بالأرقام: أبرز ماجاء بالتقرير السنوي الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن
وهج الخليج – مسقط
تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتي تتمثل في النفط والغاز والمعادن والطاقة المتجددة من خلال دعم البحث والاستكشاف لتعزيز الاحتياطي، وجلب التقنيات الحديثة التي تسهم في استغلال هذه الموارد بشكل أمثل، ودعم الصناعات التحويلية القائمة على هذه الموارد، والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من الطاقة والمعادن.
وقد شهد العام 2022 تحسنًا من حيث زيادة كمية الإنتاج في النفط والغاز، وتعزيز الاحتياطات منها، وكذلك تعزيز العمل في تنمية برامج القيمة المحلية المضافة، كما عملت الوزارة على تطوير استراتيجية طموحة لضمان تطوير اقتصاد الهيدروجين الأخضر لفتح المجال للشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال حيث تهدف سلطنة عُمان إلى أن تصبح إحدى الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم.
وقامت الشركات الاستكشافية والمنتجة للنفط والغاز خلال العام 2022م بحفر واختبار وتقييم (56) بئرًا استكشافيًّا وتقييميًّا للنفط و(12) بئرًا استكشافيًّا وتقييميًّا للغاز، وتشمل بعض الآبار التي تم حفرها مسبقًا وخضعت للاختبار والتقييم في العام نفسه، حيث أسفرت نتائج التحاليل البتروفيزيائية واختبار إنتاجية الآبار عن مؤشرات إيجابية في عدد منها وإلى إعلان استكشافات في بعض الآبار التي تم ربطها بخط الإنتاج وتسلميها لمرحلة ما بعد الاستكشاف والتطوير والذي أضاف احتياطات جديدة للنفط والغاز.
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن أن إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية المتوقع بنهاية عام 2022 بلغ 4905 مليون برميل مرتفعًا بنسبة واحد بالمائة مقارنة بالعام المنصرم، في حين وصل الاحتياطي المتوقع من الغاز الطبيعي في عام 2022 إلى 24 تريليون قدم مكعب مرتفعًا بنسبة 7 بالمائة عما كان عليه في عام 2021م.
وبلغ عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية العام الماضي (18) شركة تعمل في (37) منطقة امتياز. كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام نحو 318 مليون برميل، حيث جاءت الصين في المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للنفط العُماني بنسبة تبلغ 7ر81 بالمائة.
كما قامت وزارة الطاقة والمعادن بالتوقيع على اتفاقية بترولية جديدة واحدة في عام 2022م مع شركة شل للغاز المتكامل عُمان بمنطقة الامتياز رقم 11 حيث بلغت قيمة الاستثمار المتفق عليه عن الفترة الأولى 105 ملايين دولار أمريكي.
وارتفع إنتاج النفط في سلطنة عُمان خلال عام 2022م بمتوسط إنتاج يومي بلغ مليونًا و64 ألف برميل مقارنة بـ 971 ألف برميل في عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 6ر9 بالمائة، حيث حافظت سلطنة عُمان على مستويات الإنتاج نفسها من النفط وذلك تماشيًا مع اتفاق خفض الإنتاج الموقع مع الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من خارج المنظمة، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط.
وبلغ إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي مضافًا إليه الاستيراد 52 مليارًا و61 مليونًا و870 ألف متر مكعب بمتوسط إنتاج يومي بلغ (6ر142) مليون متر مكعب.
كما بلغ متوسط سعر النفط الخام العُماني خلال عام 2022م نحو (36ر95) دولار أمريكي للبرميل، مسجلًا ارتفاعًا بمقدار 48 بالمائة عما كان عليه في عام 2021م، في حين تراوح سعر برميل النفط الخام العُماني بين (14ر73) دولار أمريكي للبرميل كحد أدنى في شهر فبراير و(93ر112) دولار أمريكي للبرميل كحد أعلى في شهر أغسطس من العام ذاته.
وارتفعت نسبة التعمين لدى الشركات المشغلة في الشقين العلوي والسفلي في قطاع النفط والغاز إلى حوالي 89 بالمائة في عام 2022م، وبنسبة زيادة في عدد الموظفين العُمانيين حوالي 3ر1 بالمائة عما كان عليه في عام 2021م.
وفيما يتعلق بالطاقة الكهربائية فقد بلغ إجمالي إلانتاج في عام 2022م حوالي 8ر41 تيراواط/ للساعة وبصافي إنتاج 4ر40 تيراواط/للساعة مرتفعًا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ صافي الطاقة الكهربائية المنتجة من الغاز الطبيعي 2ر37 تيراواط /للساعة، مشكلًا نسبة 92 بالمائة من إجمالي مصادر الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء، واستمر ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنسبة 138 بالمائة مقارنة بسنة 2021م، وذلك مع استمرار تشغيل محطة عبري 2 التابعة لشركة شمس الظاهرة لتوليد الكهرباء.
وشهد القطاع عددًا من المشاريع الأساسية، أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين شمال سلطنة عُمان وجنوبها، ومشروع ربط جزيرة مصيرة بشبكة الكهرباء الرئيسية، ومشروع إنشاء محطة بركاء لإنتاج الطاقة من النفايات، ومشاريع إنتاج الطاقة بالرياح، ومحطات الطاقة الشمسية أمين وقبس و”عبري 2″ ومحطتي منح للطاقة الشمسية.
