سلطنة عُمان تشارك في أعمال اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقاهرة
وهج الخليج – مسقط
شاركت سلطنة عُمان في أعمال اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالقاهرة.
وأكد سعادة عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن انتهاك مبادئ حقوق الإنسان في غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والصمت الرهيب من قبل المجتمع الدولي؛ يمثِّل حرب إبادة، مشيرًا إلى الازدواجية والتمايز الدولي عند التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن الدول التي تدّعي الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان هي أكثر الدول التي تنتهك هذه الحقوق.
وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية العُمانية لحقوق الانسان، تم إنشاؤها لتصبح كياناً وطنياً مستقلاً لنشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على حماية حقوقه وصونها على أرض سلطنة عُمان، داعيًا إلى ضرورة التفرقة بين الممارسات والمبادئ عند الحديث عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك في مداخلة سعادته خلال مشاركته في المائدة المستديرة حول اليوبيل الماسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرور 75 عامًا على إطلاقه، والتي نظمتها لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، وبمشاركة عدد من سفراء الدول العربية، وبرعاية وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني، وإشراف أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي.
وفي ختام المائدة وافق المشاركون على إعلان القاهرة الصادر عن اللقاء والذي يساند شعب فلسطين في المطالبة بحقوقه المشروعة لتحقيق موجبات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفق مقررات الشرعية الدولية، ورفض التهجير القسري وازدواجية المعايير في تطبيق حقوق الإنسان، ودعوة الأمم المتحدة لإصدار إعلان عالمي لواجبات الإنسان.
يذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد وثيقة تاريخية مهمة في تاريخ حقوق الإنسان، صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألفًا بوصفه “المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم”.
وهو يحدد -وللمرة الأولى- حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميًّا، وتُرجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم، ومن المعترف به على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم ومهّد الطريق لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان، مطبقة اليوم على أساس دائم على المستويين العالمي والإقليمي.