غرفة تجارة وصناعة عُمان تناقش الحساب الختامي لعام 2022
وهج الخليج – مسقط
عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم، وذلك استنادًا لنص المادة (19) من نظام الغرفة الصادر بالمرسوم السلطاني (45 / 2017) بشأن وجوب دعوة الجمعية إلى اجتماع عادي مرة على الأقل في السنة.
ترأس الاجتماع سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة المتطلب حضورهم بشكل أصيل حسب المادة 21 من نظام الغرفة، كما حضر الاجتماع مصطفى سلمان عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق، وسعود النهاري عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار، وخالد المسروري ممثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومراقبو الحسابات، بالإضافة إلى حضور أعضاء الجمعية.
وناقش الاجتماع التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، والحساب الختامي للعام المالي المنتهي 2022، وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والموافقة عليها، كما تم تعيين “مكتب ابن حيان محاسبون قانونيون” كمراقب لحسابات السنة المالية التي ستنتهي في 31 من ديسمبر 2023.
وقد استعرض اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة التقرير السنوي لأعمال الغرفة لعام 2022، والذي أوضح أنَّ سلطنة عُمان سعت إلى تحقيق نتائج نمو إيجابية في عام 2022 على الرغم من توقعات التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع: نثمِّن اللقاء الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بعقده مع أصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونتقدم بالشكر والامتنان لجلالته -أبقاه الله- لإشادته بدور الغرفة باعتبارها المحرك الرئيسي للقطاع الخاص، وهذا محل تقدير واعتزاز من الغرفة، ويضعها أمام مسؤولية الإسهام في تنفيذ الرؤية السامية تجاه القطاع الخاص؛ لا سيّما أنَّ النظام الجديد للغرفة يمكّنها من رفع مرئياتها ومقترحاتها للجهات المختصة، وإجراء البحوث والدراسات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص، وإنّ ما تضمنه اللقاء يلامس جوهر تمكين القطاع الخاص؛ ويستشرف مستقبل هذه المرحلة التي تتطلب المزيد من العمل للنهوض بالمنظومة الاقتصادية، كما أن ما تفضّل به جلالة السلطان المعظم من توجيهات بشأن تعزيز دور القطاع الخاص يعبّر عن رؤية جلالته حول أهمية هذا القطاع في التنمية الاقتصادية في البلاد وما يشكله ذلك من أهمية كبيرة في المرحلة القادمة وفق مستهدفات “رؤية عمان 2040” الهادفة إلى تمكينه ليسهم في التنمية بكفاءة عالية، وقد أكَّد جلالته -أيّده الله- خلال اللقاء ضرورة تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات، وموجدة لفرص العمل بما يعكس الرؤية الثاقبة لجلالته، ويترجم إحدى أهم غايات “رؤية عُمان 2040” والمتمثلة في بناء قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادًا تنافسيًّا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي.
وقال سعادته: “لقد خطت الغرفة خطوات واسعة خلال العام المنصرم، لا سيما في مجال التحول الرقمي والإلكتروني، تماشيًا مع التوجه العام للحكومة الرشيدة لتطبيق استراتيجيّة عُمان الرقمية، و”رؤية عُمان ٢٠٤٠”، وهو أمرٌ دون شكٍ أصبح هاجسًا مُلحًا، ليس على المستوى المحلي، وإنما على الصعيد الدولي، ولذلك كان لزامًا على غرفة تجارة وصناعة عُمان أن تفعل وتطبق أفضل المعايير في عملية التحول الرقمي. ولعل عملية انتخابات مجلس إدارة الغرفة لدورة المجلس (2022 – 2026) خير مثال لهذا التحول، حيث تم إدارة عملية الانتخابات بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى التعديلات التي أجريت على نظام الغرفة الإلكتروني لخدمة منتسبي الغرفة ورعاية مصالحهم، وهو ما يسهم في تخليص وسرعة إنجاز المعاملات وتسريع النشاط التجاري”.
وأشار سعادته إلى أنَّ الغرفة قد استضافت عددًا من اللقاءات لمعرفة تحديات القطاع الخاص، واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل أعمالها ومساندتها في التطوير والتوسع من نشاطها التجاري، بما ينعكس إيجابًا على نمو الاقتصاد الوطني، ولا سيما أنَّ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم قد بلغ 40 مليارًا و117 مليونًا و100 ألف ريال عُماني حتى ديسمبر الماضي، وذلك حسب إحصائيات أصدرتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 41 بالمائة، كما بلغ إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عُمان 25 مليارًا و255 مليونًا و200 ألف ريال عُماني حتى ديسمبر 2022، كما أوضحت الإحصائيات زيادة إسهام التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الأنشطة الاقتصادية التجارية التي من ضمنها الأنشطة الخدمية بنسبة 9.7 بالمائة، فيما بلغ إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) في سبتمبر الفائت 3 مليارات و511 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، وبلغت نسبة نمو الأنشطة الصناعية نحو 28.6 بالمائة، فيما بلغت نسبة نمو الصناعات التحويلية 65.6 بالمائة.
