هيئة البيئة تصدر بيان بشأن أعمال تركيب ركائز خشبية برأس الحد
وهج الخليج – مسقط
تابعت هيئة البيئة ما تم إثارته مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي و بعض وسائل الاعلام والتي تداولت صور لأعمال قيد الانشاء وغير مكتملة التركيب ركائز خشبية على جزء من شاطئ محمية السلاحف بنيابة رأس الحد.
و عليه توضح الهيئة ما يلي في بيان لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس:-
محمية السلاحف بنيابة رأس الحد محمية طبيعية أعلنت بموجب المرسوم السلطاني رقم 96/25 . وتلتزم هيئة البيئة بحماية التنوع الحيوي فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن بموجب القوانين النافذة واللوائح التنظيمية.
تنفذ هيئة البيئة عدة برامج سنوية من أجل حماية واستدامة هذا الارث الطبيعي العالمي الهام الذي يواجه خطر الانقراض، والذي تنفرد به شواطئ محمية السلاحف وعدة شواطئ على مستوى العالم. ومن بين تلك البرامج الرقابة البيئية والمسوحات الميدانية والتوعية وحماية الأعشاش وصغار المواليد. ومن بين تلك البرامج برنامج التارتل كوماندوز الذي عمل خلال الثلاثة مواسم الأخيرة على اعادة أكثر من 200 الف سلحفاة صغيرة صالة الى البحر وانقاذ مئات الامهات ، وتجميع عشرات الاطنان من المخلفات والمشوهات خلال حملات تنظيف الشواطي وتدريب قرابة الف مطوع من داخل السلطنةوخارجها ليصبحوا سفراء للبيئة.
الركائز الخشبية الجاري تركيبها لا تمنع الافراد من العبور إلى الشاطئ مطلقا، وانما تمنع المركبات وذلك للحد من عمليات تخريب الشواطئ وتدمير الاعشاش. علما بأن المسافة من مواقف المركبات الى الشاطئ لا تتجاوز أمتار ويسهل عبورها مشيا. كما أن الشاطئ – موقع العمل – لا يوجد به نشاط انزال سمكي.
لا يوجد اي تأثير على السياحة المسئولة التي تدرك أهمية المورد الطبيعي وضرورة استدامته لكونه سببا رئيسا في إثرائها، حيث أن شواطئ محمية السلاحف تتميز عن غيرها من الشواطئ بوجود السلاحف التي تمثل عنصر جذب سياحي، الأمر الذي يستلزم تعاون الجميع من أجل الحفاظ عليها.
هذا النوع من الركائز هي طريقة آمنة وصديقة للبيئة وبمواد طبيعية لا تؤثر على جمالية الشاطئ ومقوماته، وأثرها الايجابي كبير في الحد من تخريب الشواطئ وتدمير الموائل بفعل القيادة غير المسئولة للمركبات. وتستخدم في مختلف المواقع البيئية كالمحميات والمنتزهات الطبيعية في السلطنة وغيرها من الدول والامثلة عديدة على ذلك.
وإذ تشكر هيئة البيئة الجميع على الحرص الذي أبدوه تجاه هذا الموضوع لما له من أهمية فانها تؤكد على ضرورة تحري المعلومات الصحيحة والى ضرورة التعاون من أجل حماية الاصول الطبيعية واستدامتها ودعم الجهود الرامية للحفاظ عليها من أجل بيئة مستدامة يصونها الجميع.
