صندوق النقد: اقتصاد سلطنة عُمان يواصل النمو ..والمصارف تمتلك قدرا كافيا من رأس المال والسيولة

وهج الخليج – مسقط

قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الاثنين، إن الاقتصاد العماني مستمر في النمو وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة. وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نما 4.3% في 2022 وإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3% في 2023 ثم ينتعش إلى 2.7% في 2024. وأضاف البيان أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية والمخاطر على التوقعات متوازنة.
وتابع الصندوق: “قد أدت عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي إلى تحسين المركزين المالي والخارجي. وبعد سنوات عديدة من العجز، تحوّل رصيد المالية العامة إلى فائض بلغ 7,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فائض على المدى المتوسط بفضل الإيرادات النفطية والإجراءات المالية العامة في ظل خطة التوازن المالي متوسطة المدى التي وضعتها السلطات”.
وإلى جانب ذلك، تراجع دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي كثيرا من 61,3% في 2021 إلى 40% في 2022 نظرا لقيام السلطات باستخدام العائدات النفطية الاستثنائية في سداد دين الحكومة. وعلى خلفية التخارج من بعض الأصول وتحسين الأداء وسداد الديون، انخفض دين المؤسسات المملوكة للدولة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي من 40.7% في عام 2021 إلى 28.8% في عام 2022. بينما أمكن تخفيف حدة المخاطر بفضل الأصول الضخمة التي يديرها جهاز الاستثمار العُماني والإصلاحات الجارية في القطاع. وأورد بيان الصندوق: “للمرة الأولى منذ عام 2014، سجل الحساب الجاري فائضا بلغ 5,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مدعوما بارتفاع الصادرات النفطية ونمو الصادرات غير النفطية، ويُتوقع أن يستمر في تحقيق فوائض على المدى المتوسط. وكانت الاحتياطيات الأجنبية والتي في حيازة البنك المركزي العُماني قد بلغت 17,6 مليار دولار في 2022 (تغطي 4,7 أشهر من الواردات المتوقعة)”. وقال: “لا يزال القطاع المصرفي سليما، حيث انتعشت ربحية المصارف من أدنى مستوياتها خلال فترة تفشي الجائحة. وتملك المصارف قدرا كافيا من رأس المال والسيولة. كما لا تزال جودة أصولها قوية، بينما يستمر التوسع في الائتمان المقدم للقطاع الخاص”.
وأضاف الصندوق: “تتسم الآفاق قريبة ومتوسطة المدى بأنها مواتية بينما المخاطر المحيطة بها متوازنة. وعلى الجانب الإيجابي، سيحظى النمو وكذلك مركز المالية العامة والمركز الخارجي بدفعة من تسارع الإنتاج في مشروع مصفاة دقم وطفرة أخرى في أسعار النفط – التي يمكن أن تنتج عن اختلال العرض والطلب – وتعجيل وتيرة برنامج الإصلاح في ظل (رؤية 2040) وارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة من الشركاء الإقليميين”.
أما على الجانب السلبي، فيري الصندوق، أن حدوث انخفاض حاد في أسعار النفط ـ ينتج عن حدوث هبوط حاد ومطول في النشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب على الوقود الأحفوري بسبب التحول العالمي في مصادر الطاقة بوتيرة أسرع من المتوقعة، والضغوط لإنفاق العائدات النفطية الاستثنائية تشكل جميعا مخاطر بارزة تحيط بالآفاق”.

وقال إنه “في المرحلة القادمة، ستدعم الإصلاحات الهيكلية التي حددتها السلطات العمانية في ظل رؤية عُمان 2040 تحقيق نمو غير هيدروكربوني أقوى بقيادة القطاع الخاص وغني بفرص العمل مع المحافظة على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي. وتشمل المجالات ذات الأولوية السماح بقدر أكبر من المرونة في سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل وتعزيز الأداء والحوكمة في قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين، وتعجيل وتيرة التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، والاستثمار في الطاقة الخضراء للمساعدة على معالجة التحديات المناخية والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة”.