السياسةُ الخارجيّة لسلطنة عُمان.. جسرٌ للتواصل يقوم على مبدأ التعاون والتفاهم
وهج الخليج – مسقط
تؤمن سلطنة عُمان بأن العلاقات الدولية يجب أن تُبنى على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لذا تعمل على هذه الأسس لتعزيز التعاون الثنائي والمتعدّد الأطراف مع الدول المختلفة.
وتحرص سلطنة عُمان على أن يكون لها دورٌ فعّالٌ في المنظمات والمؤتمرات الدولية في ظل التحديات المعقدة التي تواجه العالم اليوم لتبقى جسرًا للتواصل ونبراسًا يضيء درب التعاون والتفاهم بين دول العالم. وفي ظل الظروف المتغيرة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية تحرص سلطنة عُمان على تبني مواقف متوازنة تجاه القضايا الإقليمية والدولية مستفيدة من تجربتها الطويلة في ميدان الدبلوماسية لتعزيز فرص السلام وتقليل التوترات من خلال الوساطة والحوار.
وتؤكد سلطنة عُمان دومًا على أهمية الحلول السلمية باعتبارها أدوات أساسية لحل النزاعات، والإسهام في جهود المجتمع الدولي لتحقيق عالم أكثر أمانًا وازدهارًا للجميع.
وقامت السياسةُ الخارجيّة لسلطنة عُمان بدور بارز في حلّ العديد من القضايا الإقليمية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، فقد أسهمت في تقليل التوتر وعقد مباحثات سلام بين أطراف النزاع في اليمن والملف النووي الإيراني من خلال تسهيل الحوار بين إيران والدول الغربية، مما أدى إلى تقدم في هذه المحادثات. وبفضل التقدير والثقة اللذين تتمتع بهما على الساحة الدولية، تحرص سلطنة عُمان على انتهاج مبدأ الحوار في حل القضايا الإقليمية، مؤمنةً بأهمية الحلول السلمية والتعاون المتبادل لضمان استقرار المنطقة.
وفي إطار الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط، استطاعت سلطنة عُمان أن تحتفظ بموقفها بصفتها واحدة من البلدان القلائل التي تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الأطراف المعنية عندما يواجه العديد من الدول الأخرى تحديات في الإبقاء على الحوار مفتوحًا، وتبقى هي ملتزمة بدورها المهم في تقريب وجهات النظر.
وأكد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه – خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في 10 أكتوبر الماضي على تضامن سلطنة عُمان مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم كل الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء وإطلاق سراح السجناء وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية ورفع الحصار غير المشروع على غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واستئناف عملية السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة كل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبدأ حلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية وجميع القرارات الأممية ذات الصلة.
وفي شأن القضية الفلسطينية تعمل سلطنة عُمان دون كلل على تقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود السلام، مع التأكيد المستمر على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وسلمية. وفيما يتعلق بالأزمة السورية قامت سلطنة عُمان بدور كبير في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وتشجيع الحوار بين الأطراف المختلفة للوصول إلى حل سلمي.
وأكّدت سلطنة عُمان في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت بنيويورك بتاريخ 24 سبتمبر الماضي على أنّ الحوار مبدأ ثابت ومنهج قوي في سياستها الخارجية؛ لما له من تأثير فعّال لتحقيق المصالحة والوفاق والسلام بين سائر الأطراف المتنازعة والتزامها الراسخ بمشاركة الأسرة الدولية في سعيها لبلوغ نظام عالمي سِلمي، قوامه العدل والإنصاف واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، داعية المجتمع الدولي إلى التمسك بمنظومة الأمم المتحدة في معالجة النزاعات وتسوية الصراعات، وانتهاج الحوار سبيلًا للتوصل إلى الحلول السِّلمية، والتفاوض من أجل بناء عالم تسوده الحياة الكريمة ويعمّه الرخاء والاستقرار والأمن والسلام.
وبيّنت أن سلطنة عُمان والأمم المتحدة تربطهما وحدة المبادئ والأهداف، وبها تتحقق غاياتها وتسمو فضائلها، وستبقى داعمة للحق والقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي نال منها الظلم لأكثر من سبعين سنة، وبقي الشعب الفلسطيني صامدًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والحصار والتنكيل، وانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وفي 19 مايو الماضي أكدت سلطنة عُمان خلال مشاركتها في أعمال القمة العربية الــ 32 بمدينة جدة على أن الحياد هو أحد أبرز مبادئ الدبلوماسية العُمانية حيث تمتنع عن الانحياز إلى طرف معين وتسعى دومًا للوقوف في منتصف الطريق، مما يمكّنها من القيام بدور الوسيط المحايد في العديد من النزاعات ويتميز نهجها السياسي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع الحفاظ على احترام السيادة والحقوق الوطنية، مما يسهم في تعزيز الثقة بينها وبين الدول الأخرى.
