مناقشة تشغيل ومراقبة السدود وفق معايير دولية
وهج الخليج – مسقط
نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم بمسقط جلسة نقاشية لتقييم سلامة السدود في سلطنة عُمان.
ناقشت الجلسة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في مجال دراسات وتنفيذ وتشغيل ومراقبة السدود ومدى توافقها مع المعايير الدولية الصادرة من المنظمات الدولية، والتغيير المناخي والإجراءات الواجب اتخاذها في التخطيط العمراني وعمل الحمايات الخاصة بتصريف المياه، ومناقشة أسباب انهيار السدود في جمهورية ليبيا والدروس المستفادة من هذا الحدث. وقال المهندس ناصر بن محمد البطاشي مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه: تشكل الظواهر الجوية الشديدة المسببة للفيضانات تحديًا على المستويين العالمي والوطني، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 176 إعصارًا تشكلت في بحر العرب أثر منها 30 إعصارًا مباشرًا على سلطنة عُمان خلال الـ 76 سنة الماضية.
وتابع: نفذت الوزارة (183) سدًّا في مختلف محافظات سلطنة عُمان، ومضى على تنفيذ بعضها مثل سد الخوض أكثر من 35 سنة، والذي تم تنفيذه عام 1985م، وأن ما حدث في جمهورية ليبيا نتيجة عاصِفَة دانيال في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر الماضي تسبب في فيضانات واسعة النطاق أثرت على عدة دول.
وعن إجراءات سلامة السدود والوقاية من الحوادث كالفيضانات وانهيار السد قالت المهندسة المدنية في قسم سلامة السدود، منى بنت ناصر الحاتمية: سلامة السدود كمبدأ ومفهوم عام يتم التركيز عليها من خلال أربع نقاط رئيسة هي: حماية الأرواح والممتلكات، والثبات الهيكلي للسد ومنع الانهيار، ومنع أي تسرب يمكن أن يحدث، وتقليل المخاطر البيئية المحتملة.
وأضافت: وذلك يحدث من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات والتدابير التي تتخذ لضمان سلامة السدود ومنع وقوع حوادث، تشمل هذه الإجراءات: التصميم الجيد للسدود وفقًا للمعايير والأكواد الهندسية العالمية لضمان السلامة من البداية، وتقرير أول فيضان للسد والذي يُساعد في تقييم مدى قدرة السد على التحمل والتصدي للفيضانات الكبيرة، والكشف عن أي نقاط ضعف إن وُجدت، والصيانة الدورية لضمان استدامتها وتشمل فحوصات دورية وتقييمات فنية، بالإضافة إلى تركيب نظام مراقبة يساعد في رصد حالة السد وينبه لأي تغييرات أو مشكلات، والإخطار والتنسيق بتطوير خطط إخطار فاعلة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان الاستعداد لحالات الطوارئ، ووضع خطط وإجراءات واضحة لإجلاء المناطق الموجودة أسفل السدود في حالة وجود تهديد.
وأفادت بأن هناك توجهًا للتعاون مع الجهات المختصة لعمل تدريب للمجتمع المحلي حول كيفية التصرف في حالة حدوث حالة طوارئ، والبحث عن تقنيات جديدة لزيادة سلامة السدود، مع اقتراح لإنشاء غرفة مراقبة دائمة للسدود الكبيرة في الوزارة.
الجدير بالذكر أن الجلسة تناولت عددًا من أوراق العمل مثل: ظاهرة التغير المناخي وتحديث البيانات الهيدرولوجية، وإجراءات فحص وتقييم سلامة السدود التي تم إنشاؤها منذ عقود في سلطنة عُمان، والدروس المستفادة من انهيار السدود في ليبيا، ونمذجة السدود وتقدير المخاطر والتدابير الواجب اتخاذها، والتخطيط العمراني وحكومة تصريف مياه الأمطار.
