غرفة تجارة وصناعة عمان تؤيد قرار مكافحة التجارة المستترة

وهج الخليج – مسقط

أوضح راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اهتمام سلطنة عُمان -ممثلة بالجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي والقطاع الخاص بجلب الاستثمارات الأجنبية- يتم من خلال منظومة القوانين والتشريعات الاقتصادية المتكاملة والمحفزة للاستثمار في القطاعات الاقتصادية كافة.

وقال في تصريح صحفي له: إن هذه الأطر أصبحت واضحة للمستثمر الأجنبي، وتُمكنه من الاستفادة من قانون استثمار رأس المال الأجنبي مشيرًا إلى أن تنظيم الاستثمار وتسهيله يتطلب تنظيم التجارة المستترة، نظرا لما تمثله من خطورة على الاقتصاد الوطني والجهود المبذولة من القطاع الخاص في رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأضاف بأن غرفة تجارة وصناعة عمان تؤيد قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم (412/2023) الخاص بمكافحة التجارة المستترة في سلطنة عُمان وما تضمنه من مواد تهدف إلى تصحيح ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق الأنظمة المعمول بها وعدم التستر في العمل التجاري.

وقال: إن القطاع الخاص عانى من التأثيرات السلبية للتجارة المستترة والتي من بينها عدم مواكبة نمو القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتأثير على سياسات الاستقرار الاقتصادي وكذلك عدم دقة المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالأسعار ومعدلات الباحثين عن عمل، مشيرًا إلى أن زيادة الأنشطة المختلفة في إطار معاملات التستر التجاري، تؤدي إلى زيادة الطلب على النقود والاحتفاظ بالسيولة خارج النظام البنكي، فضلا عن المنافسة غير المشروعة مع المواطنين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وأشار راشد المصلحي إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عمان فإنها تعد من أوائل الجهات التي تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإيجاد أفضل الآليات، والتي منها تنظيم تعدد السجلات التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية في سبيل تطبيق القانون.