الاسكان تنظم حلقة عمل حول”المخطط الهيكلي مسقط الكبرى”
وهج الخليج – مسقط
نظمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم حلقة عمل حول “المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى” وتهدف إلى استعراض المراحل النهائية للمخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، ومناقشة الجهات المشاركة بهدف المواءمة والتكاملية.
ويأتي المشروع ضمن خطة تنموية ومكانية متكاملة تمكن من استيعاب النمو السكاني المتزايد، واستقطاب الاستثمار وتعزيز الاقتصاد، وتطوير منظومة النقل والمواصلات ضمن شبكة نقل متكاملة ومتعددة الوسائل، ورفع جودة الخدمات وتعزيز البنية الأساسية، مع الحفاظ على البيئة وحماية مكوناتها الفريدة.
وتعد الكثافة السكانية والوظائف أحد الجوانب الرئيسة التي يركز عليها المخطط الهيكلي، حيث سيعمل على توزيع الوظائف والنشاط البشري بالتكامل مع مخطط شبكة النقل العام؛ بهدف تحقيق المتطلبات السكانية والاقتصادية، مع الأخذ في عين الاعتبار تطوير المشاريع في الحدود الحضرية، وذلك لضمان توفر الخدمات الأساسية اللازمة.
وبالنسبة لاستخدامات الأراضي المتعلقة بالقطاع الاقتصادي سيعمل المخطط على تدعيم فكرة التكتلات الاقتصادية منها تكتل الابتكار والمعرفة في واحة المعرفة مسقط وجامعة السُّلطان قابوس والرسيل، وتكتل قطاعات الصناعة واللوجستيات في منطقة خزائن وروي والمسفاة والرسيل، أما تكتل قطاع السياحة والاقتصاد فستمثله كل من مسقط ومطرح والخوض ومنطقة المطار، وقطاع الصناعات الغذائية في بركاء.
واستعرض المخطط مدى الاستفادة من وجود الأودية ومساراتها وتحويلها إلى أماكن عامة مع العمل على تطويرها بما يتناسب مع طبيعتها، وسيتم التركيز على أربعة أودية من أصل 12 واد وستكون لها أولوية التنفيذ.
وبهدف تدعيم شبكة النقل واستجابة للحاجة الاجتماعية والاقتصادية تمت دراسة مدى إمكانية إنشاء نفق بين ولايتي العامرات وبوشر والذي من الممكن أن يحدث نقلة في استيعاب التوسع الكبير وتسهيل حركة النقل والسلامة المرورية وتنشيط الحركة التجارية.
وأوضح المهندس إبراهيم بن حمود الوائلي المدير التنفيذي للاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن المخطط الهيكلي لـ “مسقط الكبرى” وصل إلى مراحل نهائية من الإعداد والتصميم وسيدخل المراحل التنفيذية بداية العام القادم، بعد الاعتماد من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وأضاف أن هناك مخرجات متعددة في محاور عدة أولها التوسع العمراني الممنهج، والتوسع في اخضرار المدينة ومنظومة نقل واضحة بالإضافة إلى سدود الحماية والتعامل مع الأنواء المناخية وغيرها من المشاريع.
وفيما يخص مترو مسقط، بيّن أن مسارات المترو قد حددت مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من النقاط الرئيسة، منها تقليل حجم التعويضات التي يجب أن تكون موجودة، وسلاسة الوصول ووجود محطات رئيسة في مناطق استراتيجية بمسقط، إضافة إلى التوسع خارج المترو عن طريق الحافلات السريعة وغيرها للوصول إلى المترو.
وبالنسبة لنفق بوشر – العامرات أشار إلى أن هذا المشروع قيد الدراسة وهناك مسار موضح أيضًا بالتشارك مع الجهات ذات الاختصاص، منها بلدية مسقط ووزارة المالية، موضحًا أن المشروع دُرس من ناحية مدى ضرورة وجوده، وفي المراحل التنفيذية سيحدد اعتبارًا بالأولويات التي ستكون موجودة أيضًا بالنسبة للمشاريع الأخرى.
