افتتاح أعمال “اكتوبر العمران” .. السيد شهاب: مدينة السُّلطان هيثم رافدًا عمرانيًّا واجتماعيًّا لمسقط الكبرى

وهج الخليج – مسقط
بدأت اليوم أعمال مؤتمر أكتوبر العمران والأسبوع الإسكاني الخليجي الأول التي تنظمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وتستمر ثلاثة أيام. رعى افتتاح المؤتمر والمعرض المصاحب له صاحبُ السُّمو السّيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، الذي أكد في تصريح صحفي على أهمية هذا المؤتمر الذي يعد الأبرز في قطاع التخطيط العمراني والإسكان على مستوى سلطنة عُمان ويحظى بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة.
وأشاد سموّه بما يتضمنه المعرض من نماذج وتجارب ناجحة وتقنيات عالية في مجال التخطيط الإسكاني والمدن الذكية لا سيما مشروع مدينة السُّلطان هيثم التي ستكون رافدًا عمرانيًّا وإسكانيًّا واجتماعيًّا لمسقط الكبرى.
ويأتي المؤتمر تحت شعار “مدينة أفضل.. حياة أفضل” لتسليط الضوء على أهمية التخطيط الحضري السليم ومدى انعكاسه على تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمدن، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب ناجحة في التخطيط الحضري من شأنها أن ترتقي بمستوى جودة الحياة للمدينة، وتحقيق حياة حضرية أفضل وتعزيز الاقتصاد الحضري المستدام والإسهام في تأهيل البيئة التعليمية المستدامة وتمكين التوازن البيئي.
ويتضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسة، وهي الإسكان والتخطيط العمراني ومستقبل المباني المدرسية ومرونة المدن، يقدم خلالها أكثر من 60 متحدثًا من المختصين والخبراء عالميًّا وإقليميًّا، ويستعرض أكثر من 65 ورقة عمل علمية متخصصة. كما يصاحب المؤتمر “معرض أكتوبر العمران” تشارك فيه أكثر من 35 جهة محلية وخليجية، لأبرز المنتجات والابتكارات والخدمات في قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر والمعرض والفعاليات المصاحبة له أكثر من 50 ألف مشارك.
وفي محور التخطيط العمراني والإسكان أقيمت جلسة حوارية بعنوان “اقتصاد حضري مزدهر” تم خلالها تقديم ورقة عمل حول “مدينة يتي المستدامة” والتطرق إلى الملامح الرئيسة العامة للمدينة كأيقونة للتنمية الحضرية المستدامة، وورقة عمل حول “أثر التجديد الحضري على الأنشطة الاقتصادية في أوساط المدن القديمة” استعرضت خلالها تجربة عملية لمشروعات التجديد الحضري في أواسط المدينة في محافظة محايل عسير بالمملكة العربية السعودية، وورقة عمل حول “مدينة خزائن الاقتصادية -إدارة معالجة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية بالمفاهيم العمرانية” تناولت نبذة عامة حول مدينة خزائن والفرص الاقتصادية بها ومدى جاهزية المدينة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية. كما عقدت جلسة حوارية بعنوان “استدامة قطاع الإسكان”، قدم خلالها المتخصصون ورقة عمل بعنوان “الإسكان ومستقبل المدن في دول الخليج”، تناولت الاتجاهات الحالية والآفاق المستقبلية في مجال الإسكان والتطوير العمراني عبر مدن الخليج العربي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار، والجوانب الاجتماعية، وورقة عمل بعنوان “الاستدامة المتواصلة: من الحي العربي التقليدي إلى تجسيد معاصر للسكن المستدام”، وورقة عمل حول “دور الجمعيات الإسكانية التنموية والتعاونية في توفير السكن في المملكة العربية السعودية حالة منطقة الباحة”، واستعراض ورقة عمل بعنوان “استدامة استخدام الأراضي”، تناولت أهم السياسات والتشريعات المتبعة لتحقيق استدامة في استخدام الأراضي ومدى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحققة. وفي المحور ذاته أقيمت جلسة حوارية حول “مدن مستدامة ونابضة بالحياة”، تم التطرق خلالها إلى ورقة عمل بعنوان “مدن صالحة للعيش في القرن الواحد والعشرين”، وورقة عمل حول “إيجاد مدن تتميز بالانتماء وجودة الحياة”، وورقة عمل بعنوان “التطوير الحضري في المدن العربية: التحديات، الأولويات، وقدرات العمل”، كما ناقشت الجلسة ورقة عمل حول “التجديد الحضري” استعرضت نماذج ناجحة للتجديد الحضري وإسهامه في تحقيق جودة الحياة واستدامة المدن.
