تدشين نظام “مورد بلس” لإدارة الموارد البشرية
وهج الخليج – مسقط
دشنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة العمل اليوم الخميس نظام إدارة الموارد البشرية (مورد بلس)، والذي يعد من أهم النظم التي تعتمد عليها دوائر الموارد البشرية بمختلف الوحدات الحكومية في التخطيط، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وموحدة لجميع الموظفين، إلى جانب توفير الخدمة الإلكترونية الذاتية التي ستتيح إدارة بياناتهم بشكل ذاتي مع ضمان الدقة والسرعة في الإنجاز.
وبهذه المناسبة قال فهد بن سالم الهنائي (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة):”يأتي تدشين وتشغيل نظام إدارة الموارد البشرية (مورد بلس) بالتعاون مع وزارة العمل ضمن الخطة السنوية للمديرية ومن منطلق سعي الوزارة إلى التطوير والتحسين المستمر في خدماتها الإلكترونية بما يتوافق مع أهداف وبرامج رؤية عُمان ٢٠٤٠م.
كما أن هذه المناسبة الرقمية هي أساس تمكيني لمواكبة التحول الرقمي وصولاُ إلى الاقتصاد الرقمي وذلك في ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه– ورؤيته الحكيمة عُمان ٢٠٤٠، التي تهدف أن تصبح عُمان دولة مؤسسات ذات منهجية واقتصاد رقمي والخروج عن الأنظمة التقليدية، حيث أصبح التحول الرقمي اليوم هاجسا وركيزة أساسية؛ وأحد الأهداف لتحقيق الخطط التنموية الاستراتيجية ورفع كفاءة الموارد البشرية في مختلف المؤسسات العامة والخاصة والذي يخلق فارقا إيجابيا كبيرا في رفع مستوى الأداء المؤسسي بشكل عام.
وأضاف الهنائي: “دشنت الوزارة اليوم نظام الموارد البشرية “مورد بلس” بالتعاون مع وزارة العمل المالكة للمشروع، وهو برنامج يهدف إلى أتمتت المعاملات الإدارية والمالية، وسهولة عملية متابعتها، بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الذاتية للموارد البشرية. حيث يعد نظام (مورد بلس) من أهم الأنظمة التي تعتمد عليها دوائر الموارد البشرية بمختلف الوحدات الحكومية في التخطيط، والسرعة في إنجاز المعاملات بالتكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى.
واختتم الهنائي قوله بـأن “مورد بلس” يوفر إدارة فعالة للموارد البشرية؛ من خلال قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وموحدة لجميع الموظفين المنتسبين لهذه الوزارة ويمكّن فريق العمل من إدارة البيانات بطريقة سهلة وميسرة، إلى جانب الخدمات الإلكترونية الذاتية التي ستتيح إدارة بياناتهم بشكل ذاتي مع ضمان الدقة والسرعة في الإنجاز بما يضمن تحقيق التكاملية مع الأنظمة الحكومية الأخرى، مثل: نظام الحماية الاجتماعية ونظام سجل القوى العاملة الوطنية والنظام المالي ونظام الأحوال المدنية وغيرها من الأنظمة.
