تحذير من تعميق الفقر في العالم النامي وانقسام حاد في الاقتصاد العالمي

وهج الخليج – وكالات

حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانجا اليوم من أن الشرخ المتزايد بين الدول الغنية والفقيرة يهدّد بتعميق الفقر في العالم النامي، وذلك خلال اجتماع لوزراء المال وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين تستضيفه الهند. ولا تزال العديد من الدول تسعى الى التعافي من تبعات أزمتين متتاليتين هما الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبّب بارتفاع حاد في أسعار الوقود والمواد الأساسية في العالم. وإضافة الى ذلك، يتسبّب التغيّر المناخي بتبعات مؤلمة على الدول الفقيرة الأقل قدرة على التأقلم معه. وأعرب بانغا عن خشيته من أن عدم تحقيق تقدّم في هذا المجال يهدد بانقسام حاد في الاقتصاد العالمي على حساب الدول الأكثر فقرا.
وقال في كلمة أمام اجتماع مجموعة العشرين “الأمر الذي يثير قلقي هو غياب للثقة يؤدي بهدوء الى إبعاد دول الشمال ودول الجنوب عن بعضها البعض في وقت نحن نحتاج الى أن نتوحد”. وأشار خلال الاجتماع الذي بدأ الإثنين ويستمر يومين الى أن “الإحباط الذي تشعر به بلدان الجنوب أمر مفهوم. ففي كثير من الجوانب تدفع هذه البلدان ثمن ازدهار الدول الأخرى”.
وأضاف أن تلك الدول “تشعر بقلق عميق من إعادة توجيه الوسائل التي وُعدت بها، إلى إعمار أوكرانيا… إنها تشعر بأن تطلعاتها محدودة لأن قواعد الطاقة لا تطبق عالميًا وهي قلقة من أن جيلا آخر سيقع في براثن الفقر”.
وأكد بانغا أن البنك يعمل على تعزيز قدراته بما يشمل جمع رأس مال متنوّع من المساهمين لتعزيز النمو وخلق الوظائف، مشددا على ضرورة ألا يأتي التوسع الاقتصادي على حساب البيئة. وقال “لا يمكننا تحمّل فترة أخرى من النموّ المحفَّز بالانبعاثات”.

واعتبرت الولايات المتحدة أن جهود إصلاح المنظمات المانحة المتعددة الطرف مثل البنك الدولي ومؤسسات إقليمية أخرى، قد تتيح الافراج عن 200 مليار دولار خلال العقد المقبل. شكلت إعادة هيكلة ديون الدول الأكثر فقرا محورا أساسيا في اهتمامات مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، لكن المسؤولين أكدوا عدم تحقيق تقدم في هذا المجال.
ولا تزال الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتي تعدّ من المانحين الأساسيين للعديد من الدول المتعثرة والمنخفضة الدخل في آسيا وإفريقيا، تمتنع عن قبول صيغة واحدة تنطبق على الجميع لإعادة هيكلة الديون.
وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الى أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني أو باتت على شفير أزمة مديونية، وهذه النسبة هي ضعف ما كانت عليه في العام 2015.