وأضاف: “تعمل الغرفة على تسيير وفود تجارية لدول العالم المختلفة في سبيل التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، وجذب المستثمرين الأجانب، وإتاحة الفرصة للوفد التجاري المسير بالاطلاع على التجارب التجارية الرائدة، والصناعات الحديثة، وذلك بهدف جلب هذه التجارب في سلطنة عُمان، والتحسين المستمر في عالم التجارة والصناعة وريادة الأعمال، وقد سيرت الغرفة خلال العام الفائت 3 وفود تجارية إلى كلٍّ من: المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الباكستانية، وجمهـورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، فيما سيّر فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية وفدين تجاريين إلى المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، وسيّر فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة وفدًا تجاريًّا إلى جمهورية مصر العربية، وبلغ عدد الوفود التي استقبلها المركز الرئيسي للغرفة 16 وفدًا تجاريًّا”.
ولأهمية ريادة الأعمال في إيجاد اقتصاد صلب، أقامت الغرفة عددًا من البرامج والحلقات التدريبية المتخصصة، بلغ عددها 52 في المركز الرئيس والفروع، وذلك لإمداد المشاركين بأهم المعلومات والخبرات، وإكسابهم المهارات اللازمة لإنشاء مشروعات ناجحة وحديثة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات التجارية القانونية لكل رائد عمل.
وأوضح التقرير السنوي بأن الغرفة قد ركزت على زيادة التعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية واللقاءات المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع أصحاب وصاحبات الأعمال، وتنظيم الوفود التجارية للمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية، كما تهدف الغرفة إلى تعزيز قدراتها على إيصال صوت القطاع الخاص بشكل فعال، واستكمال دور الحكومة في عمليات التنمية.
وبيَّن التقرير أنَّ عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام الماضي قد بلغ 6 اجتماعات، و4 اجتماعات للجنة التنفيذية، وجاءت اجتماعات الجمعية العامة للغرفة لعام 2022 بمعدل اجتماعين، وتشكَّل مجلس الإدارة للدورة (2022 – 2026) في نوفمبر الماضي، وبلغ عدد اللقاءات مع المسؤولين في الشأن الاقتصادي في القطاع العام 55 لقاءً، أما اللقاءات مع أصحاب السعادة السفراء فقد بلغت 34 لقاءً، وكان عدد اللقاءات مع المسؤولين الدوليين المختصين بالشأن الاقتصادي 37 لقاءً، وبلغ عدد لقاءات سعادة الرئيس ذات الصلة بمجالس الأعمال واللجان 17 لقاءً، وكانت المشاركات الدولية بمعدل 22 مشاركة، وأجرت الغرفة اجتماعين بالتعاون مع المنظمات الدولية، و7 زيارات بالتعاون مع الاتحادات والغرف النظيرة، وشاركت الغرفة في 5 معارض اقتصادية.
ونظرًا لأهمية اللجان القطاعية بالغرفة؛ فإنها تقوم بدراسة أوضاع البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد، بالإضافة إلى دراسة التحديات للوصول إلى صياغة علمية للحلول المقترحة والتوصيات المدروسة ورفعها لمجلس إدارة الغرفة لإبداء الرأي فيها، وقد عقدت اللجان القطاعية خلال العام الماضي 16 اجتماعًا، وبلغ عدد اللقاءات والمشاركات 40 لقاءً، وعقدت 5 اجتماعات لفرق العمل.
وعملت الغرفة على إعداد 24 تقريرًا ودراسة اقتصادية، و11 استشارة اقتصادية، وفي مجال الشؤون القانونية، راجعت الغرفة 11 مشروعًا ومذكرة تفاهم، وأبدت رأيها العام ومرئياتها لـ11 موضوعا.
وانطلاقًا من رؤية الغرفة ورسالتها في دعم اقتصاد المحافظات، تبنت فروع الغرفة العشرة المنتشرة في جميع أرجاء سلطنة عُمان العديد من المبادرات لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، كما تعمل الفروع على تعزيز وتنمية المحافظات اقتصاديًّا من أجل المساهمة بشكل فاعل في التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني.
