دول مجلس التعاون تؤكد على أولوية التعامل مع ظاهرة التغير المناخي
وهج الخليج – مسقط
أكَّدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أولوية التعامل مع ظاهرة التغير المناخي نظرا لتأثيراتها الواسعة والمتشعبة بما في ذلك على أمن وسلامة البشرية وحقها بالغذاء.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف نيابةً عن دول مجلس التعاون في إطار حلقة النقاش حول التغير المناخي في الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان.
ووضّح سعادته أن دول مجلس التعاون حرصت على المشاركة البنَّاءة في المؤتمرات والمبادرات العالمية والإقليمية في التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية وعلى رأسها مؤتمر المناخ، الذي يقدم فرصة مثالية لمعالجة هذه الظاهرة وما تطرحه من تحديات متواصلة ومسؤوليات مشتركة على الجميع.
وأشار سعادته إلى أن دول المجلس بمبادراتها وخططها تسعى للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والالتزام بمكافحة التغير المناخي على غرار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وكذلك استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لقمة المناخ الثامن والعشرين (COP28) نهاية العام الجاري، وتتطلع دول المجلس لتقديم أول حصيلة عالمية للتقدم الجماعي المحرز نحو تنفيذ أهداف اتفاق باريس ضمن قمة المناخ COP28.
وأكَّد سعادة السفير أن دول مجلس التعاون تتعامل مع ظاهرة التغير المناخي وتبعاتها على الأمن الغذائي والحق في الغذاء بشكل مستمر على الصعيدين الوطني والمشترك، وهو أمر يُحتّم العمل الجماعي لإيجاد حلول تؤمّن الحق في الغذاء وتحقق التوازن في ظل مكافحة تغير المناخ.
وتواصل دول المجلس من هذا المنطلق في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطط والبرامج؛ إسهامًا منها في التصدي للتغير المناخي، بما في ذلك اتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون كإطار شامل لمعالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال أربعة محاور وهي: خفض الانبعاثات، وإعادة استعمالها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.
ووضَّح سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري أنَّ دول مجلس التعاون تطمح لتحقيق التحولات المنطقية والعادلة في سياق هدفها الاستراتيجي للتصدي للتغيرات المناخية والذي يقوم على ثلاث ركائز متساوية الأهمية هي: ضمان أمن الطاقة، والازدهار الاقتصادي، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وهي ماضية في اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بدعم هذا الهدف.