“التنمية الاجتماعية” تنظم ملتقى لمندوبي حماية الطفل

وهج الخليج – مسقط

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الحماية الأسرية أمس (الثلاثاء الموافق 13/6/2023م) ملتقى مندوبي حماية الطفل، استهدف 30 موظفًا من مندوبي حماية الطفل بمختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك برعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية.

يهدف هذا الملتقى الذي أقيم بمقر ديوان عام الوزارة إلى استعراض التجارب القائمة في مجال حماية الطفل، وتبادل الخبرات لاستخلاص الدروس المستفادة، وتطوير آليات التعامل مع القضايا شديدة الصلة بالمصالح الفضلى للأطفال لتكون مواكبة للمستجدات المتلاحقة.

أكد هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بأن حكومة سلطنة عُمان وضعت حقوق الطفل في سلم اهتماماتها وأولوياتها من خلال إصدار قانون الطفل وانضمامها في الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الطفل، إيمانًا منها بأن أطفال اليوم هم رجال الغد، ومن هذا المنطلق جاء الملتقى التزامًا من دائرة الحماية الأسرية بالسعي إلى صقل مهارات المختصين في مجال حماية الطفل ورفع كفاءتهم في أداء الواجبات المنوطة إليهم، وتعريفهم بالإجراءات التي تساعدهم في مجال طبيعة عملهم، كما أشاد الخضوري بدور مندوبي حماية الطفل الملموس في بذل كل ما من شأنه مساعدة الأطفال المساء إليهم والمساهمة في حفظ حقوقهم.

شهد الملتقى استعراض توصيات الملتقى السابق والإجراءات المتخذة بشأنها قدمها عماد بن محمد السعيدي رئيس قسم آليات الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، كما تضمن الملتقى عرض ورقتي عمل، حيث جاءت ورقة العمل الأولى التي قدمها صالح بن عبيد الجابري مندوب حقوق الطفل بعنوان “عرض لتجربة لجنة حماية الطفل بمحافظة البريمي” تضمنت عددًا من المحاور كإحصائية الإساءة من عام 2016 إلى 2022م، واختصاصات اللجنة، والبرامج التوعوية المشتركة إلى جانب الزيارات الاستطلاعية.

وتطرق الدكتور زاهر بن ناصر السيابي رئيس ادعاء عام مدير دائرة قضايا الأسرة والطفل في ورقة العمل الثانية إلى “آليات التعامل مع قضايا الإساءة” من خلال عددٍ من المواضيع وهي: فنيات التعامل مع المجني عليه، وتحديد الإجراءات الفورية التي ينبغي على مندوب حماية الطفل القيام بها، إلى جانب تحديد الأدلة والآليات وكيفية التعامل معها.

كما تضمن الملتقى تكريم راعية الملتقى لمندوبي حماية الطفل ومقدمي أوراق العمل.  

الجدير بالذكر أن خط حماية الطفل 1100″ هو خط مخصص لكل طفل يحتاج للمساعدة سواء كان مواطن أو مقيم على أرض سلطنة عمان أو طفل عماني مقيم خارج سلطنة عمان ، وللمعنين من الأطباء والمعلمين والأخصائيين من المؤسسات الصحية والتربوية ، وللآباء والأمهات والمجتمع عموماً ، ويلتزم هذا الخط بالسرية التامة والخصوصية ، واحترام رغبة المتصل في عدم ذكر اسمه ، والعمل على مدار الساعة، ويعمل على تلقي البلاغات عن حالات  تعرض الأطفال للعنف والإساءة وتسجيلها ورصدها ، والمساهمة في حماية الطفل من جميع أنواع العنف والإساءة وتقديم المساندة الاجتماعية والنفسية للطفل وأسرته ، وتوفير خدمات الحماية العاجلة للطفل المعرض للعنف ومختلف أنواع الإساءة ، والاستفادة من المؤشرات الإحصائية في بحث الأسباب التي تؤدي إلى الإساءة والمساهمة في حلها ، إلى جانب إمكانية الإحالة للجهات ذات العلاقة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطفل والأسرة