أما في مجال التطوير العقاري فعقدت جلسة حوارية تضمنت تقديم ورقة عمل حول “الأحياء السكنية المتكاملة – حالة دراسية مخطط ضاحية الغروب”، تناولت تجربة عملية من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية للأحياء السكنية المتكاملة ومدى تحقيقها بيئة سكنية مستدامة، وتوفر سبل الراحة والرفاهية للسكان، وورقة عمل بعنوان “دور التشريعات العقارية في حوكمة السوق العقاري”، تناولت الاستجابة لحاجة السوق العقاري وتهيئة البنية الأساسية من رأس المال البشري والبنية الأساسية التنظيمية للقطاع العقاري لازدهار السوق العقارية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، وورقة عمل حول “الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني”، واستعرضت الجلسة تجربة المملكة العربية السعودية لـ “نموذج الإسكان التنموي في السعودية”.
وتشارك وزارة التربية والتعليم في مؤتمر أكتوبر العمران بإقامة ندوة “مستقبل المباني المدرسية”، تسعى من خلالها إلى تطوير المباني المدرسية هندسيًّا وإنشائيًّا بما يتناسب والمستجدات التربوية بمسارات التعليم الحديثة، ومواكبة المستجدات الوطنية في مجال تطوير وتخطيط المدن وفقًا لـ “رؤية عُمان 2040″، ومتطلبات التطوير التربوي في مجال التعليم، ووضع تصورات حديثة للتصاميم الهندسية والمعمارية للمباني المدرسية المستقبلية كبيئة تعليمية جاذبة، ورفع مستوى الشراكة والتكامل بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الإٍسكان والتخطيط العمراني في مجال الأبنية المدرسية، إلى جانب تلبية الاحتياجات والمتطلبات التربوية والتعليمية في مجال المبنى المدرسي الحاضن للتعليم، بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات تطوير التعليم، وتحديث المواصفات الإنشائية للمباني المدرسية بما يتوافق مع المعايير المتطورة، وإيجاد شراكة وطنية بين مختلف شرائح المجتمع التربوي والمجتمع المدني فيما يتعلق بتطوير المبنى المدرسي لمدارس المستقبل. وتتضمن هذه الندوة تقديم 24 ورقة عمل على مدى يومين متتالين، حيث تناقش اليوم محور السياسات التخطيطية للمبنى المدرسي يتم خلاله الحديث عن الجوانب الخاصة بالسياسات التخطيطية لإنشاء المدارس في المستقبل بالتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية وجوانب اختيار المدارس ومواقعها ونوعها وسعتها، فيما يتطرق محور التصميم الإنشائي للمبنى المدرسي إلى التصميم الهندسي المعاصر للمبنى المدرسي بما يتوافق مع البيئة العُمانية والمواصفات الفنية الهندسية والمعمارية للمبنى المدرسي والمواصفات الفنية الهندسية للمرافق المدرسية بشكل عام، ويتناول محور البيئة التعليمية في المبنى المدرسي المستقبلي، البيئة المدرسية المستقبلية في ضوء رؤى تطوير التعليم في سلطنة عُمان وتوجهات تطبيق التعليم المهني والتقني مع التركيز على الأبعاد التعليمية في المبنى المدرسي وفقًا لرؤى الطلبة والمعلمين وتوقعاتهم المستقبلية، ويستعرض محور بدائل تمويل الاستدامة المالية للمباني المدرسية في المخططات العمرانية الجديدة، والجوانب الداعمة لتحقيق الاستدامة المالية بالتوافق مع التوجهات المستقبلية في إيجاد تكامل تخطيطي مناسب في هذا المجال.
ويتضمن المعرض المصاحب للندوة ركن الوزارة، يتم فيه عرض الخدمات التي تقدمها مختلف المديريات بوزارة التربية والتعليم وركن الفعاليات المصاحبة ويحتوي على شاشات وأجهزة حاسوبية تترجم أفكار وتطلعات زائري المعرض حول مستقبل المبنى المدرسي إلى واقع مشاهد.