سلطنة عمان تراهن على الهيدروجين الأخضر كـ”وقود للمستقبل”

وهج الخليج – مسقط
تضع سلطنة عمان ودول الخليج حاليًا نصب عينيها الهيدروجين الأخضر في إطار رغبتها المعلنة في جعل اقتصاداتها صديقة للبيئة. وتستثمر سلطنة عمان والسعودية والإمارات في الوقود الأحفوري في وقت تبحث عن مصادر عائدات بديلة عن النفط والغاز.

ويقول الخبير كريم الجندي من معهد “تشاتام هاوس” للدراسات الذي يتخذ من لندن مقرًا، “دول الخليج تطمح إلى ريادة سوق الهيدروجين العالمية”. ويضيف “تنظر إلى الهيدروجين الأخضر على أنه أساسي لأنه يسمح لها بالبقاء كقوى كبرى في مجال الطاقة، والاحتفاظ بنفوذها مع تراجع الطلب على الوقود الأحفوري”. وبخلاف الهيدروجين الذي يتمّ إنتاجه من الوقود الأحفوري الملوّث ولا يزال مستخدمًا على نطاق واسع، يتمّ إنتاج الهيدروجين الأخضر من المياه باستخدام الطاقات المتجددة على غرار الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية. إلا أنّ هذا الوقود النظيف الذي يمثّل حاليًا أقلّ من 1% من مجمل إنتاج الهيدروجين، ليس قابلا للحياة بعد تجاريًا ويحتاج إلى زيادة هائلة في مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية قد تستغرق سنوات. وفي حين أن الوقود الأحفوري ينتج غازات الدفيئة، لا ينبعث من الهيدروجين الأخضر سوى بخار المياه. ويتمّ الترويج لاستخدامه في القطاعات الأكثر تلويثًا مثل النقل والشحن وصناعة الصلب.
وتبدو سلطنة عُمان مستعدةً لقيادة سباق الهيدروجين النظيف في الخليج، إذ إنها ستصبح بحلول نهاية العقد الحالي سادس أكبر مصدّر للهيدروجين الأخضر في العالم والأوّل في الشرق الأوسط، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الطاقة الدولية نُشر في يونيو. وتطمح السلطنة إلى إنتاج ما لا يقلّ عن مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، وما يصل إلى 8,5 مليون طن بحلول 2050، “ما سيكون أكبر من مجمل الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا”، وفق الوكالة.
وبحسب شركة “ديلويت” للتدقيق المالي العملاقة، فإن دول الشرق الأوسط وفي المقام الأول دول الخليج، ستقود تجارة الهيدروجين عالميًا على المدى القصير، عبر تصدير نصف إنتاجها المحلّي بحلول 2030. وبحلول 2050، يتُوقع أن تصبح دول شمال إفريقيا وأستراليا الأكثر قدرةً على الإنتاج، رغم أن دول الخليج ستبقى “رائدة في التصدير”، بحسب ما جاء في تقرير للشركة صدر في يونيو.
وتستهدف سلطنة عمان زيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 20% بحلول عام 2030، قبل رفعها إلى ما بين 35 و39% بحلول عام 2040. وفي الوقت نفسه، تخطط شركة تنمية نفط عمان الحكومية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50% بحلول عام 2030. كما تستهدف الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه استكمال العديد من مشروعات طاقة الرياح في إطار التزامها بسعي البلاد نحو خفض انبعاثاتها.
وبصفة عامة، يمتلك قطاع الطاقة في سلطنة عمان خططًا للعديد من مشروعات الطاقة المتجددة، من بينها محطة لتحويل النفايات إلى كهرباء بولاية بركاء، ومحطة منح للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح، حيث من المتوقع أن تعود تلك المشروعات في الطاقة النظيفة بفائدة كبيرة على المستثمرين، مع اهتمام سلطنة عمان المتزايد بالطاقة الخضراء.