مناقشة توطين المهن لدول مجلس التعاون الخليجي
وهج الخليج – مسقط
نظَّمت وزارة العمل بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب محافظ شمال الباطنة اليوم بولاية صحار حلقة عمل حول توطين الوظائف في دول مجلس التعاون في ضوء قرارات المجلس الأعلى ومتطلبات السوق الخليجية وتستمر على مدى يومين.
وقال سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل راعي الفعالية في كلمة افتتاح حلقة العمل إنَّ الهدف من إقامة هذه الحلقة استعراض التحديات التي تواجه زيادة نسب الانتقال البيني للقوى العاملة الخليجية بين دول مجلس التعاون من جهة، ومن جهة أخرى التعرف على جهود التوطين في كل دولة من دول المجلس، مؤكدًا أهمية التكامل بين دول المجلس فيما يتعلق بتوطين المهن بما يحقق تطلعات مواطني هذه الدول.
وتناولت حلقة العمل في اليوم الأول عددًا من أوراق العمل التي تركزت على عدد من المحاور، الأول التوطين في دول مجلس التعاون التحديات وتضمن ثلاث أوراق عمل منها توطين الوظائف وواقع التوطين في سوق العمل وتحديات وفرص تعزيز مشاركة الخليجيين في سوق العمل.
فيما ناقش المحور الثاني التكامل الإقليمي في أسواق العمل، وتضمن عددًا من أوراق عمل، بمشاركة واسعة من المسؤولين والمختصين بالتوظيف وتوطين الوظائف في وزارات العمل بدول مجلس التعاون وأعضاء فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدولية في مجلس التعاون، بالإضافة إلى ممثلين من منظمتي العمل الدولية والعربية والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي لوضع مبادرات ومشاريع تهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية في سوق العمل من خلال زيادة نسب التوطين لتقليل نسب الباحثين عن العمل، ويتزامن ذلك مع صدور عدة قرارات من المجلس الأعلى لمجلس التعاون تستهدف تقليل التحديات في انتقال العمالة الخليجية فيما بين دول مجلس التعاون والعمل على مساواتهم بنظرائهم المواطنين في المنافسة على الوظائف في القطاع الخاص.
