قرار وزاري بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين

وهج الخليج – مسقط

اصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/٥٠، وإلى المرسوم السلطاني رقم ۹۷/ ۲۰۲۰ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وإلى اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٢٠/٧٢، وإلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الأولى:

يعمل في شأن تبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين، بالأحكام المرفقة.

المادة الثانية :

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والأحكام المرفقة به، أو يتعارض معهما. المادة الثالثة ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: ۱۸ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ الموافق 7 من يونيو ٢٠٢٣م

المادة الثالثة :

تحدد بقرار من الوزير قواعد ونظام العمل في المركز ، على أن يتضمن – بصفة خاصة – تدابير تبسيط وتيسير إجراءات قيد الشركات والمؤسسات والمشاريع الاستثمارية، وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمباشرة الأنشطة الاقتصادية.

المادة الرابعة :

يجب على المركز رفع تقارير ربع سنوية إلى الوزير عن أعماله، تشتمل – بصفة خاصة – على بيان تفصيلي عن حجم المعاملات التي تم إنجازها، ومدى الالتزام بمعايير جودة الأداء في تقديم الخدمات والمقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة وضمان الشفافية وحسن الأداء، إن وجدت.

المادة الخامسة :

يلحق بالمركز عدد كاف من موظفي الجهات الحكومية والجهات الخاصة المكلفة بتقديم خدمات عامة، ليتولوا إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تختص بها هذه الجهات، وتكون لازمة للمشروع الاستثماري. وتحدد بقرار من الوزير الجهات الحكومية والجهات الخاصة المشار إليهما، والعدد اللازم من الموظفين بالتنسيق معها وضوابط اختيارهم وطريقة إلحاقهم بالمركز والشروط التي يجب توفرها فيهم وعلى الأخص ما يتعلق بالكفاءة، والخبرة، وحسن السيرة والسمعة

المادة السادسة :

يكون لممثل الجهة المختصة في المركز جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في مجال إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تدخل في اختصاص الجهة التي يمثلها، وذلك وفقا للشروط الواردة في القوانين المنظمة لها، وبحسب المدد والإجراءات التي يحددها دليل الاستثمار