هيئة تنظيم الخدمات العامة تختتم المنتدى الخليجي للتنظيم المستقل للمياه
وهج الخليج – مسقط
أكد منتدى التنظيم المستقل للمياه الذي نظمته هيئة تنظيم الخدمات العامة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية رفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه في دول مجلس التعاون، وضرورة إيجاد أفضل السبل للإدارة المائية المستدامة مواكبةً التطورات العالمية في هذا القطاع، وأهمية تحديث التشريعات والقوانين بما يتوائم مع الحاجات المستقبلية للدول في الاستخدامات المائية وإدارة جودتها في مختلف المجالات التنموية، وضرورة الاستفادة من التجارب الناحجة والعمل على تطبيقها بما يتناسب مع السياسات العامة للدول،والتوجهات العالمية في قطاع المياه، والتأكيد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل على تنمية هذا القطاع الحيوي.
وناقش المنتدى الذي اختتم بفندق ملينيوم صلالة في محافظة ظفار بحضور سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة والدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الطاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،ناقش 13 ورقة عمل في مختلف المجالات التي تنظم قطاع المياه في سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقدم في اليوم الثاني محورين حول الإدارة المائية المستدامة، ورفع الكفاءة والأداء لقطاع المياه، وذلك من خلال طرح 6 أوراق عمل، استعرضت بعض تجارب مؤسسات القطاع المدني في قطاع المياه، والطرق العلمية لاستخدامات المياه المعالجة فيالانتاج الزراعي، وآلية تنفيذ ورفع كفاءة مشاريع المياه والصرف الصحي، وتأثير ظاهرة المد الأخضر على محطات تحلية المياه، والأدوار التي تلعبها الجمعيات الأهلية في تنمية القطاع واستدامة عمله، والتعاون فيما بين هذه الجمعيات والجهات الحكومية المعنية عن القطاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما قدمت دولة قطر تجربتها الناجحة في التعامل مع الفاقد من المياه، والتي حققت فيها خفضا بنسبة 10% خلال 3 سنوات، فيما استعرضت شركة نماء لخدمات المياه تجربتها في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه، والمتمثلة في التحديات التي واجهتها هذه المشاريع وتباين التضاريس في محافظات سلطنة عمان، كما تطرقت ورقة عمل قدمتها شركة نماء لخدمات ظفار تجربتها في إدارة مياه الصرف الصحي، والمشاريع المرتبطة بها والاستخدامات المتاحة للمجتمع والجهات المهتمة بهذه المياه.
وخلال فعاليات يومي المنتدى قدمت عدة آراء عبر الحوارات التي دارت حول أوراق العمل، والتي تطرقت إلى تنظيم قطاع المياه في دول المجلس، وإدارة جودته ورفع الكفاءة والأداء فيه، والإدارة المائية المستدامة، بالإضافة إلى معرفة الأساليب والتقنيات المبتكرة لخفض نسب الفاقد، والطرق العلمية التي اتخذتها الشركات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنميته وتحسين الموارد المائية وتلبية الطلب المتزايد عليه.
وتسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال هذه الملتقيات إلى تبادل الخبرات فيما بينها، والاستفادة من أوراق العمل العلمية في تحسين بيئات العمل في قطاع المياه، والعمل ضمن منظمومة قانونية متشابهة، وبما يعظم ويزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، ويسهل تواصل المعنيين لمعرفة المستجدات العالمية حوله، ويهيئ البيئة الأفضل للوصول بالقطاع إلى أعلى التصنيفات العالمية المحكمة لعمله.
