السعودية تعزز استثماراتها في سلطنة عمان بضخ 5 مليارات دولار
وهج الخليج – مسقط
وقّع جهاز الاستثمار العُماني وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية اليوم على مُذكّرة تفاهم تهدف إلى توسيع فرص التعاون بين الطرفين، وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في الاقتصاد العُماني الذي يُعدّ أحد أسرع الاقتصادات نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الدخول في مجموعة واسعة من فئات الأصول وفي عدد من القطاعات المستهدفة.
وُقّعت مذكرة التفاهم في العاصمة السعودية الرياض بحضور معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني ومعالي ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة وصاحب السُّمو السّيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار.
وسيقوم الجهاز بناء على هذه المذكرة باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق، وتوفير جميع أوجه الدعم المطلوبة له في السوق العُماني في إطار إنشاء الصندوق للشركة السعودية العُمانية للاستثمار؛ لضخ أكثر من 18 مليار ريال سعودي (5 مليارات دولار أمريكي) في عددٍ من القطاعات الواعدة بسلطنة عُمان، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار في سلطنة عُمان من خلال تطوير شراكات اقتصادية استراتيجية دولية.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار إن الاقتصاد العُماني يشهد نموًا ملحوظًا، خصوصًا وأن سلطنة ُعمان تعد وجهة رائدة للاستثمارات الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبيّن أن هذه المذكرة تتماشى مع جهود الجهاز واختصاصه في جذب الاستثمارات المباشرة وفق أولويات رؤية عُمان 2040 ومستهدفاتها الوطنية، وهي تستند إلى علاقات الجهاز الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، وستتيح فرصًا للمزيد من التعاون معه، وبناء شراكات متنوعة لتسريع التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.
وأضاف أن المذكرة ستتيح فرص شراكة للقطاع الخاص في كلا البلدين، خصوصًا في ظل التوجهات التنموية والتحولية في البلدين الشقيقين؛ الأمر الذي من شأنه تحقيق النمو والاستدامة والازدهار.
ويعكس التوقيع على المذكرة عمق العلاقات العُمانية السعودية وتطورها في ظل قيادتي البلدين الحكيمتين، وهو يؤكد على الشراكة الاستراتيجية على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي التي تستند إلى الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية والسياسية المشتركة بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المصالح المشتركة.
