بنك مسقط يحتفل بانتقال فرع المؤسسات والشركات إلى موقع جديد بولاية صحار

وهج الخليج – مسقط

بهدف تعزيز شبكة الفروع المنتشرة في محافظات السلطنة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية للزبائن من الافراد والشركات، احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، بانتقال فرع البنك المخصص للمؤسسات والشركات في ولاية صحار إلى موقع جديد بمنطقة فلج القبائل، وذلك تحت رعاية  الشيخ أحمد بن محمد بن شهاب البلوشي، نائب والي ولاية صحار، وبحضور أحمد بن فقير البلوشي، رئيس الأعمال المصرفية ببنك مسقط، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك. ويأتي انتقال الفرع إلىالموقع الجديد بهدف مواكبة التطور والنموّ الذي تشهده محافظة شمال الباطنة بشكل عامٍّ وولاية صحار بشكل خاصٍّ؛ نظرًا لأنها تشهد مراحل انتقاليّة متقدّمة في مجاليّ الاقتصاد والاستثمار افضى إلى استقطاب العديد من الزبائن والمستثمرين المحلّيين والدوليّين مما أسهم في تنمية المؤسسات الحكوميّة وشركات القطاع الخاص ودعمها من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية والحلول المالية.

هذا ويتميز الفرع الجديد لبنك مسقط والمخصص للشركات بالمساحة الواسعة وبتصميم حديث يراعي المعايير المتعلقة بالقطاع المصرفيّ. وتمّ تصميمه ليوفر شمولاً مالياً من حيث توفير البنية المناسبة لقطاع المؤسسات والشركات، فضلاً عن أنه يعمل تحت إدارة كفاءات عُمانيّة ذات خبرة، وهم مستعدون لتقديم الخيارات الماليّة وأفضل الخدمات بفعالية لتعزيز تجربة الزبائن من الشركات. ويمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الفرع خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهراً. ومن الجدير بالذكر أن لبنك مسقط فروعاً أخرى مخصّصة للاعمال المصرفية للمؤسسات الحكومية والشركات، بما فيها فرع الحيّ التجاريّ بروي بمحافظة مسقط، وفرع أبراج النهضة بمنطقة غلا بولاية بوشر، وفرع ولاية صلالة بمحافظة ظفار.

وبهذه المناسبة، أوضح أحمد بن فقير البلوشي، رئيس الأعمال المصرفية ببنك مسقط، أن فرع البنك المخصص للشركات والمؤسسات بدأ في عام 2014 في ولاية صحار ويقدّم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية واحتفالنا اليوم بانتقال فرع البنك من الموقع السابق إلى الموقع الجديد يأتي ضمن خطط بنك مسقط الاستراتيجيّة لتعزيز شبكة الفروع التي تقدم الخدمات والتسهيلات المصرفية لقطاع المؤسسات والشركات، وأيضا لمواكبة التطوّر والنموّ الذي يشهده القطاع الخاص في محافظة شمال الباطنة حيث سيساهم الفرع الجديد بما يقدمه من خدمات مصرفية مختلفة واستشارات مالية في تطوير الأعمال لهذه المؤسسات والشركات. وقدّم البلوشي الشكر والتقدير لزبائن البنك من المؤسسات والشركات على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفيّة التي يقدمها بنك مسقط، مؤكداً استمرار بنك مسقط في المساهمة بتنمية قطاع المؤسسات والشركات وتطويره من خلال تقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية لتحقيق النتائج الايجابية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الهامّ.

وأضاف رئيس الأعمال المصرفية ببنك مسقط، بأن البنك يعدّ من المؤسّسات الماليّة الأولى بالسلطنة التي اتّخذت خطوات استباقيّة تمثّلت في تخصيص دائرة تحرص على معرفة احتياجات المؤسّسات والشركات بهدف تلبيتها وتقديم التمويل لمختلف المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة؛ وذلك من أجل إشراكها في تنمية مسيرة النهضة العمانية. كما أن تخصيص فروع لتقديم الخدمات للأعمال المصرفية للمؤسسات الحكومية والشركات يساهم فيتعزيز ريادتنا في القطاع المصرفي من خلال تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفيّة وتقديم الحلول التمويلية التي تناسب مختلف الشركاتوالمستثمرين، مؤكدًا على سعي البنك إلى مواصلة تقديم أفضل الخدمات المصرفيّة وأحدثها لتلبي مختلف احتياجات زبائنه ومستثمريه من المؤسسات الحكومية والشركات وتعزيز التعاون معهم بما يسهم في تنمية أعمالهم ومساندتهم في أدوارهم المهمّة لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040.

