” منتدى الأسرة الخليجية ” يؤكد على مكانة ودور الأسرة في المجتمع

وهج الخليج – مسقط

أكدت أعمال “منتدى يوم الأسرة الخليجية المعاصر بين التحديات والتطلعات”، في يومها الأخير على مكانة الأسرة الخليجية ودورها في المجتمع، سعيًا للنهوض بها لتكون أسرة أكثر قوة، ومواكبةً لـ استراتيجيات العمل الاجتماعي بعيدة المدى ومن ضمنها “رؤية عُمان 2040″، وتزامنًا مع يوم الأسرة الخليجية الذي يصادف الرابع عشر من شهر سبتمبر في كل عام.

واستكملت أعمال المنتدى من خلال تقديم 12 ورقة عمل تضمنتها جلسات العمل الرابعة والخامسة والسادسة للمنتدى في يومه الثاني والأخير، ففي الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان “اقتصاد الأسرة وأثره في تعزيز تماسك الأسرة الخليجية” التي أدارتها الإعلامية بدرية العامرية – فقد قدمت الدكتورة منيرة بنت عبدالله الفكرية (مصممة أعمال الحملات التوعوية بهيئة حماية المستهلك) ورقتها عن “النمط الاستهلاكي وأثره على استقرار الأسرة الخليجية” وشملت 4 محاور، أولها “الوفرة الاقتصادية وعلاقتها بالتربية الاستهلاكية للأبناء”، وتناولت فيه المبادئ المرتبطة ببناء القيمة الاقتصادية عند تربية الطفل، ودور المربي في تعزيز الارتباط بين القيم الإيمانية والتربية الاقتصادية في بناء سلوكه وتكوين شخصيته خلال مراحل طفولته المبكرة، وأما المحور الثاني “البرامج التدريبية كاستراتيجية فاعلة لتربية استهلاكية سليمة” أشار إلى أنَّ تحقيق الشراكة بين الأسرة والمدرسة يتحقق بالتواصل الفعّال من أجل تحقيق الأهداف التربوية، والنمو المتكامل، وتقليل الفاقد التعليمي، وأيضًا دور البرامج التدريبية والتوعوية في التربية الاستهلاكية للأطفال، وإشراك المؤسسات وتفعيل دورها بالمجتمع.

وفي المحور الثالث والرابع من الجلسة الحوارية الرابعة “متطلبات نجاح البرامج التدريبية في ضوء التربية الحديثة للأبناء” عرّفت الدكتورة منيرة بمفهوم التربية الحديثة والتي تتم ترجمته ضمن سياق مشترك بين الأسرة والمؤسسات التربوية، مختتمةً بعدد من النتائج والتوصيات أهمها: تأهيل المعلمات لرفع كفاءتهن وتطوير قدراتهن الأكاديمية من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية، وتطوير المناهج، والاستفادة من تجارب الدول الحديثة وخبراتها في مجال التعليم لطلاب مرحلة الطفولة المبكرة، وتهيئة البيئة التربوية المناسبة للتعلم بتوفير الأدوات والوسائل التعليمية الحديثة وغيرها.

وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان “التوازن بين العمل ودور الوالدين وأثره على تماسك الأسرة الخليجية”، وتطرقت فيه حوراء بنت شرف الموسوية (مديرة دائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية) إلى عددٍ من المحاور، ذكرت في المحور الأول التغيرات الاجتماعية وتأثيرها على مفهوم الأسرة كعمل المرأة، والتحولات الاقتصادية، والمتغيرات الثقافية والفكرية، والتكنولوجيا ووسائل الإعلام، والتغيرات في السياسات والتشريعات، إلى جانب تغيرات في التركيب الأسري، وفي المحور الثاني عرّفت بمفهوم الموازنة بين العمل والحياة الأسرية، وعناصر المحافظة على مقومات تماسك الأسرة والمقومات الاقتصادية، والتكيّف لأطوار الحياة الأسرية ومتغيراتها، في ظل المستجدات الحديثة، وإدارة الوقت بفعالية بين العمل والمنزل وتنظيم المهام، والحوار بين الأزواج وتوزيع الأدوار، وقضاء الوقت مع الأبناء وغيرها.

كما استعرضت التشريعات المعزّزة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة في سلطنة عُمان منها: “رؤية عُمان 2040″، وقانون الحماية الاجتماعية، واتفاقية سيداو، وقانون العمل العُماني، ونظام العمل المرن.