وفيما يتعلق بقطاع المعادن بلغ إجمالي صادرات سلطنة عُمان من الخامات المعدنية ما يقارب 5ر36 مليون طن، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بعام 2021م، حيث انخفضت كمية صادرات مواد البناء بمقدار 3 ملايين طن، وتشكل مواد البناء ما نسبته 54 بالمائة من إجمالي كمية صادرات الخامات المعدنية، في حين ارتفعت صادرات خام الجبس والدولوميت بمقدار مليوني طن مقارنة بعام 2021م. وبلغ مجموع التراخيص التعدينية الصادرة في عام 2022 نحو ثلاثة تراخيص فيما بلغت التراخيص التنقيبية الصادرة 18 ترخيصًا.
وقدمت وزارة الطاقة والمعادن مع شركائها جهودًا كبيرة في تنظيم قطاع الهيدروجين بما يحقق النتائج المستهدفة، حيث اتخذت الوزارة خطوات مهمة نحو تسريع إجراءات تنظيم هذا القطاع، ووضع الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه، والعمل على دراسة مواقع إنتاجه وتخزينه تعزيزًا لجذب الاستثمارات، وتوطينها، كما تمكنت الوزارة من الإعلان عن إطلاق الفرص والحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الهدروجين الأخضر.
وتعمل الوزارة مع الشركاء على تعزيز دور سلطنة عُمان مع دول العالم في خطط التحول في الطاقة نحو الحد من انبعاثات الكربون، وتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، والذي خرج بهما مختبر إدارة الكربون الذي أشرفت عليه وزارة الطاقة والمعادن، تماشيًا مع الخطوات المتخذة بتوجيهات سامية لإعلان تحقيق الحياد الصفري الكربوني عام 2050.
وعن الإنتاج بقطاع المعادن في سلطنة عُمان أوضح التقرير أن إجمالي إنتاج الخامات المعدنية خلال عام 2022م بلغ 6ر63 مليون طن، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالعام 2021م، حيث انخفضت كمية إنتاج الجبس ومواد البناء بمقدار 6 ملايين واللذان يشكلان نسبة 79 بالمائة من إجمالي الإنتاج. وتعزى هذه الانخفاضات إلى انكماش الطلب على هذه المواد، وبلغ إجمالي مبيعات المعادن 57.3 مليون طن بقيمة 98.974 مليون ريال عُماني.
وتواصل وزارة الطاقة والمعادن جهودها من خلال تعزيز مساهمة الشركات المحلية في العقود والمشتريات حيث تم تفعيل التناقص الإلكتروني من قبل الشركات المشغلة بنظام تسجيل الموردين لدعم حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على أعمال في العقود مع شركات الخدمات والمقاولين. وبلغ عدد العقود التي تمت ترسيتها من خلال المناقصات الإلكترونية 242 عقدًا، بالإضافة إلى تحقيق جملة من الإنجازات في مجال توطين فرص الأعمال وبرامج تطوير الموردين لقطاع النفط والغاز. كما تم تشكيل لجنة إشرافية لحوكمة القيمة المحلية المضافة وتشكيل فرق عمل للعقود والمشتريات والموارد البشرية، وذلك لوضع الخطط والمبادرات التي تساعد في دعم الشركات المحلية وتوظيف الكادر العُماني.
وعن المشاريع التي تم افتتاحها في عام 2022م في مجال الطاقة تمثلت في مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال بصلالة والذي يعد الأول من نوعه لمعالجة الغاز في سلطنة عُمان بقيمة إجمالية للاستثمارات قرابة 318 مليون ريال عُماني، وجاء المصنع كأحد أهم مشروعات الطاقة حيث يُسهم في تعزيز سلسلة قيمة الغاز في سلطنة عُمان من خلال استخلاص سوائل الغاز الطبيعي عن طريق شبكات وخطوط الغاز. كما تم افتتاح مشروع عبري للطاقة الشمسية بتكلفة 155 مليون ريال عُماني (حوالي 400 مليون دولار أمريكي) وبسعة 500 ميجاواط حيث إن المشروع سيتمكن في ذروة قدرته الإنتاجية على توليد الطاقة الكافية لما يقرب من 50 ألف منزل لتزويدها بالكهرباء، وسيسهم في تخفيف 340 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًّا.
كما تم تشغيل محطة ريما لمعالجة المياه، والتي تمثل أحد الحلول الصديقة للبيئة للاستعاضة عن تصريف المياه المصاحبة للإنتاج في الطبقات العميقة، حيث ستكون المحطة قادرة على معالجة حولي 65 ألف لتر مكعب من المياه يوميًّا، وتوفير استهلاك طاقة بمقدار 10 ميغاواط، وتخفيض الغازات الدفيئة بمقدار 53 ألف طن سنويًّا.
وتولي وزارة الطاقة والمعادن المسؤولية الاجتماعية أهمية كبيرة، من خلال توجيه الشركات لتخصيص ميزانية لمشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية المشتركة، كما تقوم بتعزيز جهود الشركات للمشاريع ذات الدور الفاعل للمجتمع والتي تعنى بالاستدامة.
