عقد الاجتماع التشاوري للتقريرين الوطني الجامع لحقوق الطفل
وهج الخليج – مسقط
عقدت لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الاجتماع التشاوري حول “مناقشة الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لحقوق الطفل” برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة.
واستعرض الاجتماع الملحوظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لاتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة في وضع الإجراءات والآليات لمتابعة تنفيذها، والوفاء بالتزام سلطنة عُمان في إتاحة عملية المتابعة والنشر إلى جانب الخروج بتوصيات تسهم في وضع خطة العمل لمتابعة تنفيذ الملحوظات والتوصيات.
وأشاد سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل الوزارة في كلمته له بالجهود الحثيثة والمتواصلة في الاهتمام بقضايا حقوق الطفل، مؤكدًا على أن الاجتماع التشاوري يأتي استمرارا لتلك الجهود وتعزيزها بما يتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية والموجهات الدولية في هذا الشأن.
وأكد سعادته على أن سلطنة عمان أولت اهتماما بقطاع الطفولة ويتضح ذلك من خلال أطرها التشريعية والقانونية والسياسات الوطنية ” كرؤية عُمان 2040 “، والخطة الخمسية العاشرة وبرامجها التنفيذية، والتي تعد موجهات المرحلة الحالية، كما جاءت الآليات والتدابير والبرامج والخطط الوطنية متوائمة مع التزامات سلطنة عُمان الدولية، في تقديم التقارير الأولية والدورية التي تُرفع إلى اللجان الدولية لعرض الإنجازات والتطورات التي طرأت على متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن الاجتماع التشاوري يأتي تفعيلا للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الدولية في عملية المتابعة والنشر للملحوظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني، وإتاحة أكبر قدر من المناقشة حولها، ووضع الخطة التنفيذية للعمل على اتخاذ الإجراءات لتفعيلها بالتعاون مع الجهات الشريكة من ممثلي الجهات التشريعية والرقابية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة.
وبين أن التقرير يُعدّ عملًا مشتركا بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية وهو نهج قائم على التعاون المستمر بينها في مجال حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.
قُدمت خلال الاجتماع ورقة عمل حول ” الملاحظات الختامية والتوصيات للجان التعاهدّية المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان” بالإضافة إلى جلستين تناقشان الملحوظات والتوصيات الختامية للتقرير الوطني.
