الاتحاد الأوروبي: روسيا ستسبب أزمة غذاء في العالم لرفضها تمديد اتفاق تصدير الحبوب
وهج الخليج – وكالات
يعتقد باحثون أن روسيا أصبحت تستخدم الحبوب وتصديرها سلاحا في مواجهة العقوبات وأداة ضغط في مفاوضاتها مع دول القرار المؤثرة في مسار عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا، وترسّخ هذا الاعتقاد بعدم قبول موسكو تجديد الاتفاق المنتهي أجله ليل الاثنين الثلاثاء.
في السياق، يؤكد مركز أبحاث الدراسات الاقتصادية “سي إي بي آر” الأوروبي أن حكومة موسكو تستخدم الحبوب كسلاح في حربها ضد أوكرانيا، إذ تحتاج موسكو إلى تمويل الصراع في أوكرانيا الذي يكلف عشرات مليارات الدولارات في وقت تنخفض فيه إيرادات الطاقة بنسبة 25% بعد تطبيق العقوبات الغربية على النفط والغاز، حسب بيانات رسمية روسية.
وتساهم الضرائب المحصلة على صادرات القمح بمليارات الدولارات في تمويل الماكينة العسكرية في وقت تتعرض فيه الإيرادات الأخرى للخطر.
ويشير المركز في دراسة حديثة إلى أن التهديد بعرقلة الصادرات الأوكرانية يقلل من دخل المزارعين الأوكرانيين، ويثبط كذلك الحافز للزراعة في المواسم الزراعية، ويقلل من عائدات حكومة كييف، وبالتالي يعرقل قدرتها على تمويل حملتها العسكرية.
ووفقًا لقاعدة بيانات “غلوبال تريد أليرت”، طبقت روسيا حظر التصدير وضرائب التصدير وحصص التصدير على شحناتها من القمح كجزء من استراتيجية إدارة التجارة الزراعية. وفي العام الماضي وحده، غيرت روسيا سياسات تصدير السلع الزراعية 99 مرة.
ويرى محللون أن روسيا تستخدم اتفاقية الحبوب كسلاح لرفع معدلات التضخم في أوروبا، إذ إنها عندما أشارت إلى أنها قد تنسحب من الصفقة في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 5.8%. ولكن بمجرد تجديد الصفقة، انخفضت أسعار العقود الآجلة بنسبة 2%.
وتتدخل روسيا في سوق القمح من خلال شركة UGC التجارية المملوكة للكرملين منذ العام 2009 لحجب الحبوب من السوق العالمية، وتشتري UGC القمح المزروع محليًا لتخزينه. وحسب مركز أبحاث الدراسات الاقتصادية الأوروبي، عرضت UGCعلى الكرملين شراء 3 ملايين طن من القمح بحلول عام 2024.
واشتكت روسيا عدة مرات من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي أيضا مهمة لسلسلة الغذاء العالمية. بيد أن المحللين وبيانات التصدير يفيدون بأن روسيا تشحن كميات قياسية من القمح وتتدفق الأسمدة أيضا. وتم تجديد الاتفاق لمدة 60 يوما في مايو/أيار الماضي. وفي الأشهر الأخيرة، انخفضت كمية المواد الغذائية التي يتم شحنها وعدد السفن المغادرة لأوكرانيا، مع اتهام روسيا بالحد من السفن الإضافية القادرة على المشاركة في نقل الحبوب.