تعرف على واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان
وهج الخليج – مسقط
ناقشت ندوة التمويل الإسلامي التي عُقدت اليوم بمسقط واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان التي تشمل القطاع المصرفي وسوق رأس المال وسوق التأمين التكافلي، نظّمتها مجموعة “ردموني” بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال.
وأكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في كلمته، على أن سوق رأس المال المتوافق مع أحكام الشريعة استطاع تحقيق نمو سريع منذ تأسيسه في عام 2013 مستحوذًا على حصة قدرها 12 بالمائة من إجمالي قيمة سوق رأس المال في سلطنة عُمان، بواقع حجم يصل إلى 2.9 مليار ريال عُماني حتى نهاية عام 2022، مشيرًا إلى أن هذا الحجم موزًّع على سوق الأسهم الإسلامية والصكوك وصناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة.
وقال: إن واقع منتجات التأمين التكافلي تشهد نموًّا مستمرًا منذ أول ترخيص لشركة تأمين تكافلي في سلطنة عُمان قبل 10 سنوات، فقد استطاعت بنهاية عام 2022 أن تستحوذ على حصة قدرها 14 بالمائة، وبلغت قيمة الأقساط 72.26 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لسوق المال تدعم جميع المبادرات الاستثمارية التي توفر الجاذبية الكافية لاستقطاع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية تحقيقًا لرؤيتها القائمة، ليكون سوق الخدمات المالية في سلطنة عُمان أداة فاعلة لتكوين الثروات وتوفير الاستقرار المالي.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن الهيئة عكفت على وضع البنية التشريعية المناسبة لتنظيم منتجات التمويل الإسلامي عبر سوق رأس المال وخدمات التأمين التكافلي، وتهيئة كافة العناصر والأنظمة المساندة لنجاح التجربة، كما طوّرت قطاع التمويل الجماعي والتقنية المالية في سلطنة عُمان لتعزيز الشمول المالي ليواكب الاحتياجات التمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مضيفًا أن الهيئة باتت في المرحلة النهائية من إصدار لائحة السندات والصكوك وتعكف على مراجعة ميثاق الحوكمة وفق منظور الحوكمة الثلاثية المرتبطة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وإعداد إطار قانوني لصناديق رأس المال المغامر وصناديق الملكية الخاصة.
وتضمّنت الندوة عدة جلسات نقاشية شارك فيها خبراء متخصصون وممثلون لمؤسسات التمويل الإسلامي المحلية والإقليمية، وركزت على واقع الخدمات المالية الإسلامية في سلطنة عُمان بعد 10 سنوات من انطلاقها، ودور هذا النوع من التمويل في دعم برامج التنمية الاقتصادية، وأبرز مؤشرات النجاح في القطاعات الرئيسة كحسابات الودائع المربحة وصكوك الخزانة المحتملة وإدخال أدوات إدارة السيولة في سوق المال بالوكالة، ومناقشة هيكلية القطاع المصرفي والتغيرات التي طرأت عليه خلال الفترة الماضية وإطار الحوكمة الشرعية لعملياتها، والوقوف على اللوائح الجديدة لإصدار الصكوك والسندات المتوقع صدورها خلال الفترة القادمة.
واستعرضت الندوة الفرص والتحديات التي يواجهها الاستثمار المباشر المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الوقوف على تجارب الصناديق الاستثمارية والصناديق الاستثمارية العقارية في سلطنة عُمان.
