«إس آند بي»: البنوك الخليجية قادرة على الصمود في مواجهة الظروف التشغيلية الأقل دعماً

وهج الخليج – وكالات

توقعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» في تقرير حديث أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وخفض أوبك للإنتاج إلى تقييد آفاق النمو لاقتصادات دول الخليج الرئيسية على المدى القريب، لكن يبقى نمو الاقتصاد غير النفطي، وبناءً عليه، نمو الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قوياً. وعلى الرغم من التراجع الطفيف في مؤشرات جودة الأصول وزيادة تكلفة المخاطر، نتوقع أن تسجل البنوك الخليجية المُصنّفة ربحية أقوى، وذلك بفضل ارتفاع هوامش صافي الفائدة ونماذج الأعمال منخفضة التكلفة عموماً. وتعد متطلبات التمويل الخارجي في قطر وتطور السيولة المتاحة لدى البنوك السعودية من العوامل التي يجب الانتباه إليها.

لمحة سريعة
سيقلل ارتفاع أسعار الفائدة من النمو الائتماني لدى البنوك الخليجية، ولكن أداء البنوك السعودية والإماراتية سيكون أكثر مرونة. نتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض نمو الائتمان لدى البنوك الكويتية إلى نحو 3% من نحو 8% في عام 2022، وتراجع إجمالي نمو الإقراض لدى البنوك السعودية إلى نحو 10% في 2023، من 14% في 2022. من ناحية أخرى، ستستفيد البنوك الإماراتية من استمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مما سيخفف إلى حد ما من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان. نتوقع أن يتحسن نمو الائتمان لدى البنوك الإماراتية إلى نحو 7% في عام 2023، مقارنة بــ 5% في عام 2022. ولكن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة وتباطؤ الاقتصاد النفطي قد يفرض تحديات. ستواصل البنوك القطرية، على عكس نظيراتها في الدول الخليجية، مواجهة انخفاض حاد في نمو الائتمان؛ وذلك لأن مشاريع البنية التحتية الرئيسية في البلاد، والتي تعد المحرك الرئيسي للطلب على الائتمان من خلال المقاولين، قد أُنجزت قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022.

نتوقع تراجع طفيف في مقاييس جودة الأصول، ولكننا نعتقد أن التأثير السلبي على عوائد البنوك سيكون محدوداً. أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع حاد في تكاليف الاقتراض. نعتقد أن تباطؤ الطلب الناتج عن ذلك في سوق تأجير العقارات سيُضعف مقاييس جودة الأصول لدى البنوك القطرية والكويتية.