مناقشة مؤشرات النمو الاقتصادي والمالي لسلطنة عُمان

وهج الخليج – مسقط

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية ، وعدد من المختصين بوزارة الاقتصاد، وجهاز الاستثمار العماني، وشركة تنمية طاقة عمان وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م المحال من الحكومة، وذلك وفق المادة (٥٢) من قانون مجلس عمان التي تنص بأن: “تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب”.

واستعرض اللقاء تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2023 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي استنادا إلى بعض التقارير الاقتصادية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما تم الحديث عن معدلات التضخم وعلاقتها بالسياسات النقدية.

كما تناول اللقاء توقعات أسعار النفط العالمية خلال العام 2024وتوقعات الناتج المحلي ومؤشرات التصنيف الائتماني للسلطنة، بالإضافة إلى مناقشة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، منها البدء بالعمل بمنظومة الحماية الاجتماعية والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار وبرنامج تنمية المحافظات، كما تم كذلك التطرق إلى أبرز المشاريع الإنمائية للوزارات المدنية.
وناقش اللقاء الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة الملاحظات العامة على مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م وأهم الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ووسائل تمويل العجر المقدر، وسياسات رفع التصنيف الانتمائي.
من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم حول أوضاع بعض المشاريع المتعثرة، والاستفسار عن الجهود المبذولة لتوفير فرص وظيفية في مختلف التخصصات والمجالات، كما تم الحديث عن مؤشرات التطور في موضوع التنويع الاقتصادي والجهود المبذولة لتعزيز هذا الجانب.
وأشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى ضرورة أن يوجه فائض الميزانية العامة إلى أمور تلامس المواطن، وذلك من خلال تقديم حلول جذرية لموضوع الباحثين عن عمل والمسرحين، ودعم تعرفة الكهرباء والوقود.

وتمت الإشارة كذلك إلى موضوع الضرائب والرسوم وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في السلطنة وتأثيرا على معدلات التنافسية الاقتصادية وجذب المستثمر الأجنبي.
وتجدر الإشارة بأن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس تعكف على إعداد تقرير مفصل لكافة جوانب الميزانية إلى جانب جملة من التوصيات، وذلك تمهيدًا لمناقشته أمام أعضاء المجلس خلال جلساته الاعتيادية القادمة.