ومن جانبها، تحدّثت إلهام بنت مرتضى آل حميد، مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، عن إنجاز افتتاح الفرع الجديد المخصّص للشركات والمؤسسات في ولاية صحار حيث تمّ اختيار موقع الفرع الجديد ليكون قريبا من مختلف المؤسّسات الحكوميّة والشركات التي تعمل في مجالات متعددة، ومن المناطق الصناعية والمناطق الحرّة. كما يتميز الفرع الجديد بمساحات واسعة وبتصميم رائع. ويأتي ذلك تأكيدًا وحرصا من البنك مسقط على توفير خدمات متميّزة لزبائنه في كافة محافظات السلطنة ليواصل البنك مسيرته في تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفيّة لمستثمريه وزبائنه من المؤسّسات والشركات من خلال فروع البنك المخصصة.

وقالت إلهام آل حميد أن بنك مسقط يتمتع بعلاقات متميزة مع زبائنه من المؤسسات الحكومية والشركات، ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية من بينها القروض لتمويل المشاريع، وتمويل الديون عن طريق القروض المباشرة والقروض المشتركة، وقروض الشركات، وتمويل رأس المال لتوسيع المشاريع، وسندات العطاءات، وسندات حسن الأداء، وسندات الدفع المسبق، والسندات المالية، وسندات ضمان الأداء، وخدمات خطابات الاعتماد لشراء المعدّات والآلات، وخطابات الاعتماد الاحتياطية. ويقدم الفرع خدمات مختلفة للمستثمرين من خارج السلطنة، بالإضافة إلى الخدمات والمنتجات الأخرى المقدّمة لقطاع الشركات المختلفة. وبهذه المناسبة، أتقدم بالشكر والتقدير لزبائن البنك من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك وعلى تعاونهم وشراكتهم الدائمة في تنمية مختلف الأعمال المشتركة، مؤكدةً مواصلة هذا التعاون من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

ولتعزيز الخدمات والحلول المصرفية الرقمية، قام بنك مسقط بتطوير الموقع الإلكتروني المخصّص للشركات والذي يتميز بتصميمه الحديث والبسيط. ويركز هذا الموقع على تقديم الحلول من خلال توفير روابط مباشرة لمجموعة كبيرة من الخدمات التي يقدمها البنك بما فيها الأعمال المصرفية للشركات،وتمويل الأعمال، والحلول والتمويلات التجاريّة، وخدمات الوكالة، والزبائن والقطاعات وشهادات الزبائن. كما يتيح الموقع للزبائن من الشركات سهولة الوصول إلى الاستمارات الإلكترونية لمختلف خدمات التجارة، واستمارات أخرى لمختلف الخدمات المصرفيّة، ولائحة متكاملة بالمستندات المطلوبة، وغيرها من الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك، تشهد البوابة الرقمية الجديدة لخدمات التجارة (DigiTrade) التي أطلقها بنك مسقط خلال الفترة الماضية إقبالاً كبيرًا من زبائن البنك من المؤسّسات الحكومية والشركات. وقد ساهمت هذه المنصّة في تسهيل المعاملات التجارية، وجاء تطوير البوابّة ترجمةً لالتزام البنك بتطبيق استراتيجية التحول الرقمي تماشيًا مع رؤية عُمان 2040. كما ساعدت هذه البوابة الرقمية الزبائن من الشركات على إجراء معاملاتهم من أي مكان سواء من المنزل أو المكتب وفي أي وقت والاستفادة منها في تنفيذ مجموعة من المعاملات لمختلف المنتجات والخدمات التجارية. علاوة على ذلك، توفر المنصة للزبائن فرصة الاستفادة من خاصية تسجيل الدخول لمرة واحدة باستخدام بياناتهم على الخدمات المصرفية، دون الحاجة إلى زيارة الفروع وتقديم الطلبات بشكل شخصي خلال ساعات محددة.

سيتمكن الزبائن من خلال الخدمات المتعددة التي تقدمها الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات من الاستفادة من مختلف التسهيلات لتمكين مؤسّساتهم من الازدهار ومواكبة التطورات التي تشهدها الأعمال بشكل دائم.