اعتماد 145 خدمة لتبسيط الإجراءات الحكومية
وهج الخليج – مسقط
اعتمد عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة اليوم بمعهد عُمان للنفط والغاز بجامعة السلطان قابوس مخرجات المرحلة الأولى من مختبرات منجم لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية، والتي انطلقت في شهر يناير الماضي بمشاركة 22 مؤسسة حكومية.
وتم في المرحلة الأولى تبسيط إجراءات 145 خدمة حكومية بمتوسط 53 بالمائة في نسبة التغيير في خطوات تقديمها، و73 بالمائة متوسط نسبة التغيير في الفترة الزمنية لتقديم هذه الخدمات.
وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أنه يُتوقَّع رقمنة إجراءت 145 خدمة حكومية قبل نهاية العام الجاري، وكذلك تبسيط إجراءات 400 خدمة حكومية خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن اعتماد مخرجات المرحلة الأولى من مختبرات منجم لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية يدل على التنسيق والتكامل والتعاون بين الوحدات الحكومية.
واستهدفت المرحلة الأولى من المختبرات عددًا من المؤسسات الحكومية، منها: وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، والهيئة العامة لسوق المال، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة البيئة، وهيئة الطيران المدني، والمجلس الأعلى للقضاء، ومحافظات السلطنة والبلديات.
وشارك في المرحلة الأولى من المختبرات 17 مدربًا متخصصًا في مجال التحسين المستمر ومنهجية لين، وأكثر من 300 مشارك من المؤسسات المستهدفة الرئيسة والداعمة، إلى جانب مشاركة أكثر من 60 مديرًا عامًّا من كافة المؤسسات المستهدفة للمراجعة والاعتماد.
ومن الخدمات التي تم تبسيط إجراءاتها في المرحلة الأولى: طلب الإشكال في تنفيذ الحكم، وتقديم الشكاوي (النقابات والاتحادات العمالية)، وطلب تأجيل تنفيذ عقوبة حبسية، وتعديل بيانات المستفيد، والاستفسار عن المستحقات المالية للمستفيدين، ورسالة التزام بنكي، وطلب تصريح مخيّم عمال مؤقت، وطلب تصنيف منشأة فندقية، وإصدار لافتة إرشادية أو إعلانية، وترخيص استيراد ونقل المصادر المشعة، وترخيص تصدير أو إعادة تصدير أو عبور منافذ السلطنة، وترخيص وإلغاء مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عُمانية، وخدمة نشر الإعلان والتسجيل في الوظائف، وتسجيل وتحديث رهن السجل التجاري، والموافقة المشروطة على استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وتسجيل ترخيص جهات منح شهادات تقييم المطابقة، وترخيص تصنيع مواد كيمائية خطرة، وترخيص بيئي بالتشغيل لمصادر الاحتراق، وترخيص إدارة المخلفات، والتحول لشركة المساهمة العامة، وتحول وتأسيس وتصفية الشركة المساهمة العامة، وإصدار شهادة تسجيل دائمة وترخيص ملاحي للسفن والوحدات البحرية، وتسجيل شهادة انتساب جديدة، وطلب بيانات شركات القطاع الخاص، وترخيص مزاولة نشاط استقدام قوى عاملة غير عُمانية، وطلب إصدار شهادة تسجيل سفينة أو وحدة بحرية مؤقتة، وإصدار شهادة تسجيل دائمة وترخيص ملاحي للسفن والوحدات البحرية (تحويل من مؤقت إلى دائم)، وطلب تجديد الترخيص الملاحي للسفينة أو الوحدة البحرية.
وتضمنت المختبرات في مرحلتها الأولى إقامة عدد من الأنشطة المصاحبة لتمكين الكفاءات الوطنية في إدارة التغيير والابتكار في الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى دورات تخصصية في التفكير التصميمي وهندسة العمليات وتحليل الأعمال كما تم تدريب 8 كفاءات وطنية على تحليل الأعمال وتبسيط وإعادة هندسة الإجراءات بهدف تمكين الكفاءات وبناء القدرات الوطنية المشاركة في المختبرات.
وبلغت عدد المشاركات المجتمعية في المرحلة الأولى من مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية 126 مشاركة، وتنوعت مشاركتهم بين الحضور الفعلي ومراكز تقديم الخدمة تخللها 8 زيارات لمراكز تقديم الخدمة بمختلف المؤسسات.
وبعد اعتماد وتوقيع رؤساء الوحدات ذات العلاقة للمخرجات النهائية، سيتم رسم الخطة التفصيلية للمخطط العام للرقمنة، وتحديد متطلبات التكامل الإلكتروني خلال الربع الثالث من العام الحالي.
يذكر أن المرحلة الثانية من مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بدأت في مايو 2023، وتستهدف تبسيط إجراءات حوالي 120 خدمة حكومية بمشاركة 10 مؤسسات حكومية وأكثر من 10 مؤسسات حكومية داعمة.
