حلقة عمل وطنية تناقش وثيقة السياسة الصحية الوطنية في سلطنة عُمان
وهج الخليج – مسقط
نظّمت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم حلقة عمل وطنية لمناقشة وثيقة السياسة الصحية الوطنية في مرحلتها الأخيرة، شارك فيها عدد من ممثلي الجهات الأخرى الشريكة تحت معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
وقالت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط في كلمتها، إنه مرّ ما يقربُ من ثلاثةِ عقودٍ على وضع آخرِ سياسةٍ صحيةٍ وطنيةٍ لسلطنة عُمان، كان لها أثر كبير في توجيه العمل الصحي بسلطنة عُمان، وبناء نظامها الصحي الوطني الذي نفتخر جميعًا بما حققه حتى اليوم، ولتحديث السياسة بذلت وزارة الصحة جهودًا مكثفة لدراسة التجربة وتقييم أداء النظام الصحي، واستخلصت العديد من الدروس التي شكّلت في مجموعها مصدرًا ثريًّا لمراجعة تلك السياسة وتحديثها.
وأضافت أنّ رؤية “عُمان 2040” وفّرت مظلة شاملة للرؤية المستقبلية، تضمُّ الجميع، وتهتمُّ بالجميع، وتشرك الجميع، تحفزنا للعمل، وتمنحُنا القوةَ للمبادرة. وفي القطاع الصحي وجّهنا جهودنا لتحديد أولويات هذا القطاع وأهدافه وتوجهاته؛ من خلال صياغتنا للسياسة الصحية الوطنية التي جاءت ترجمة للنظام الأساسي للدولة فيما يخص الصحة، وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية “عُمان 2040″، باعتبار سكان سلطنة عُمان جميعًا هم هدف التنمية الصحية الشاملة ومحور عملها.
وبيّنت أنّ الوثيقة تضمنت أولويات السياسة الصحية الوطنية لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، ذات جودة عالية لجميع السكان، بمشاركة مجتمعية وقطاعية واعية وفاعلة، وإقامة بنية متطورة لقطاع الصحة، تتميّزُ بتقنيات عصرية ونُظم معلوماتية وبحثية حديثة، ومدعومة بموارد بشرية ومادية مستدامة، مصحوبة بحوكمة تؤمّن بيئة عمل جاذبة ومُحفِّزة للكوادر في قطاع الصحة.
من جانبه أعرب الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن سعادته بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء وهي تضع أو تُحدِّث سياستها الصحية الوطنية، مشيرًا إلى أنّ رسم السياسة الصحية الوطنية في أيّ بلد ما هو إلا بمثابة وضع الأساس الصحي.
وأضاف أنه كلما كان الأساس قويًّا زادت قدرته على إرساء نظام صحي جيد ومتماسك ومرن، مؤكدًا على أنّ السياسة الوطنية هي الدليل الاستراتيجي للعمل الصحي، والبوصلة التي يسترشد بها ويوجه عنايتها خلال فترة معينة، وفيها يتمُّ وضع الأولويات المناسبة وترتيبها بناء على المرتكزات الرئيسة التي تحددها هذه السياسة.
وبيّن أنّ السياسة الصحية تشمل العديد من الجوانب المختلفة المتمثلة في تنظيم النظام الصحي، وتوجيه الاستشارات في البنية الأساسية الصحية، وتمثيل برامج الوقاية، ورفع الوعي الصحي، وتنظيم وترخيص المهن الطبية والصحية، وإعداد التشريعات المتعلقة بالتأمين الصحي، وتكاليف العلاج والتكاليف الأخرى، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الصحة.
كما قدّم الدكتور قاسم بن أحمد السالمي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الصحة، عرضًا عن مسوّدة السياسة الصحية الوطنية، استعرض في بدايته مراحل تطور النظام الصحي في البلاد وصولًا لرؤية “عُمان 2040″، ركّز خلالها على مكوّنات السياسة وهي: الغاية والرسالة والمرتكزات الأساسية التي تُبنى عليها السياسة، وأهدافها الاستراتيجية التي تعد هي ذاتها محور الصحة في رؤية “عُمان 2040″، والإجراءات الاستراتيجية للتنفيذ، مؤكدًا على أن تنفيذ هذه السياسة يأتي بالتشارك بين القطاعات ذات العلاقة، ولا يقع فقط على عاتق وزارة الصحة.
