مناقشة الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد

وهج الخليج – مسقط

ناقشت لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الخامس والعشرين الذي ترأسته سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمسقط، الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، وتحديد موعد تنفيذ وتشغيل المشروع.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها: سير العمل في مشروع سكة الحديد بدول المجلس، وميزانية الهيئة الخليجية للمشروع لعام 2024، وحماية المشاريع الخليجية المشتركة، واستراتيجية النقل البري لدول المجلس، واللائحة التنفيذية للقانون (النظام الموحّد للنقل البري الدولي بين دول المجلس)، والإطار التنظيمي الموحّد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان للسفن، وتسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية بصفة مراقب، إلى جانب مناقشة مشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة في مؤتمر الأطراف الدولية الـ 28 لتغيّر المناخ.

ومن جانبه أوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن قطاع النقل والمواصلات تتجلّى أهميته ودوره الحيوي في التنمية الشاملة؛ كونه أحد المرتكزات الأساسية وقطاعًا رافدًا لبقية القطاعات الاقتصادية، ويمثّل بأنشطته المختلفة دعامة أساسية من دعائم التقدم والتكامل للمقومات الاقتصادية داخليًّا وبين الدول المتجاورة.

وأشار سعادته إلى أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون على تطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات؛ من خلال استكمال الربط والتكامل البيني، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة والموارد والمشروعات.

وذكر سعادته أن الهدف من مشاريع سكك الحديد تعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة واللوجستيات بين دول المجلس؛ وذلك بتكامل الربط بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسة وتعزيز دورها الاقتصادي، كما يسهم الربط السككي في تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة مع الأسواق في آسيا وأوروبا وبقية دول العالم؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود.

وبشأن قطاع الشؤون البحرية أكد سعادته أن هذا القطاع يعد أحد أهم ممكنات المنظومة اللوجستية المتكاملة؛ إذ يسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص وظيفية واعدة، وفرص استثمارية متنوعة، كما يعزز من حفظ السلامة الملاحية وسلامة البيئة البحرية، موضحًا أن دول المجلس تتجه لتحقيق مبادرات ومشاريع الحياد الصفري الكربوني وتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي، ما يضمن تموضع دول المجلس على خارطة العالم كدول رائدة في هذا الشأن.