعاون بين الحكومة والبرلمان”.
في خطابه في مستهل الدورة الجديدة للمجلس في أكتوبر، انتقد الشيخ مشعل النواب والحكومة لفشلهم في الارتقاء إلى مستوى ما هو مناط بهم.
وعلى الصعيد الداخلي، قال الطواري إن “إصلاح القطاع العام… هو أولوية واضحة (أخرى)”، في حين تعاني الكويت من الإنفاق الحكومي المتضخم والبيروقراطية المفرطة.
فقد خصصت مسودة ميزانية 2023-2024 التي نشرت هذا العام أكثر من 86 مليار دولار للإنفاق الحكومي، منها 80 بالمئة لأجور الخدمة المدنية والدعم العام.
لكن في الخامس من ديسمبر، أمر الشيخ مشعل بإيقاف التوظيف في قطاعات الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، في ما يعد إشارة إلى التحرك لمعالجة المشكلة.
وقالت هيلة المكيمي، أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت، إن إعادة هيكلة مؤسسات الدولة ستكون على رأس أولويات الشيخ مشعل.
وأضافت “من بين أهم أولويات أمير البلاد هو ضخ دماء شبابية في المناصب القيادية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة بدمج البعض وإنشاء أخرى جديدة علاوة على تنويع مصادر الدخل”.

ـ “عصر ما بعد النفط”

أمضى الشيخ مشعل سنوات عديدة في وزارة الداخلية وكان نائبا لرئيس الحرس الوطني الكويتي من 2004 إلى 2020. وقضى معظم سنواته العملية في جهاز الأمن والمخابرات الكويتي،وهو يتولى مقاليد الحكم في فترة حرجة بالنسبة لدول الخليج المنتجة للنفط وسط دعوات متزايدة للتحول في مجال الطاقة.
فالكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من ارتفاع الحرارة على وجه الأرض، ولكنها ما زالت تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للعائدات.
قال السيف إن “المشروع الرئيسي للكويت يجب أن يكون إدارة انتقالها بأمان إلى عصر ما بعد النفط”. وهي خطوة ضرورية بعد أن وافقت أكثر من 190 دولة على أول دعوة على الإطلاق للتحول نحو التخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري في ختام مفاوضات المؤتمر الثامن والعشرين للأمم المتحدة للمناخ في دبي الأسبوع الماضي.