غرفة تجارة وصناعة عمان: القانون يضمن تحسين جودة أداء العاملين وإنتاجيتهم
وهج الخليج – مسقط
ثمن سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ما جاء في المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٣ القاضي بإصدار قانون العمل
وأشار سعادته إلى أن ما جاء في المرسوم السلطاني يؤكد الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لتحسين بيئة الأعمال و يحقق الاستقرار بين أصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، ومواكبة التطورات والمتغيرات الاقتصادية في قطاع الأعمال، وتنظيم سوق العمل العماني بما يتلائم مع مرتكزات رؤية عمان 2040.
وأوضح سعادته بأن إصدار قانون العمل سيحقق التوازن بين أطراف الانتاج، كما يعمل القانون الجديد على تحديد حقوق وواجبات كل طرف في سوق العمل، ويمكن أطراف الإنتاج من خلال تشكيل لجنة الحوار المشترك بدراسة المقترحات المنظمة لسوق العمل والخروج بأفضل النتائج لتحقيق أهداف رؤية عُمان ٢٠٤٠، وتكمن أهمية القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة أداء العاملين والإنتاجية، حيث ان القانون سيعزز مرونة سوق العمل عبر استحداث أنماط للعمل المرن والعمل عن بعد والعمل الحر، مما يجعل بيئة الاعمال في القطاع الخاص جاذبة.
وبين سعادته أن قانون العمل سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عمان ويعزز من تنافسية سوق العمل العُماني بين الأسواق العالمية. ودعا سعادته جميع مؤسسات القطاع الخاص إلى التعاون لتحقيق الأهداف المرجوة من قانون العمل والتي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب والمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج أصحاب العمل والعمال، وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي.