ومن جانبها تناولت مريم بنت حسن يوسف (رئيسة قسم تنمية الأسرة بمملكة البحرين) ورقة عمل بعنوان “الواقع الاقتصادي وتأثيراته على المستويات المعيشية للأسرة الخليجية ورفاهيتها”، برنامج “خطوة” -لتعزيز اقتصاد الأسرة في مملكة البحرين- نموذجًا، والذي يهدف إلى توفير الغطاء القانوني المجاني للعمل من المنزل، والتمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل ونقلها من العوز للاستقلال المادي، من خلال البرامج وحلقات العمل التدريبية التي توفرها المراكز التابعة للبرنامج، ويستهدف برنامج خطوة المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والأسر البحرينية المنتجة، والباحثين عن عمل، إلى جانب ربات البيوت غير العاملات، وأهم ما يميّز البرنامج أنه يقدم خدمات تدريبية، وتسويقية، وتطويرية، وتمويلية، وتحفيزية، إلى جانب تقديم التسهيلات الخدمية.

واُختتمت الجلسة الحوارية الرابعة بورقة عمل حول “الإدارة المالية ودورها في تعزيز الادخار لدى الأسرة الخليجية”، عرّف غانم محمد آل ذياب (خبير شؤون إدارية أول بدولة قطر) خلالها بالعديد من المفاهيم أهمها: التوازن بين العمل والدور الوالدي، والتوازن بين العمل والحياة: وهو مفهوم واسع يشمل تحديد الأولويات بين العمل من جهة والحياة من جهة أخرى، يهدف إلى إيجاد التناغم والانسجام بين مختلف جوانب الحياة، وتجنب الخلاف أو التضحية بأحدها على حساب الآخر، وأنَّ إيجاد التوازن المناسب بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على صحة وسعادة الفرد والأسرة، ويسهم في تماسك واستقرار المجتمع.

أما الجلسة الحوارية الخامسة حول “البُعد الصحي ودوره في جودة حياة الأسرة الخليجية” والتي أدارها الإعلامي الدكتور المعتصم المعمري، عرّفت فيها الدكتورة موزة بنت حميد العبرية (استشارية طب أسرة بوزارة الصحة) على “فحص ما قبل الزواج وأثره على تقليل الأمراض الوراثية” بالدليل الإرشادي العُماني لفحص ما قبل الزواج، كما تطرقت إلى المادة 16 من قانون الطفل، والتي تنص على أن الدولة تتكفل بإجراء الكشف الطبي للراغبين في الزواج قبل إبرام عقد الزواج، وعلى هذه المؤسسات تزويدهم بالمعلومات الكافية بشأن تلك الأمراض ومدى تأثيرها في قدرتهم على إنجاب أطفال أصحاء، وذلك على النحو الذي تُبيّنه اللائحة.

وفي ورقة العمل الثانية حول “مجالات التوعية الوقائية لتعزيز صحة الأسرة الخليجية” تناولت الدكتورة سهام بنت ناصر الشعيبية (رئيسة قسم التوعية الصحية بوزارة التربية والتعليم) الصحة الوقائية، وهو أي إجراء يتم اتخاذه للحفاظ على صحة الأشخاص وعافيتهم، ومنع أو تجنب خطر تدهور الحالة الصحية والمرض والإصابة والوفاة المبكرة، ومجالات التوعية الوقائية في الصحة كالتطعيمات، ونمط الحياة الصحي، والصحة النفسية، والعوامل البيئية، كما تضمنت ورقة العمل “التوعية الوقائية في سلطنة عُمان”: حملات الصحة العامة، وبرامج التطعيم، والفحوصات الصحية الدورية للكشف عن الأمراض في مرحلة مبكرة، والتثقيف الصحي وتنظيم الماراثونات الرياضية والمعارض، واختتمت الدكتورة ورقة العمل بمستقبل التوعية الوقائية في جوانب الصحة العقلية، واستخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية، والتدابير الصحية في مكان العمل.

