بعد إرجاء التصويت .. ما هي صعوبة اتخاذ موقف موحد بشأن غزة في مجلس الأمن؟

وهج الخليج – وكالات

ما زال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يبحث عن سبل تمكنه من تحقيق توافق قبل التصويت المتوقع اليوم مساءً على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.
أرجئ التصويت الذي كان مقررا مساء الاثنين رسميًا حتى اليوم الثلاثاء للسماح بمواصلة المفاوضات وتجنب مواجهة طريق مسدود جديد، بعد عشرة أيام من فيتو أميركي.
ففي 8 ديسمبر، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة غير المسبوقة التي مارسها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حالت الولايات المتحدة دون اعتماد قرار يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في قطاع غزة حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدمروعدوانه .
وفي الأسبوع الماضي، اعتمدت الجمعية العامة القرار نفسه بغالبية 153 صوتًا في مقابل معارضة 10 أصوات وامتناع 23 عن التصويت، من أصل 193 دولة أعضاء. ولكن قراراتها غير ملزمة.
وبعد هذا التأييد الساحق، أعلنت مجموعة الدول العربية عن محاولة جديدة في مجلس الأمن نتائجها غير مؤكدة من خلال طرح مشروع قرار أعدته دولة الإمارات العربية المتحدة ويدعو إلى “وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق”.
لكن بحسب مصادر دبلوماسية، هناك الآن نص معدل جديد مطروح على الطاولة، سعيًا للتوصل إلى تسوية.
وتأجيل التصويت حتى الثلاثاء يعني برأي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار أن “هناك مفاوضات حول النص، ربما لتجنب استخدام حق النقض من جديد من طرف واحد أو عدة أطراف (لكن) في كل ساعة وكل يوم يمر، يُغتال مدنيون في غزة”.
ويناقش المجلس أيضًا شروط نظام مراقبة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.
ـ 3 خيارات
وفي رسالة بعث بها الاثنين إلى رئيس المجلس، يطرح أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات للسماح بتطبيق قرار 15 نوفمبر الذي دعا إلى “فترات تهدئة” إنسانية لبضعة أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وبعدما أشار الأمين العام إلى أن “ظروف التسليم الفعال للمساعدات الإنسانية لم تعد متوافرة”، يقترح كخيار أول تعزيز تواجد موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة على الأرض للسماح “بتعزيز وجود الأمم المتحدة”.
وفي الاقتراح الثاني، يتناول إرسال بعثة من المراقبين المدنيين من الأمم المتحدة أو من طرف ثالث. وأخيراً، يرى أن “من الممكن نشر مراقبين عسكريين غير مسلحين تابعين للأمم المتحدة، لمراقبة الالتزام بالتهدئة/وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية”، مشيراً إلى أن الخيارات الثلاثة جميعها تتطلب “تفويضات واضحة” من مجلس الأمن.
وردا على سؤال حول إمكان امتناع الولايات المتحدة عن التصويت في المجلس للسماح باعتماد النص، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر الاثنين إنه لا يريد “التكهن” بهذا الشأن. وأضاف “نحن في قلب عملية التفاوض”. على الرغم من أنها ملزمة، يتم تجاهل قرارات مجلس الأمن باستمرار من جانب الدول المعنية. وتصر دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنها لن تقبل بوقف إطلاق النار.