” الشورى “ يستعرض عددًا من التقارير الوزارية السنوية لعام 2022م
وهج الخليج – مسقط
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) خطاب مجلس الوزراء بشأن عدد من التقارير الوزاريّة السنويّة لعام 2022م، لمجموعة من الوزارات، حيث تم إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها والنظر في مدى توافقها مع المادة (55) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن: ” على وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفـيذ المشاريع الخاصة بالوزارات التي يرأسونها، وللمجلس دعوة أي منهم لتقديم بيان عن بعض الأمور الداخلة فـي اختصاصات الوزارة التي يرأسها، ومناقشته فـيها”.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كما اطلع أعضاء مكتب المجلس على عدد من الردود الحكومية على أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على طلب الإحاطة بشأن مشاريع خطة التنمية الخمسية العاشرة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في محافظة الداخلية. كما تم استعراض رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني على طلب الإحاطة المقدم من سعادة رئيس المجلس حول أداء المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة “أوكيو” للعام المالي 2022م، حيث تضمن الرد الإفادة بتقرير عن الأداء المالي للمجموعة الذي تمحور حول عدة محاور وجاء منها تقييم المحفظة الاستثمارية وسياسات وبرامج الاستثمار الاجتماعي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع كذلك استعراض رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة بشأن توظيف العمانيين في الملحقيات الثقافية. كما تم استعراض رد معالي الدكتور وزير الصحة على السؤال الموجه حول معالجة مشكلة كثرة الاستقالات في الكوادر الطبية، وقد تضمن الرد الإفادة بأن الوزارة قامت بدراسة وضع الكوادر البشرية المؤهلة وأهمية إيجاد بيئة عمل محفزة ترفع الرضا الوظيفي وتقلل خطر هجرة القوى البشرية الصحية.
كما تم خلال اجتماع المكتب النظر في عددً من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بقطارات عمان، حيث تضمن الطلب الإحاطة علماً بمدى شفافية أنظمة التناقص لشركة قطارات عُمان ودور الجهات المختصة في مراجعة المشروع والاشراف على صحة التناقص وتتبع مراحل تسليم المشروع وخططه التمويلية التفصيلية إلى جانب النظر في طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول عمل الشباب العماني في قطاعات الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية، حيث تضمّن الطلب الإحاطة علماً بمدى مساهمة قطاعات الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية في توفير فرص عمل للعمانيين وأليات مكافحة التضخم في الأسعار وخطة الوزارة في صناعة الأمن الغذائي المعتمد على المنتجات الزراعية ومختلف اللحوم. كما تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن بشأن ألية احتساب المواد الخام، وتضمن الطلب الإحاطة علماً بألية احتساب المواد الخام قبل التصنيع للمتر المربع وألية الحصول على التصاريح لمشاريع الردامات ومشاريع الكسارات وتكلفة الرسوم لها ومصير التصاريح الغير مجددة.
ومن ضمن أدوات المتابعة التي تم استعراضها كذلك السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الصحة حول تطوير خدمات العلاج الطبيعي، وتضمّن الاستفسار خطة الوزارة لتعزيز الشراكة بين المستشفيات الخاصة والجهات ذات العلاقة في تطوير خدمات العلاج الطبيعي، وذلك لتقليل تكاليف المستشفيات الخاصة وتقليص عدد المواعيد. كما تم استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الصحة بشأن خطة وزارة الصحة لتفعيل مؤسسة الصحة الوقفية والصندوق الوقفي الصحي، حيث تضمّن الطلب الإحاطة علماً بإجراءات الوزارة بإنشاء وتفعيل مؤسسة الصحة الوقفية والصندوق الوقفي الصحي باعتباره وسيلة داعمة لتطوير القطاع الصحي مهنياً وماليا وخاصة في ظل الازمات الصحية العالمية.
واطلع المكتب كذلك على طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر، وتضمّن الطلب الإحاطة علماً بأسباب تأخر إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة واستثمار أموال الايتام والقصر حيث تم نقل تبعية إدارة واستثمار الأموال للوزارة منذ أكثر من عامين. وتم كذلك الاطلاع على السؤال الموجّه إلى معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن آخر مستجدات اشهار جمعية تيسير الزواج.
