بدءًا من العام القادم .. تطبيق التعليم التقني والمهني في مدارس محددة

وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، ومن الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال) المهندس عبدالرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية.

وقال سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية: إنّ توقيع الاتفاقية يهدف إلى رفع مستوى جودة التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، وتنمية المهارات والقدرات العملية والمهنية للطلبة، وتحقيق لرؤية “عُمان 2040” وتطلعاتها.

وأضاف سعادته: إن الاتفاقية تأتي سعيًا من الوزارة نحو بناء الشراكات مع القطاعات الاقتصادية، وتعزيزًا لأدوارها في التعليم المهني والتقني من خلال رسم السياسات، والتوجهات، واقتراح البرامج والتخصصات، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسية ومواءمتها مع المعايير المهنية الوطنية.

وذكر سعادته أن اختيار الجمعية العُمانية للطاقة (أوبال) شريكًا استراتيجيًّا ممثلًا لقطاع الطاقة؛ يأتي لخبرتها في الإشراف على تطوير الموارد البشرية في قطاع الطاقة، وتحليل احتياجات قطاع الطاقة من الكوادر، وتطوير كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز الجودة، وبناء المعايير المهنية، واعتماد البرامج التدريبية والتعليمية.

ولفت سعادته إلى أن الاتفاقية خطوة في طريق تعزيز تلك الشراكة؛ لتحقيق الأهداف المنشودة من التعليم المهني والتقني الرامية إلى إكساب الطلبة المعارف والمهارات المهنية التي تهيئهم لسوق العمل، والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعداد خريجين قادرين يمتلكون المعارف والمهارات التقنية والفنية التي تؤهلهم للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة بالدولة.

من جهته قال المهندس عبدالرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي للجمعية العُمانية للطاقة: إنّ التعليم المهني والتقني يساعد على اكتساب الطلبة المهارات العملية والمعرفة اللازمة؛ للاندماج في سوق العمل، وتهيئتهم لمجالات العمل التي تتواءم مع ميولهم ورغباتهم، موضحًا أنّ هذا النوع من التعليم يعد بديلًا مثاليًّا لهؤلاء الطلبة الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم لتؤهلهم لسوق العمل.

وبيّن الرئيس التنفيذي للجمعية العُمانية للطاقة أن الجمعية تعمل على تطوير المعايير المهنية الوطنية والبرامج الملحقة بها عن طريق وحدة المهارات القطاعية التي تشرف عليها الجمعية، مضيفًا أنّ هذا الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تأتي للعمل على ضمان جودة البرامج التعليمية المهنية المتوافقة مع المعايير المهنية المعتمدة.