بنك مسقط يُحدّث أنظمته الرقمية لتتوافق مع نظام التسوية الإجمالية الآنية
وهج الخليج – مسقط
استمرارًا لمسيرته في مواكبة آخر التطورات في القطاع المصرفي، وتعزيزً الحودة خدمات أنظمة المدفوعات، قام بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة فيسلطنة عُمان، بتحديث أنظمته لتتوافق مع نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) المحلي الجديد الذي أطلقه البنك المركزي العماني مؤخرًا، حيث يوفر هذا النظام حلولاً آلية للمعالجة والتسوية النهائية لأوامر الدفع التي تتجاوز 20 ألف ريال عماني والمتبادلة بين البنوك المحلية بسرعة فائقة وبدون أي فترة انتظار. وتعتبر وزارة المالية والبنوك العاملة بسلطنة عمان وكذلك شركة مسقط للمقاصة والإيداع هم المشاركون المباشرون في النظام. ووفق التحديث الجديد سيعمل النظام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وبهذه المناسبة، قالت زوينة بنت عبدالله الشرجي، مساعد مدير عام العمليات المركزية وإدارة التغيير ببنك مسقط، بأن البنك حريص على مواكبة كافة المستجدات في القطاع المصرفي وتطوير أنظمته الرقمية لتتواكب مع التطورات العالمية وتلبية احتياجات السوق، ومع تحديث نظام التسوية الإجمالية الآنية فإنه سيسهم في تمكين الزبائن من إجراء التحويلات المالية في أي وقت وخلال أيام العطلات وكذلك خارج ساعات العمل المصرفية مما يعزز تجربتهم المصرفية، كما أن هذا النظام الذي يتم من خلاله إنجاز عمليات مهمة وكبيرة الحجم فإن المخاطر المحيطة به كفيلة للتأثير سلباً على الاقتصاد، لذلك فإن الحد من تلك المخاطر وتسريع المعاملات يؤثر بشكل إيجابي على كفاءة التداول النقدي للاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي، لذلك يحرص بنك مسقط على أن يواكب جميع هذه التحديثات والتطورات بما يتوافق مع الأنظمة العالمية ويوفر لزبائنه الوقت والجهد في تخليص المعاملات بطريقة سريعة وآمنة.
ويعمل النظام الجديد بالتوازي مع نظام المدفوعات الخليجي “آفآق” وذلك لمعالجة المدفوعات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر الربط مع شركة المدفوعات الخليجية، وتوافقاً مع التطورات الحاصلة على مستوى قطاع أنظمة المدفوعات الإلكترونية، جاء تنفيذ النظام الجديد مطابقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ووفقًا لمبادئ البنية الأساسية للأسواق المالية. كما أن النظام يحقق التسوية النهائية في نظام البنك المركزي للعملات المختلفة للمشاركين فيه من المؤسسات المصرفية والمالية مما يساعد في تعزيز الاستقرار المالي بسلطنة عمان.
وتعد آلية إدارة السيولة المعززة للمشاركين في النظام ميزة إضافية لتخفيف المخاطر وذلك بمراقبة متطلبات السيولة الخاصة بهم بشكل آني وعلى مدار الساعة. كما تم تحسين آلية التعامل مع المدفوعات غير المعالجة في النظام (Gridlock Resolution) للتقليل من مخاطر التسوية بين المشاركين، بالإضافة إلى قدرة النظام على توفير التسوية النهائية لأنظمة المدفوعات بالتجزئة على مدار الساعة.
ويواصل بنك مسقط إطلاق العديد من الميزات الجديدة التي تمكِّن الزبائن من القيام بعمليات التحويل السريع لأموالهم من خلال شبكة قنواته المتعددة، كما يمكن إنجاز معاملات تحويل الأموال لمختلف دول العالم عبر شبكةSWIFT إضافة إلى تحويل الأموال بشكل سريع إلى عدد من الدول مثل بنغلاديش والهند والفلبين وباكستان وسريلانكا.
هذا وقد حظي بنك مسقط طوال الأربعة عقود الماضية بإعجاب المجتمع المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي تقديرًا لأدائه المتميز لتطوير مستوى الخدمات والتسهيلات المصرفية فقد حصل البنك على عدة جوائز من مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية مرموقة من بينها جائزة أفضل بنك رقمي للزبائن في سلطنة عمان وأفضل بنك للخدمات المصرفية المقدمة للمؤسسات والشركات من مؤسسة Global Finance عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك إشادة بدوره الريادي في هذا الجانب، وسيواصل البنك تقديم أفضل الخدمات التكنولوجية التي تساعد على جعل المعاملات المصرفية أكثر سلاسة ترجمة لرؤيته المرتكزة على الزبائن.