التعليم العالي توقع اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين في مجال المحاسبة والتدقيق المالي
وهج الخليج – مسقط
وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق.
وقّعت الاتفاقية نيابة عن الوزارة سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني، وعن الجمعية محفوظ بن علي آل جمعة رئيس الجمعية.
وأشادت سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني بالتعاون والشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية والذي سيسهم في تطوير الأداء العلمي والمهني في الكليات المهنية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق والبرامج المرتبطة بها، ومواءمة مخرجات التعليم العالي والتدريب المهني في قطاع المحاسبة والمالية والتدقيق داخل سلطنة عُمان وفق المعايير الدولية، مثمنة تعاون الجمعية مع الوزارة في تحقيق هذه الأهداف.
من جانبه قال محفوظ بن علي بن جمعة آل جمعة رئيس جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية إنَّ توقيع الاتفاقية سيُسهم في رفع مستوى التعاون مع الوزارة من أجل تجويد مخرجات وأخلاقيات مهنة المحاسبة والتدقيق من خلال الدور الذي تقوم به الجمعية ووحدة المهارات التي لا تُعنى فقط بالبرامج الأكاديمية بل المهنية والاحترافية والتقنية والتكنولوجية بما يتوافق مع سوق العمل وفق الإطار الوطني للمؤهلات العُمانية.
وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجمعية المحاسبين القانونيين العُمانية إلى تفعيل نظام الاعتماد المهني وإصدار بطاقات الكفاءة المهنية ورخص مزاولة المهنة، فيما ستقوم الجمعية باقتراح البرامج التدريبية للعاملين في الكليات المهنية، والمؤسسات التدريبية الخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتنمية الموارد البشرية في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق للارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية.
وستعتمد الوزارة جمعية المحاسبين القانونيين العُمانية كجهة استشارية للرأي الفني للبرامج التدريبية في مجال برامج المحاسبة والمالية والتدقيق المطروحة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة.
وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات المعلوماتية بين الطرفين ورعاية وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات والتعاون في مجالات التدريب للمحاسبة والمالية والتدقيق، والتنظيم المشترك للقاءات والزيارات إلى الكليات المهنية والمؤسسات التدريبية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، وعمل ورش عمل لتوعية الطلبة بالمعايير المحاسبية والتحديثات الأخيرة عليها.
وستلتزم الجمعية بموجب الاتفاقية بتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير منظومة التعليم العالي والتدريب المهني وتطوير المعايير المهنية وتطبيقاتها في مجال المحاسبة والمالية والتدقيق متى اقتضت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى عرض مرئياتها ومقترحاتها لتطوير منظومة المؤهلات المهنية والاحترافية.