واستعرض الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة (استشاري أمراض المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية) في ورقة العمل الثالثة “الدور التكاملي بين الأسرة والمؤسسات المجتمعية لبناء جيل متمكن صحيًا” المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، ورؤية 2030 للملكة العربية السعودية لتفعيل دور القطاع غير الربحي كالجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنمية المجتمع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، كما استعرض رؤية مجلس شؤون الأسرة التي تكمن في تمكين الأسرة، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي، وبناء المبادرات التكاملية التي تسهم في التنمية المستدامة للأسرة والمرأة والطفل وكبار السن، وتعزيز قيم الأسرة الداخلية المجتمعية، وتوعية أفراد الأسرة بالخدمات المقدمة لهم ومجالاتها، وتمكين جميع الهيئات من القيام بواجباتها تجاه الأسرة.

واُختتمت الجلسة الحوارية بورقة عمل بعنوان “دور الأسرة الخليجية في تعزيز جودة الحياة لدى كبار السن”، تطرقت فيه صفية بنت محمد العميرية (مديرة دائرة شؤون كبار السن بوزارة التنمية الاجتماعية) لتجربة سلطنة عُمان حول الأسرة البديلة، حيث ذكرت أن الأسرة البديلة تُعتبر بديلًا -لكبار السن- عن المنازل المتخصصة أو دور المسنين التقليدية، وتساعدهم على الشعور بأنهم جزء من الأسرة وتحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم في نفس الوقت، كما أنها قد توفر فرصة للتفاعل الاجتماعي والمشاركة في الأنشطة اليومية مع أفراد الأسرة، كما استعرضت تجربة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة حول رعاية كبار السن.

وفي جلسة العمل السادسة بعنوان “الإرشاد الأسري والزوجي وأثره على تماسك الأسرة الخليجية” قدمت جواهر بنت علي المعمرية (اختصاصية اجتماعية بجامعة السلطان قابوس) ورقة عمل بعنوان “واقع خدمات الإرشاد النفسي والأسري في منطقة الخليج العربية وأثرها على الأسرة الخليجية” من حيث دوره في تشجيع أفراد الأسرة على القيام بمسؤولياتهم تجاه بعضهم، ومساعدة أفراد الأسرة على تقييم أنماط التفاعل والعلاقات داخلها وفهمها، وأهداف الخدمات الإرشادية في: تحقيق الذات، وتحقيق التوافق، وتحسين العملية التربوية، والعمل على توعية المجتمع، وتحقيق الصحة النفسية.

تلاها ورقة عمل حول “برامج الإرشاد الزواجي وأثرها على تماسك الأسرة الخليجية”، واستعرض فيها حمد بن سالم القريشي (اختصاصي قانوني بدولة الكويت) الفرق بين مفهوم “الإرشاد الأسري”، ومفهوم “الإرشاد الزواجي”، وهو أن الإرشاد الزواجي يهتم بأمور الزوجين فقط، بينما يهتم الآخر بأمور الأسرة بأكملها من حيث العلاقات الأسرية بين الوالدين، وبينهما، وبين الأولاد، وعلاقه الأولاد أيضًا ببعضهم، وبين الأقارب وباقي أفراد الأسرة.

وفي ورقة العمل الثالثة لهذه الجلسة تناولت الدكتورة نورة حسن علي من دولة قطر (خبيرة أسرية بدولة قطر) “ظاهرة الطلاق وانعكاساتها على الأسرة الخليجية في ظل التحديات الراهنة”، وعدم توفر الوعي بالواجبات والمسؤوليات الأسرية لكلا الطرفين وغيرها.

واختتمت هذه الجلسة بورقة العمل الأخيرة حول “توظيف خدمات الإرشاد الإلكتروني في تعزيز تماسك الأسرة الخليجية”، وخلالها تحدثت حليمة آل علي (رئيسة قسم الإرشاد والتثقيف بدولة الإمارات العربية المتحدة) عن المسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات عام 2019، وتضم 167 عضوًا من 34 جهة حكومية ومجتمعية في الدولة شاركوا في تصميم الحلول للتحديات، بالإضافة إلى 2000 مشارك من أفراد المجتمع قدموا حلولا وأفكارا ومقترحات لتمكين المرأة، ومن تلك المسرعات: تحدي حل الخلافات الزوجية، وبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة، وتآلف للاستشارات الأسرية.

رعى ختام أعمال المنتدى -الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة الخليجية- معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار (وزيرة التنمية الاجتماعية)، بحضور عدد من المسؤولين، وشهِد الحفل تكريمَ مقدمي أوراق العمل ورؤساء الجلسات ومشاركي المنتدى من المعنيين بالشأن الاجتماعي من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات والمراكز المعنية بالأسرة.