قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي يواكب الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040
وهج الخليج – مسقط
أكدت هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن صدور المرسوم السُّلطاني السامي رقم (40 / 2023) والقاضي بإصدار قانون تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي جاء انطلاقا من الاهتمام الذي توليه سلطنة عُمان بالموارد المائية بصفته موردًا طبيعيًّا حيويًّا ومستدامًا، وأهمية تلبية الاحتياجات المتزايدة والمستمرة للمياه لمختلف الاستخدامات المتنوعة، وضرورة تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي، ووضع مبادئ الحوكمة، واستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة على أن القانون سيعمل على تنظيم قطاع المياه والصرف الصحي في سلطنة عُمان بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ويواكب الاستراتيجيات والأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 التي تؤكد على الاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها بما يكفل تحقيق قيمة مضافة عالية، واستخدام التقنية في مجال إدارة قطاع المياه وخدمات الصرف الصحي، وتشديد قواعد الرقابة.
ووضح سعادته أن القانون سيعمل على إيجاد تشريعات وسياسات للمياه والصرف الصحي بما يحويه من لوائح تنفيذية وقرارات إدارية، وتحديد للمواصفات والشروط الخاصة بشبكات ومعدات المياه والصرف الصحي والمياه المعالجة وآلية تسجيلها والموافقة عليها، ويضع الضوابط المهنية للمخاطر في قطاع المياه والصرف الصحي، ويحدد المعايير والمواصفات والشروط الخاصة بهذا القطاع.
وأشار سعادته إلى أن القانون حدد تولي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ سياسات الحكومة في تنمية وتشجيع قطاع المياه والصرف الصحي، ووضع مبادئ حوكمة القطاع، وتبني القرارات التي تسهم في تشجيع الاستثمار في القطاع، وتقديم التقارير والإحصاءات المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي للجهات المختصة، واعتماد المشروعات البحثية وآلية تمويلها، وتقديم توصيات الربط بين الشبكات داخل سلطنة عُمان وخارجها.
وقال سعادته إلى أنه تمت الإشارة في القانون إلى ممارسة أنشطة القطاع من خلال وضع أحكام وإجراءات وتراخيص مزاولة أنشطة القطاع المختلفة، والإشراف والرقابة على الخدمات المقدمة، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي ونقلها وتصريفها واستيرادها وتصديرها.
وبيّن سعادته أن القانون أكد على أهمية الالتزام بقواعد شبكات المياه والمراقبة، ووضع شروط التراخيص لمزاولة نشاط إنتاج ونقل وتزويد واستيراد وتصدير المياه ومياه الصرف الصحي، كما وضع القانون الشروط العامة لتحرير السوق، والعقوبات والجزاءات الإدارية، وحسم المنازعات في قطاع المياه والصرف الصحي.
ووضح سعادته أنه فيما يتعلق بتخطيط وإدارة الموارد المائية فإن القانون أشار إلى أهمية تطوير وصيانة البنية الأساسية اللازمة لتوزيع المياه وخدمات الصرف الصحي بطريقة فاعلة ومستدامة، وشدّد على تطبيق التقنيات الفاعلة لمعالجة وتوزيع المياه، بما يمكّن من تحسين كفاءة استخدام المياه ومنشآت الصرف الصحي في السكن والصناعة والري، كما نبهت بنود القانون على ضرورة التوعية والتثقيف للجمهور والمستخدمين.