كما تعتبر أن الحوار والتفاوض من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها الدبلوماسية العُمانية لأنها تؤمن بأن الحلول السلمية هي السبيل الأمثل لحل النزاعات، وتسعى دومًا لتسهيل الحوار بين الأطراف المتنازعة وتعمل على تعزيز الروابط والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مع التأكيد على أهمية التكامل وتجنب المواجهة وتقديم إسهامات قيمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقد ترأست سلطنة عُمان اجتماع الدورة الـ/155/ للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكدت فيه على النهج الذي اختطّه مجلس التعاون بدول الخليج العربية لدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار للجميع، فضلًا عن تطوير التعاون البنّاء والمنافع المتبادلة بين مختلف الدول والشعوب.
وبيّنت أهمية مواصلة وتطوير التفاعل والتأثير الإيجابيين مع شعوب العالم، مع المحافظة على مبدأ الاحترام المتبادل للثقافات وتنوعها والتصدي للتيارات والأفكار الدخيلة والهدامة من خلال الخطط الوطنية والجماعية التي تُعنى بتحصين المجتمعات، وبما يسهم في إثراء الحضارة الإنسانية والارتقاء بالمُثل الأخلاقية والأعراف الثقافية الحميدة، وفق النهج الحكيم الذي ينتهجه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية /حفظهم الله/ وتبدو بصماته ساطعة في منظومة مجلس التعاون.
وفي 17 أكتوبر الماضي عُقدت الدورة الاستثنائية الـ 43 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد أعمال العنف والقصف الإسرائيلي العشوائي للأحياء السكنية في قطاع غزة وتم التأكيد خلالها على العزم المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لإيجاد عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إليه بشكل عاجل وتقديم دعم فوريّ بقيمة مائة مليون دولار أمريكي.
وفي ظل التحدّيات المتزايدة والتغييرات السريعة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تمثّل الدبلوماسية العُمانية نموذجًا فريدًا من نوعه في الحفاظ على استقرار وأمان المنطقة وتتميز بموقفها الثابت والمتّزن، مما جعل سلطنة عُمان نقطة وسط في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية أن سياسة سلطنة عُمان الخارجية تؤمن بحلّ مختلف القضايات والنزاعات بمبدأ الحوار الذي يعد وسيلة ناجحة اعتمدتها في السنوات الماضية لتحقيق الوئام الاجتماعي والتفاهم مع مختلف الدول والشعوب.
وقال معاليه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية: إن سلطنة عُمان تتميز بعلاقات متينة مع جميع الدول العربية والإقليمية والدولية. موضحًا “أنها تودّ الخير والمصلحة للجميع والتشارك الإيجابي والبنّاء”، وأن وزارة الخارجية تحرص من خلال سفاراتها في الخارج على صون وتنمية هذه العلاقات والمحافظة عليها وتوظيفها لتعظيم أي استفادة سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو سياحية.
وأشار معاليه إلى أنه “ستظل دائمًا هناك خلافات وتحديات ويجب أن نعمل على ما يجمعنا ولا نجتمع على ما يفرقنا ليس فقط على مستوى المنطقة العربية وإنما على مستوى العالم، وهناك تحديات كثيرة مشتركة علينا أن نفكر فيها ونعالجها بمبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، وأن الحوار كفيل بإيجاد حلول للعديد من المسائل المعقّدة التي تتطلب الاستمرار فيها لبناء الثقة بين الأطراف ذات العلاقة للتوصل إلى قواسم مشتركة من أجل تجنب الصراعات والخسائر.
وقال سعادة علي نجفي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان: إن سياسة سلطنة عُمان الخارجية متّزنة على مستوى العالم بحكم العلاقات المتميزة والراسخة والمتجذرة بين البلدين؛ فقد قامت بدور كبير في المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني ٥ + ١ وانتهت بالتوقيع عليه، وكانت إيران ترغب في الانتفاع بهذا الاتفاق وملتزمة بمواده غير أن الدول الغربية انسحبت منه، ورغم ذلك لم تتخل عن طاولة المفاوضات بل عادت مجدّدًا إليها، وكانت سلطنة عُمان وما زالت تسعى مع الجانب الآخر للعودة إلى المفاوضات.
وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان قامت بدور مهم وبارز أيضا في عودة العلاقات الإيرانية السعودية من خلال عقد عدد من الاجتماعات الأولية على أرضها بين الجانبين؛ حيث انتهت بالتوقيع على بيان مشترك لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين في العاصمة الصينية بكين.
ووضح سعادته أن الزيارة التي قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله- ورعاه/ إلى إيران ولقاءه سماحة المرشد الأعلى الإيراني ناقشت التقارب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية مصر العربية وقد رحّب الجانبان بذلك، مبيّنًا سعادته أن سلطنة عُمان لديها سجل مميز في الإفراج عن الرهائن بمناطق مختلفة من العالم، ومنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
من جانبه أكد سعادة الدكتورالسّفير إدريس ميا سفير الجمهوريّة العربيّة السوريّة المعتمد لدى سلطنة عُمان على أن نهج سلطنة عُمان بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – يقوم على الحوار، وهو السبيل الوحيد لحلّ الخلافات والنزاعات سواء في سوريا أو تلك التي تنشأ على الساحة العربية والإقليمية والدولية.
وأشار سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن موقف سلطنة عُمان من القضية السورية نابع من إدراك قيادتها التحديات التي تواجهها الأمة العربية، ولذلك كان موقفها المُعلن هو احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا، ومعارضة أي عمل ينتهك السيادة السورية وتغليب لغة الحوار للتعامل مع الوضع الراهن والخلافات السياسية القائمة.
وأضاف سعادتُه أن الدبلوماسية العُمانية تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الجميع كونها قائمة على مبدأ أن القطيعة مرفوضة مع أيّ كان خصوصا مع الأشقاء، وبهذه المبادئ القيّمة التي تستند عليها أهّلتها للقيام بدور مشرّف ومقبول ساعد على حلحلة أشدّ وأعقد الملفات في المنطقة مثل الملف النووي الإيراني والوضع في اليمن وسوريا والعراق والتقارب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وملفات أخرى في مناطق مختلفة من العالم، وهذا دليل على الدور البنّاء الذي قامت به الدبلوماسية العُمانية وأسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في العالم أجمع.
وقال سعادة الدكتور خالد صالح بن شطيف سفير الجمهورية اليمنية الشقيقة المعتمد لدى سلطنة عُمان إن سلطنة عُمان قدمت نفسها منذ عهد النهضة العُمانية المباركة دولةً مُحبّة للسلام، تؤمن بالحوار باعتباره مبدأ ثابتًا في السياسة الخارجية للوصول إلى حلول سياسية في القضايا المتنازع عليها، وعلى ضوء ذلك فقد نأت بنفسها من الدخول في المحاور والصراعات والنزاعات التي ما فتئت تعصف بالمنطقة، ثم انتقلت في مرحلة لاحقة للقيام بدور إيجابي رائد للإسهام في حلّ التوترات التي يشهدها الإقليم ومنطقتنا العربية سابقًا وحاليًّا، حتى أضحت عُمان قصة نجاح، ومنارة لكل محبي السلام، وتقلدت مكانة متميزة واحترامًا وثقة الجميع على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان تقوم بدور إيجابي وفاعل ومهم في السعي لإيجاد حل للأزمة اليمنية، بالتنسيق مع الأطراف الأممية والإقليمية والدولية ذات الصلة من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي وشامل للأزمة اليمنية مضيفًا أن هذه المساعي العُمانية هي محل تقدير كبير لدى الحكومة اليمنية والشعب اليمني، وهي ترجمة للموقف العُماني الثابت المتمثل في أمن واستقرار اليمن وسيادته ووحدة أراضيه.
أن سياسة سلطنة عُمان الخارجية ذات ثوابت راسخة، تستمد مبادئها من نهج تاريخها المشهود له بالتواصل الحضاري والحوار الهادف إلى الوسطية واحترام الآخر عبر العقود الماضية، وانعكس ذلك في ثبات موقفها في التعامل مع الأزمات التي يشهدها المجتمع الدولي بحكمة وتوازن وتغليب لغة الحوار، ما أهّلها أن تسهم في الإفراج عن مواطني الدول الشقيقة والصديقة لدواع إنسانية، حيث مبدأ سياسة حسن الجوار والتواصل بين الدول والشعوب.
