بـ “مؤتمر تغير المناخ” .. استعراض جهود وتحديات التنقل الأخضر في سلطنة عمان
وهج الخليج – مسقط
ضمن مشاركة سلطنة عمان في أعمال النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والذي تستضيفه مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الجاري؛ شارك سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (للنقل) في الجلسة الحوارية الأولى ضمن جناح السلطنة، تحدث فيها عن الجهود والتحديات التي تواجه التنقل الأخضر والمستدام.
سيارات كهربائية
ففي مجال السيارات الكهربائية قال الشماخي بأن سلطنة عمان تواجه بعض التحديات نظرًا للخيارات المحدودة المتاحة للعملاء؛ وأشار الشماخي أن الوزارة تتعاون بشكل مباشر مع القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع خيارات السيارات الكهربائية؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة تواجدها إلى ٤٠٪ عما كان عليه الحال قبل عام من اليوم؛ بسبب وجود 5 موردين للمركبات الكهربائية.
وأشار الشماخي إلى الدراسة التي قدمتها الوزارة وتشمل عدد من الحوافز لتعزيز سوق السيارات الكهربائية من قبل الجهات المعنية والتي تم الإعلان عنها مسبقا؛ بالإضافة إلى عدد من الحوافز التي ما زالت قيد الدراسة، كما عملت الوزارة مع القطاع الخاص على تعظيم الفوائد والعروض الخاصة وتدشين برنامج بمسمى “القيادة بالقدوة”، وهناك خطط تعمل عليها الوزارة مع الجهات المساندة لشراء مركبات كهربائية لأسطول المركبات الحكومية.
موانئ خضراء
وحول مبادرة الموانئ الخضراء؛ قال الشماخي “تولي سلطنة عمان اهتماما كبيرا لتحويل موانئها إلى موانئ خضراء صديقة للبيئة؛ بالتعاون مع القطاع العام ومشغلي الموانئ، حيث تم وضع خطة زمنية، تتضمن تنفيذ أنظمة ذكية وكهربة الأجهزة وتشغيلها بواسطة الهيدروجين أو التشغيل التلقائي؛ كما يجري حاليًا تنفيذ توصيل الطاقة الكهربائية للسفن في ميناء صحار، بهدف بدء المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من عام 2024”.
ممرات الهيدروجين
وحول التنقل الثقيل؛ ذكر الشماخي في مشاركته أن سلطنة عمان تخطط لإنشاء ممرات للهيدروجين؛ والتي تهدف مرحلتها الأولى إلى تحقيق تقليل نسبة الانبعاثات إلى 40% من خلال محركات الاحتراق المزدوج التي تم تطويرها محليًا؛ وفي ظل ارتفاع تكلفة تكنولوجيا خلايا الوقود بالهيدروجين حاليًا وأيضا عدم جاهزية البنية التحتية لمحطات الهيدروجين وإنتاجها تعمل وزارة النقل، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن والقطاع الخاص، على التغلب على هذه التحديات وتعزيز استخدام الهيدروجين في التنقل الثقيل.
